بالاخره بخش خصوصی در برنامه های راهبردی كشور وارد شد؛ حضوری پرمایه و پررنگ.از این پس ساختارهای اداره كشور بدون بخش خصوصی تدوین نخواهد شد؛ این چیزی نیست جز اصلاح استراتژی های كلان ایران و از یك سو توانمندی و اقتدار شركت های ایرانی.

انتظارها به ثمر نشست و رؤیای خصوصی ها تبدیل به واقعیت شد، مشاركت مطلوبی كه همه در انتظارش بودند. تاریخ آب در ششمین سال از دهه ۸۰ در چرخه جدیدی وارد شد. آب؛ مظهر دوستی، به آشتی ملی تبدیل می شود و این آشتی چیزی جز حضور شركت های فعال ایرانی در بدنه اجرایی نیست.

دولت در قالب سیاست های كلی اصل ۴۴ به نظارتگری فعال تبدیل می شود و خصوصی ها در مدیریت و اجرا برنامه های دولت را تكمیل خواهند كرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از واگذاری موافقت اصولی ساخت یك سد نسبتاً بزرگ به بخش خصوصی ایران خبر داد. اتفاقی جدید كه در تاریخ ۷۰ ساله مدیریت آب كشور بی سابقه است.

رسول زرگر گفت: این تصمیم در قالب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران صورت گرفته است. «مجوز ساخت سدباغان در استان بوشهر با ظرفیت ۲۰ میلیون مترمكعب با هدف تأمین آب شرب منطقه پارس جنوبی (عسلویه) صادر شده است.»

به گفته زرگر میزان سرمایه گذاری لازم در ساخت این سد ۲۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است كه با احتساب هزینه اجرای خط انتقال حدود ۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.

البته این تنها تصمیم امسال نیست، خصوصی ها خود را برای سدهای دیگر هم آماده كنند.

معاون وزیر نیرو در امور آب تأكید كرد كه در ۳ ماه آینده موافقت اصولی دومین سد را هم صادر خواهد كرد؛ سد رامین در استان زنجان.

زرگر رسماً از كانال های خبری، سرمایه گذاران را به حضور در طرح های آب ایران دعوت كرد. شركت های خصوصی در حركت جدید با انبوهی از تسهیلات رو به رو خواهند شد.

وزارت نیرو بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری آماده كرده است.

معاون وزیر نیرو مشاركت سرمایه گذاران داخلی را از ۴ جنبه دارای مزیت دانست. به گفته او خصوصی ها می توانند آب مازاد بر حقابه ها را برای بهره برداری در اختیار بگیرند، قیمت آب را خودشان تعیین كنند. علاوه بر آن اگر در پایاب سدها هم زمین های دولتی وجود داشته باشد در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد آن هم با قیمت های دولتی.

از سوی دیگر قیمت خرید آب را هم تضمین خواهد كرد.

زرگر در خصوص برنامه های تدوین شده وزارت نیرو در خصوص اجرای اصل ۴۴ هم توضیح داد: مالكیت و بهره برداری از سدهای تا ۱۵ متر ارتفاع و شبكه هایی تا ۵ هزار هكتار از سوی بخش آب وزارت نیرو به خریداران خصوصی واگذار خواهد شد.

این پروژه ها به تشكل های فعال در آب (آب بران) هم واگذار می شود.

به گفته زرگر سدهای بزرگ به شركت های بهره بردار داده می شود اما مالكیت آنها كماكان در اختیار دولت قرار می گیرد.

«۱۱ شركت فعال در بخش آب كه زیان ده هم نیستند در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرند.»

زرگر در این باره اعلام كرد كه اسامی این شركت ها به سازمان خصوصی سازی اعلام شده است، ضمن آن كه دو شركت غیرزیان ده هم در بخش آبفا بزودی واگذار خواهد شد.

زرگر بودجه های توسعه بخش آب را ناكافی دانست و اعلام كرد: ظرفیت اجرایی موجود كشور در بخش آب بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد ریال است در حالی كه تنها ۳۵ هزار میلیارد ریال در اختیار بخش آب و آبفا قرار گرفته است. در ۲ ماه گذشته ۱‎/۵ میلیارد دلار اعتبار از شورای اقتصاد جذب شده است اما به گفته زرگر هنوز محدودیت هایی در شورای اقتصاد در این باره وجود دارد.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به سؤال ایران در خصوص توجیه اقتصادی روند سدسازی در كشور و این كه عده ای معتقدند استراتژی مشخص و چندجانبه ای در بخش آب نیست اظهار داشت: وزارت نیرو در قالب طرح مدیریت علمی تدوینی در بخش آب، توسعه این حوزه را به صورت به هم پیوسته در دستور كار دارد.

زرگر عنوان كرد كه مناطق متعدد ایران با اقلیم متفاوت هر یك باید در قالب برنامه ای جداگانه در كادر توسعه ای قرار گیرد به این منظور بخش آب نه تنها به سد بلكه به آبخیزداری و آبخوانداری و سایر گزینه ها هم در مدیریت آب توجه جدی دارد، چرا كه اگر به یكی از آنها به تنهایی توجه شود بحران آب در كشور نزدیك تر خواهد شد. به گفته وی شرایط اقلیمی و هیدرولوژی هر منطقه نوع خاصی از برنامه ها را می طلبد. زرگر همچنین از طرح استفاده از ۵۰۰ میلیون مترمكعب پساب های دارای استاندارد برای مصارف كشاورزی خبر داد و افزود: به همین میزان آب سالم چاه های كشاورزی در بخش آب شرب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.