معاون وزیر نیرو از معرفی ۹ پروژه توسط این وزارتخانه به سه بانک عامل برای بهره گیری از فاینانس داخلی خبر داد.

علی یوسف پور روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به بازنگری وزارت نیرو نسبت به تمامی قوانین مربوط به حوزه این وزارتخانه گفت؛ بازنگری قوانین در سایر کشورها هر ۵ سال یک بار صورت می گیرد، که البته این مشکل سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در کشور ما نیز هست.

معاون امور مجلس، حقوقی و پشتیبانی وزیر نیرو از بازنگری کلیه قوانین صنعت آب و برق کشور خبر داد و گفت؛ این کار با همکاری یک شرکت خصوصی که متشکل از بازنشستگان باتجربه بخش حقوقی وزارت نیرو است در ۳ فاز در حال انجام است که دو فاز آن به اتمام رسیده و فاز سوم مربوط به ماده نویسی در حال پیگیری است و امید می رود تا ۲ ماه آتی با امضای وزیر نیرو به معاون رئیس جمهوری ارسال شود.

به گفته وی طبق برآوردها ۷۰ هزار ملک در سراسر کشور مربوط به وزارت نیرو وجود دارد که دارای سند رسمی منگوله دار نیست و در حال انجام مراحل قانونی برای این کار است.یوسف پور درخصوص اجرای طرح فاینانس داخلی در طرح های وزارت نیرو گفت؛ یکی از مشکلات وزارت نیرو طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها به دلیل دیرکرد در پرداخت منابع مالی به پیمانکاران است که بر این اساس توافقی در دولت و مجلس صورت گرفته که از فاینانس داخلی بهره مند شویم، این درحالی است که با اجرای این طرح صرفه جویی اندکی در منابع مالی صورت می گیرد، اما در عوض پروژه در زمان خود به اتمام می رسد.

به گفته وی ۹ پروژه وزارت نیرو برای استفاده از فاینانس داخلی به سه بانک عامل از جمله ملی و ملت معرفی شده اند.

یوسف پور از جمله سیاست های وزارت نیرو را بحث برون سپاری و صرفه جویی کردن زیرمجموعه های این وزارتخانه عنوان و تصریح کرد؛ در مجموع با سپردن کارهای تصدی گری به بخش خصوصی در سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان صرفه جویی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت؛ در طول دوره دولت نهم، نمایندگان مجلس ۱۱۵ سوال از وزیر نیرو داشتند که از این تعداد تنها ۸ سوال در صحن علنی مجلس مطرح شد که از این رقم نمایندگان درخصوص ۵ سوال در صحن مجلس قانع شدند، سه سوال برای بررسی به کمیسیون ها بازگشت و یک سوال نیز درخصوص آب و فاضلاب شهر بیجار بود که در حال برطرف کردن اشکالات و تسریع در انجام پروژه هستیم.

یوسف پور درخصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نیرو افزود؛ بزرگ ترین مشکل دولت در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به دولتی بودن اقتصاد است که البته با صدور فرمان مقام معظم رهبری درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی راه برای خصوصی سازی هموار شده است.

به گفته وی تولید برق از نیروگاه ها به بخش خصوصی واگذار شده و در قسمت توزیع نیز باید این کار را واگذار کرد، این درحالی است که شرکت ساتکاپ از زیرمجموعه های وزارت نیرو در تابلوی خصوصی سازی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

یوسف پور با اشاره به برخی مشکلات درخصوص زمین های خریداری شده در محدوده برخی از سدها با مالکان زمین ها گفت؛ برای حل این مشکل از این پس مرحله اول پرداخت بودجه هر سد به پرداخت مبلغ زمین خریداری شده از مردم اختصاص می یابد تا مشکلات گذشته بر سر راه این خریدها حل شود، چرا که باید مسائل اجتماعی سدها پیش از شروع به ساخت آن حل شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به انقباضی بودن بودجه سال آتی گفت؛ وزارت نیرو در بخش آب و برق مشکلات اعتباری فراوان دارد، ضمن اینکه در این میان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران نیز که حدود دوهزار میلیارد تومان است، اضافه می شود.

به گفته یوسف پور، در بودجه عمرانی سال ۸۷ وزارت نیرو برای بخش آب ۱۸۰۰ میلیارد تومان، برای بخش آب و فاضلاب ۸۰۰ میلیارد تومان و برای آب روستایی ۶۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که معمولاً با دو تا سه درصد اختلاف در مجلس به تصویب می رسد.وی درخصوص راه اندازی بانک تخصصی صنعت آب و برق کشور گفت؛ طبق قانون، وزارت نیرو نمی تواند اقدام به راه اندازی بانک کند، اما اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند قطعاً از حمایت های وزارت نیرو بهره مند خواهد شد.