با تغییر استراتژی های کلان ایران و ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، هم اکنون رویای خصوصی سازی سدها به واقعیت تبدیل شده است.

بالاخره ورود بخش خصوصی در برنامه های راهبردی کشور به ثمر نشست و حکایت از حضوری پررنگ و اراده ای استوار برای آبادانی ایران زمین در صفحه تاریخ ۷۰ ساله سد سازی کشور نقش بست. این همان اصلاح استراتژی های کلان ایران است که رویای خصوصی سازی سدها را به واقعیت تبدیل کرد. مشارکتی مطلوب که تاریخ آب را در ششمین سال از دهه ۸۰ در چرخه جدیدی وارد کرد.

● تاریخچه سدسازی در ایران

سد سازی یا بند سازی از فعالیتهای مهندسی به شمار می رود. در گذشته ساکنان هر منطقه خاص جغرافیایی بنابر ضرورت یا نیاز به ایجاد سد، ‌بند یا آبگیر اقدام می کرده اند تا نیازهای خود در زمینه آبیاری و آبرسانی را مرتفع سازند. در ایران نیز به جهت کمبود منابع آبی، ‌شرایط اقلیمی خاص و نیازهای روزمره، آب ماده ای بسیار ارزشمند محسوب می شده که این امر را علاوه بر بندسازی ، سد سازی و آثار به جا مانده از گذشته می توان در فرهنگ ایرانی و ارزشی که برای آب قایل می شود و حافظه تاریخی مردم ایران به وضوح مشاهده و مطالعه کرد.

تاریخ سد سازی در ایران‌، مصر و بین النهرین ( میان رودان) قدمتی بسیار طولانی دارد و هنوز هم می توان نشانه هایی از آن را در این سرزمین ها یافت.

● سد سازی در دوره هخامنشیان تا قبل از اسلام

پادشاهان هخامنشی به واسطه نیاز جغرافیایی کشور ایران و علاقه ای که به گسترش و آبادانی سرزمین تحت فرمانروایی از خود نشان می دادند، در زمان امپراتوری خود سدها و بندهای زیادی را در بخش های جنوب غربی و جنوب ایران ساختند.

"دیاله" یکی از رودخانه هایی بوده که از قدیم به رودخانه اروند می پیوسته و بنا به دستور کوروش بزرگ سدی برای آبیاری، ‌از خاک و چوب بر روی این رودخانه بسته شده بود که شبکه کانال های آبرسانی را تغذیه می کرد. همچنین در زمان هخامنشیان اولین کوشش ها جهت سد سازی بر روی اروند و فرات به عمل آمد.

علاوه بر بندها و آبگیرهایی که در زمان هخامنشیان بر روی رودخانه های اروند و فرات ساخته شد، بر روی رودخانه "‌کر" در فارس نیز بندهایی برای آبیاری زمین های پیرامون تخت جمشید ایجاد شد. با این که آثاری از تمامی سدهای ساخته شده در زمان هخامنشی ها در دست نیست، ولی برخی از بندها که تا به امروز بر روی آن رودخانه بر جای مانده اند، دارای پایه های زمان هخامنشی هستند. از جمله این سدها "بند ناصری" است که در۴۸ کیلومتری شمال غربی تخت جمشید واقع شده است.

در زمان ساسانیان و هنگام حکومت شاپور اول، "‌سد شادروان شوشتر" بر روی رودخانه کارون ساخته شد. گام نخست، ‌ایجاد رودخانه انحرافی "گرگر" بوده که در هنگام ساختن سد، آب کارون را هدایت می کرده است. این سد که پس از تعمیرهای پیاپی هم تا کنون به جا مانده، "‌بند میزان" نام دارد. سد دارای سرریزهایی است که در هنگام بالا آمدن آب اضافی آن را تخلیه می کرده و پهنای آن بین ۱۰ تا ۱۲متر است. ساختن این سد از سه تا هفت سال طول کشید و هنگامی که ساختمان آن پایان یافت، ورودی رود "گرگر" با بند دیگری بسته شد که امروزه "بند قیصر" نامیده می شود.

یکی دیگر از آثار تاریخی دوران ساسانی دژ باستانی "ایزدخواست" و آثار تاریخی مربوط به آن است. سد "ایزدخواست" یا "یزدخواست‌" در ده کیلومتری جنوب دهکده یزدخواست قرار گرفته و درازایش ۶۵ متر و پهنای آن نزدیک ۶ متر است. از ویژگی های این بند که تنها بخشی از آن برجای مانده ‌آن است که این سد از نوع قوسی بوده است. سد یزدخواست که می توان آن را نخستین بند قوسی جهان دانست، از بناهای دوره ساسانی است و مصالح ساختمانی سد شامل سنگ لاشه، ملات گچ، ساروج و نمای آن از سنگ تراشیده با اندود ساروج است.

و اکنون...

هم اکنون آب علاوه بر مظهر دوستی، به آشتی دولت و بخش خصوصی تبدیل شده و این آشتی چیزی جز حضور شرکتهای فعال ایرانی در بدنه اجرایی نیست. هم اکنون کشور در مرحله ای است که علاوه بر واگذاری موافقت اصولی ساخت یک سد نسبتاً بزرگ به بخش خصوصی، قرارداد تجاری احداث ۵ سد از طریق فاینانس به مبلغ یک میلیارد دلار بسته شده است.

