پرداخت بخشی از مطالبات شركت‌های پیمانكار و سازنده از محل بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی تخصیص داده شده به وزارت نیرو امری حیاتی است.

رییس هیات مدیره سندیكای صنعت برق ایران اظهار كرد: پس از تلاش‌ها، رایزنی‌ها و پیگیری‌های سندیكای صنعت برق ایران و وزارت نیرو، بانك مركزی از ابتدای سال جاری ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه در دو مرحله به وزارت نیرو اختصاص داده است.

وی توضیح داد: از این میزان ۳۰۰ میلیارد تومان صرف بدهی‌های بانكی شركت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه شده است. اما ما معتقدیم شاید بهتر بود بخشی از این مبلغ هم در ازای بدهی شركت‌های پیمانكار و سازنده به بانك‌ها، در قبال مطالبات آنها از وزارت نیرو و شركت‌های تابعه آن، به بانك‌ها پرداخت می‌شد.

محمد پارسا در ادامه ضمن اشاره به اینكه وزارت نیرو چندی پیش وعده پرداخت مطالبات شركت‌های خصوصی از محل ۳۰۰ میلیارد تومان دوم را داده بود، تاكید كرد: مسوولان وزارتخانه به ما امیدواری داده بودند كه در صورت تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی بانك مركزی، بدهی‌های اعضای سندیكا به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. بنابراین امروز كه این مبلغ با پیگیری‌های مداوم و مستمر سندیكا به حساب وزارت نیرو واریز شده است، باید امیدوار باشیم كه با پرداخت بخشی از مطالبات شركت‌ها، حركت تازه‌ای برای حل بحران كمبود نقدینگی این صنعت آغاز شود.

پارسا ضمن گسترده خواندن ابعاد بحرانی كه در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق است، تصریح ‌كرد: برخی از شركت‌ها در شرایط بدی به سر می‌برند. ما مجموعه‌های بسیاری را سراغ داریم كه به دلیل معوق ماندن مطالباتشان یا مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند یا در بهترین شرایط قادر به پرداخت حقوق كارمندانشان نبوده‌اند. برخی از آنها هم توان ترخیص مواد اولیه خریداری شده را از گمرك نداشته‌اند، به طوری كه كالای آنها متروكه محسوب و به حراج گذاشته شده است به همین دلیل هم برای همكاری با وزارت نیرو و ارائه مدارك مستدل به منظور شناسایی شركت‌هایی كه در شرایط بحرانی‌تری به سر می‌برند، اعلام آمادگی می‌كنیم.

وی اظهار امیدواری كرد كه وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های خود به شركت‌ها با هماهنگی و مشاركت سندیكا وارد عمل شود تا شركت‌های بحران‌زده در اولویت قرار گرفته تا بیش از این دچار زیان نشوند.

پارسا خاطرنشان كرد: در صورتی كه وزارت نیرو با هماهنگی سندیكا، بدهی شركت‌ها را پرداخت كند، می‌تواند از طریق اطلاعات موجود در سندیكا در مورد مطالبات شركت‌ها و شرایط فعلی آنها با سرعت بیشتری شركت‌هایی را كه با بحران مواجه شده‌اند نجات دهد، تاكید می‌كنم كه مسوولان وزارت نیرو در طول جلسات مداومی كه با آنها داشته‌ایم به ما در مورد همكاری در پرداخت، قول مساعد داده‌اند، اما این مساله به صورت كتبی و صد درصد قطعی نشده است.

وی تاكید كرد: در شرایط حال حاضر صنعت برق ایران، این مبلغ می‌تواند به عنوان یك مسكن موقت اندكی از دامنه بحران بكاهد و شركت‌ها را از كابوس ورشكستگی برهاند، البته با در نظر گرفتن این نكته كه یا زمانی كه همه مطالبات این بخش شامل ۲۰۰۰ میلیارد تومان اصل مطالبات و ۷۰۰ تومان خسارات دیركرد و تعدیلات، پرداخت نشود، این صنعت همچنان در بحران باقی خواهد ماند.

او در مورد حركت‌های سندیكا برای تسهیل در پرداخت مطالبات شركت‌های عضو ‌افزود: ما پیش ازاین یك بار اسامی شركت‌های بحران‌زده و میزان مطالبات شركت‌های عضو خود را به وزارت نیرو اعلام كرده بودیم. برای این دوره پرداخت هم قرار است با هماهنگی مدیر عامل توانیر فهرست جدیدی ارائه شود.

رییس هیات مدیره سندیكای صنعت برق ایران ادامه داد: به هر حال نباید این نكته را فراموش كنیم كه سندیكا صرفا یك تسهیل‌كننده است كه اطلاع‌رسانی درمورد بحران‌های موجود در بخش‌های مختلف را برعهده دارد. ما نمی‌توانیم و نباید به حیطه مسوولیت‌ها و وظایف دیگران وارد شویم. وظیفه سندیكا به عنوان یك نهاد صنفی كه به نمایندگی از شركت‌های خصوصی صنعت برق فعالیت می‌كند، این است كه دیگران را نسبت به وجود بحران و مشكلات متعدد در شركت‌های خود آگاه كند تا آنها با سرعت بیشتری برای از میان بردن این مشكلات عمل كنند.

