در گزارش بانك جهانی آمده است: ایران با كمبود شدید بنزین تولید داخل مواجه است و روز به روز نیز بر مصرف بنزین در این كشور افزوده می شود. از سوی دیگر یارانه های بالایی كه دولت ایران برای بنزین مصرفی متقبل می شود، علاوه بر هزینه بودجه ای كه درپی دارد، سالانه بیش از ۱۰ تریلیون ریال نیز از طریق قاچاق بنزین به خارج از كشور، به دولت زیان وارد می شود.

همچنین با افزایش سالانه ۱۲ درصدی مصرف بنزین در ایران و محدودیت تولید داخل، دولت ایران چاره ای جز افزایش قیمت بنزین به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه و قاچاق آن ندارد. بانك جهانی معتقد است كه افزایش قیمت بنزین، كارآترین راهكار برای اصلاح ناكارآمدی های اقتصادی حاصل از یارانه بنزین در ایران در شرایط حاد فعلی است.

با توجه به اینكه یارانه بنزین در ایران به ۱۰ درصد نخست ثروتمندان جامعه این كشور ۱۲ مرتبه بیش از ۱۰ درصد فقیرترین طبقه جامعه سود می رساند، حذف این یارانه ها در توزیع عادلانه ثروت مثمرثمر خواهد بود.

اما بانك جهانی معتقد است كه حذف یارانه بنزین در ایران متعاقباً موجب افزایش ۷۰ درصد هزینه های حمل و نقل و مصالح ساختمانی خواهد شد كه این امر كاهش سطح رفاه را در طبقه فقرا خصوصا روستا نشینان در پی خواهد داشت. براساس برآوردهای بانك جهانی اثرات افزایش قیمت بنزین بر اقشار فقیر و روستایی ایران، تقریبا ۲ برابر اقشار ثروتمند شهری خواهد بود.

بنابراین افزایش قیمت بنزین در ایران بدون اقدامات جبرانی همچون توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل شهری، نهایتا به ضرر طبقات فقیر جامعه تمام خواهد شد كه مغایر با اهداف عدالت طلبانه اولیه این طرح است.بانك جهانی نهایتا توصیه می كند كه بهترین و پایدارترین راهكار (با توجه به تجارب بین المللی) این است كه تمركز برنامه ها از خود انرژی و یارانه آن كنار گذاشته شود و این واقعیت مورد توجه قرار گیرد كه سیاستهای بخش های مختلف اقتصادی (تغذیه، آب، برق، انرژی، آموزش و بهداشت) چگونه تنظیم شوند كه نهایتا به افزایش مستقیم سطح رفاه فقرا منجر گردند.