مجوز ساخت سدباغان در استان بوشهر با ظرفیت ۲۰ میلیون مترمکعب با هدف تامین آب شرب منطقه پارس جنوبی (عسلویه) در قالب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران صادر و میزان سرمایه گذاری لازم در ساخت آن، ۲۵ میلیارد تومان تخمین زده شده که با احتساب هزینه اجرای خط انتقال حدود ۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.

البته این تنها تصمیم امسال نیست و خصوصی ها باید خود را برای سدهای دیگر نیز آماده کنند چراکه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از صدور موافقت اصولی ساخت دومین سد توسط بخش خصوصی ظرف ۳ ماه آینده خبرداده که سد رامین در استان زنجان است.

این عزم دولت و نظام است که در راستای پیاده سازی فرمان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای واگذاری امور مردم به مردم صورت می گیرد و در سایه آن شرکت های خصوصی در حرکت جدید با انبوهی از تسهیلات رو به رو خواهند شد ضمن اینکه وزارت نیرو بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری آماده کرده است.

اما مشارکت سرمایه گذاران داخلی از ۴ جنبه دارای مزیت است. از یک سو خصوصی ها می توانند آب مازاد بر حقابه ها را برای بهره برداری در اختیار بگیرند، قیمت آب را خودشان تعیین کنند و علاوه بر آن اگر در پایاب سدها هم زمین های دولتی وجود داشته باشد با قیمت دولتی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. از سوی دیگر قیمت خرید آب را هم تضمین خواهد کرد.

این درحالی است که وزارت نیرو در خصوص اجرای اصل ۴۴، مالکیت و بهره برداری از سدهای تا ۱۵ متر ارتفاع و شبکه هایی تا ۵ هزار هکتار از سوی بخش آب وزارت نیرو به خریداران خصوصی واگذار می کند.

همچنین سدهای بزرگ به شرکتهای بهره بردار داده می شود اما مالکیت آنها کماکان در اختیار دولت قرار می گیرد. از سوی دیگر۱۱ شرکت فعال در بخش آب که زیان ده هم نیستند، در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرند.

هم اکنون اسامی این شرکتها به سازمان خصوصی سازی اعلام شده و دو شرکت غیرزیان ده هم در بخش آبفا بزودی واگذار خواهد شد.

اما در موضوع حضور سرمایه گذاران خارجی نیز اقدامات مثبتی از سوی دولت نهم طی یک سال گذشته صورت گرفته و خبرهای خوش آن از زبان مسئولان وزارت نیرو به گوش می رسد. در این بخش ۱۰ سد در کشور با استفاده از فاینانس خارجی احداث خواهد شد که قرارداد تجاری ۴ سد بسته شده و قرارداد یکی از سدهای دیگر نیز ظرف چند ماه دیگر بسته خواهد شد.

این در حالی است که سهمیه وزارت نیرو برای امضاء قرارداد تجاری ۸۰۰ میلیون دلار بوده که برای ۵ طرح اول حدود یک میلیارد دلار قرارداد تجاری امضاء شده است. بخش دوم (۵ سد دیگر) امضای قرارداد تجاری که امسال آماده شده، معادل ۲/۱ میلیارد دلار است که متناسب با سهمیه‌ای است که برای آن در نظر گرفته شده است، بنابراین باید اذعان داشت که این حرکت اولین بار است که در طول تاریخ ۷۰ سال مدیریت آب کشور اتفاق می ‌افتد.

وزارت نیرو در گام اول ۵ طرح احداث سد را برای مناقصه بین‌المللی معرفی کرده که تاکنون قرارداد تجاری ۴ طرح آن بسته شده و منتظر تصویب در شورای اقتصاد است. از سوی دیگر ۵ طرح سدسازی دیگر با استفاده از فاینانس نیز شناسایی شده که به زودی با نهایی شدن سهم فاینانس قطعی و برای مناقصه ارائه خواهد شد.

برای احداث ۴ طرح سد‌سازی برنده‌های مناقصه مشخص و قرارداد تجاری آن بسته شده و پس از تصویب شورای اقتصاد وزارت نیرو در یک زمان معقول عملیات اجرایی کار را آغاز خواهد کرد. همچنین ۵ سد دیگر نیز آماده است که اگر سهمیه فاینانس آن امسال مشخص و ابلاغ شود مناقصه بین‌المللی آن انجام و کار را شروع خواهیم کرد.

سد رامین در زنجان با حجم مخزن ۱۰ میلیون متر مکعب، سد باغان در بوشهر با حجم مخزن ۳۵ میلیون متر مکعب و سد دهرود در فارس با حجم مخزن ۲۲۶ میلیون متر مکعب طرح‌هایی هستند که احداث آنها از طریق فاینانس جدی ‌تر است. فاینانسرهایی (تامین‌کننده منابع مالی خارجی) که در مناقصه احداث سد برنده شده و با آنها قرارداد تجاری بسته شده از کشورهای مالزی، اتریش، روسیه و چین بوده است.

به هرحال این مسیری است که در کشور شروع شده و نیازمند حمایت ویژه از سوی دولت و تمامی دست اندرکاران است. امید می رود که روز رویای پیاده سازی کامل اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور و تبدیل شدن ایران به کشور اول منطقه به لحاظ اقتصادی به حقیقت بپیوندد. اگرچه زیرساخت های این موضوع برای حضور بخش خصوصی در حوزه های زیربنایی کشور در حال آماده شدن است.