پارسا گفت: ‌وزارت نیرو متعهد شده كه بدهی خود را تا سقف ۹۹۰ میلیاردتومان از محل اصلاح تعرفه برق و بقیه را با استفاده از بودجه حساب ذخیره ارزی و مصوبه مربوط به واردات مواد اولیه پرداخت كند در مورد خسارات دیركرد هم كه واگذاری سهام نیروگاه‌ها و شركت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو كه در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، به عنوان اصلی‌ترین راهكار مدنظر قرار گرفته است.

به گفته وی سندیكا در تلاش است شركتی تاسیس كند كه مسیر پرداخت خسارات دیركرد و تعدیلات از مجرای سهام نیروگاه‌ها و شركت‌ها را اندكی تسهیل كند.

پارسا معتقد است: در شرایطی كه اعضای ما قریب به پنج سال است كه هیچ خسارتی بابت دیركرد كارفرمایان و با نوسانات نرخ ارز، فلزات و نیز تغییر قوانین و مقررات دریافت نكرده و به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند، بدون شك اجرایی شدن این راهكار می‌توان تا حدود زیادی شرایط صنعت برق كشور به خصوص این شركت‌ها را به حالت عادی بازگرداند.

وی بر حل بحران صنعت برق در صورت پرداخت حقوق قراردادی و غیرقراردادی شركت‌ها تاكید كرد و افزود: من بر حقوق غیر قراردادی شركت‌ها هم تاكید می‌كنم، چراكه شرایط فعالیت در صنعت برق در طول چند سال اخیر آنقدر با نوسانات شدید مواجه شد كه ناگزیر هزینه تولید كالا یا خدمات را بالا برد. افزایش قیمت نفت، نوسانات قابل توجه بهای فلزات و ارز، پیمانكاران را ناچار كرد كه برای اجرای یك پروژه چندین برابر قیمت در نظر گرفته شده برای مس، آهن یا یورو در قرارداد را پرداخت كنند. در نهایت تاخیر كارفرمایان برای پرداخت مطالبات آنها هم به این مساله به شدت دامن زد.

پارسا افزود: هر یك از شركت‌های خصوصی می‌توانستند پس از آگاهی از این شرایط با پرداخت ۱۰ درصد خسارت كه همان ضمانتنامه حسن‌انجام كار است، از انجام پروژه سرباز بده و از وارد شدن ضرر ۲۰ تا ۳۰ درصدی ناشی از اجرای آن جلوگیری كنند.

وی گفت: شركت‌هایی كه امروز در این شرایط بحرانی به سر می‌برند همان مجموعه‌هایی هستند كه با پایمردی پروژه‌های صنعت برق را اجرا كرده و از تعطیل كردن آنها خودداری كردند، بنابراین وزارت نیرو هم می‌تواند به تلاش این شركت‌ها بها داده و برای حل مساله مطالبات و خسارات دیركرد با ما همكاری كند؛ اگرچه برای دریافت خسارات و تعدیل‌ها كه عمدتا غیر قراردادی هستند، به مصوبه شورای عالی فنی یا مجلس شورای اسلامی نیاز داریم.

وی درباره غیر قراردادی بودن خسارات و تعدیلات ابراز عقیده كرد: براساس قوانین عمومی سازمان برنامه و بودجه، هر كسی كه به دنبال عقد قراردادی از محل رخدادهای غیر قابل كنترلی از جمله نوسانات قیمت‌ها یا دیركرد كارفرما در پرداخت، دچار زیان شود، حتی در صورتی كه این مساله با فهرست‌های سازمان بنرمه و بودجه هم تطبیق نداشته باشد، می‌تواند با توجه به فرمول‌های تعریف شده در این سازمان، خسارت وارده را جبران كند. مشكل این جاست كه پروژه‌های وزارت نیرو تحت پوشش قوانین سازمان برنامه و بودجه نبوده و قالب‌های قراردادی این سازمان را شامل نمی‌شود. به همین دلیل هم پرداخت خسارات دیركرد و تعدیلات حتی از سوی كارفرمایی كه این مساله را پذیرفته و نسبت به جبران خسارت‌ شركت‌ها ابراز تمایل كرده‌اند هم دچار مشكل می‌شود.

رییس هیات مدیره سندیكای صنعت برق ایران معتقد است: یافتن راهكارهای مناسب برای قرار گرفتن پروژه‌های وزارت نیرو زیر چتر قانونی سازمان برنامه و بودجه تنها راه حل موجود است.

وی در پایان تصریح كرد: خوشخبتانه از یك سو وزارت نیرو برای پرداخت خسارت دیركرد و تعدیل‌ها اعلام آمادگی كرده و از سوی دیگر نیز پیمانكاران پذیرفته‌اند كه بخشی از سهام نیروگاه‌ها و شركت‌هایی را كه در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند، را بابت تعدیلات و خسارات دیركرد بگیرند. اما ترجیح می‌دهند اصل مطالبات را به دلیل بدهكاری به بانك‌ها به صورت نقدی دریافت كرده تا بتوانند مشكل خود را با بانك‌ها حل كنند.