چند روزی است حوزه هنرهای تجسمی که معمولاً میان زیرمجموعه های بخش هنری کشور به کم حاشیه و کمتر جنجالی بودن معروف است، به واسطه اقدامات جدید مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد خبرساز شده است. این روزها از منابع مطلع و فعال در زمینه نمایشگاه های هنری شنیده می شود که مرکز هنرهای تجسمی، قانون مصوب سال ۷۳ درباره ارائه مجوز نمایشگاه های هنری را که چند سالی بود دیگر به عنوان یک قانون لازم الاجرا شناخته نمی شد دوباره به مرحله اجرا گذاشته است. بر اساس این قانون مرکز هنرهای تجسمی به عنوان نماینده وزارت ارشاد در حوزه تجسمی، گالری دارها را ملزم کرده است تا پیش از برگزاری هر نمایشگاه، عکس های آثار ارائه شده در آن را برای کسب مجوز به این مرکز ارسال کنند.

این قانون در زمان دولت اصلاحات و وزارت عطاء الله مهاجرانی به شکل دیگری اجرا می شد و گالری دارها فعالیت ها و مجموعه نمایشگاه های خود را به صورت گزارش ماهانه برای مرکز هنرهای تجسمی ارسال می کردند. همزمان با تغییر در اجرای چنین قانونی بازرسان مرکز هنرهای تجسمی هم موظف شده بودند از نمایشگاه های برگزار شده در گالری ها بازدید و گزارش خود را به این مرکز ارائه کنند.به این ترتیب بخشی از وظایف مرکز هنرهای تجسمی بر عهده گالری ها گذاشته شده و گالری ها همزمان با برگزاری نمایشگاه مسوولیت نظارت بر آثار ارائه شده را نیز خود بر عهده داشتند، اما این روزها با لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۳ بخش نظارتی به طور کامل به مرکز هنرهای تجسمی سپرده شده است.

محمود شالویی مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز درباره دلایل الزامی شدن اجرای چنین قانونی به اعتماد گفت؛ «این قانون از ابتدا وجود داشت اما اجرای آن زمانی در حالت برزخی قرار گرفته بود و عده یی به آن عمل می کردند و عده یی نه.»او با اشاره به اینکه چنین قانونی منحصر به نمایشگاه های برگزار شده در گالری ها نمی شد و فعالیت دیگر مجموعه های هنری و دولتی مثل حوزه هنری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را هم دربر می گرفت، ادامه داد؛ «بعد از بررسی سوابق به این نتیجه رسیدیم که این قانون از سوی عده یی جدی گرفته نمی شد.»شالویی با ذکر اینکه پیش از این توافق و دستوری مبنی بر لغو این قانون وجود نداشته است، گفت؛ «اگر قرار بود چنین قانونی به صورت توافقی لغو شود باید همه گالری ها بر مبنای لغو این قانون رفتار می کردند.اینکه بعضی از گالری ها آثارشان را به مرکز می فرستادند و عده یی نه، نشان می دهد در صورت امکان وجود چنین توافقی هیچ وقت به شکل یک قانون لازم الاجرا تصویب نشده بود.شالویی با تاکید بر قانونی بودن این رفتار ادامه داد؛ «در مجموعه ما بحث بر سر ضرورت ها نیست و بحث اعمال قانون مطرح است. روی اجرای قانون هم اصرار دارم و این وظیفه هر مدیر و دستگاهی است که چنین رفتاری داشته باشد. قانون باید از طرف آحاد جامعه رعایت شود.»هرچند پیش بینی می شد اجرای مجدد این قانون سکوت گالری دارها را به همراه داشته باشد اما در هفته گذشته معدودی از گالری داران نسبت به آن واکنش نشان دادند و بدون ذکر نام شان در بعضی رسانه ها به مخالفت با این قانون پرداختند.

در اظهارنظرهای هفته گذشته بیشتر نگرانی ها درباره زمان طی شده برای صدور مجوز اعلام شده بود. شالویی درباره نگرانی های پیش آمده در این باره توضیح داد؛ «ما درصدد هیچ گونه محدودیتی نیستیم و برای اجرای چنین قانونی هم بیشتر اعتراض ها از طرف دستگاه های دولتی صورت گرفت تا گالری ها.»او درباره زمان طی شده برای صدور مجوز گفت؛ «اگر گالری ها یک هفته تا ۱۰ روز قبل از برگزاری نمایشگاه آثار را به مرکز بفرستند، مجوز نمایشگاه صادر خواهد شد.»شالویی در مورد نگرانی های حاصل از نظارت بیشتر دولت در حوزه تجسمی هم توضیح داد؛ «در هنرهای دیگر مثل موسیقی و تئاتر هم چنین قانونی اجرا می شود و دلیلی ندارد که در حوزه تجسمی آن را اجرا نکنیم.»با تمام این شرایط به نظر نمی رسد اجرای چنین قانونی در روزهای پیش رو، حتی اگر مساله نظارت بیشتر در حوزه تجسمی مطرح باشد، از طرف گالری ها و به شکل مستقیم مورد اعتراض جدی قرار بگیرد. با این حساب تنها باید منتظر ماند تا در روزهای آینده تاثیرات اعمال چنین قانونی را در شکل نمایشگاه های برگزار شده ببینیم.