محمد جهرمیدر پاسخ به این سوال كه آیا با اصلاحات پیشنهادی در قانون كار، كارفرما به راحتی نمی‌تواند كارگر را اخراج كند؟ گفت:بهترین جواب به این ادعاها و اغراق ها مشكلات كارگری است، اگر كارگرهای ما هیچ مشكلی ندارند، قانون كار هم هیچ مشكلی ندارد ولی اگر كارگرهای ما هر روز از عدم امنیت شغلی و معیشتی در رنجند و بخش اعظم نیروی كار ما به سمت قرارداد موقت رفته است و در آینده نزدیك همه نیروی كار ما مشمول قرارداد موقت می‌شود،اگر واقعا كارگران احساس می‌كنند كه نظام دولت، مجلس و مجموعه بخشهای سیاستگذاری باید مشكلات امروز آنها را حل كند،نشان دهنده مشكل دار بودن قانون كار است كه باید اصلاح شود. وی درپاسخ به افرادی كه سعی در تشدید نگرانی جامعه كارگری درباره اخراج دارند گفت:مگر الان كارگران قرارداد موقت را اخراج نمی كنند، مگر در طول ۱۰ سال گذشته كارگران دائم را اخراج نكرده‌اند، اینكه مربوط به گذشته است ۳۲۰ هزار پرونده در دولت گذشته مورد بررسی قرار گرفته و ۳۰۰ هزار مورد اخراج شده‌آند. در سال ۸۳ در ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده كه ۲۷۵ هزار پرونده اخراج بوده است اینها كارگران دائم بوده است.

*پیش نویس اصلاح قانون كار اخراج كارگران را سخت تر كرده است

جهرمی گفت: در پیش نویس اصلاح قانون كار بحث اخراج مطرح نیست بلكه بحث نظام مندكردن قرارداد ها مطرح است و اینكه كارفرما فقط به سمت قرارداد موقت نرود و وقتی می‌تواند قرارداد دائم ببندد و قرارداد دائم و موقت تفاوتی قابل توجهی در شرایط او ایجاد نمی كند چرا باید كار فرما به جای قرارداد دائم از قرارداد موقت استفاده كند.

وی با تاكید بر اینكه در پیش نویس اصلاح قانون كار اختیارات تازه ای به كارفرما داده نشده است گفت:در حال حاضر اختیارات كارفرمایان كم نیست، ما می‌خواهیم مشكلات قرارداد موقت را حل كنیم، قرارداد موقت باید برای كارفرما هزینه بیشتری داشته باشد، و كارفرما تفاوتی بین این دو قرارداد برای خود احساس نكند. وزیر كار با اشاره به اینكه در پیش نویس اصلاح قانون كار پیش بینی شده است كه در صورت اخراج، موضوع باید در هیات حل اختلاف بررسی شود گفت:الان كارفرما می‌تواند، نیروی كار خود را تعلیق كند، این تعلیق در هیاتهای حل اختلاف بررسی می‌شود وبا ۴۵ روز برای هر سال گرفتن خسارت طبق قانون فعلی كارگر اخراج می‌شود ولی در پیش نویس اصلاح قانون كار پیش‌بینی كرده‌ایم كارفرما یك ماه قبل از اخراج كارگر باید سنوات او را بپردازد، بعد هم باید یكنفر را جایگزین كند و سوم اینكه تا ۲۴ ماه بنا به شرایط اقتصادی و سنوات و عائله‌مندی كارگر به آنها پرداخت كند.

*پرداخت خسارت۴۰ماهه به كارگران اخراجی

وی افزود:كسی گفته بود، در قانون كار رژیم شاه ۳۶ ماه خسارت پرداخت می‌شد و حالا شما ۲۴ ماه به كارگران پرداخت می كنید،این شخص دقت نكرده است یكماه قبل از اخراج ،كارفرما باید تا ۲۵ ماه حقوق و دستمزد را به كارگر بپردازد و بعد از اخراج هم اگر هیات حل اختلاف تشخیص دهد كه كارگر مقصر نیست باید ۲۴ ماه حقوق و دستمزد را به كارگر بپردازد و در مجموع بیش از ۴۰ ماه بدون شك قانون كار از جمله بسترهای زیر بنایی برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود،همانقدر كه منطقی، عینی و واقعی بودن این قانون در جذابیتهای سرمایه گذاری مولد و ایجاد اشتغال و تولید تاثیر دارد نامناسب بودن و غیر واقعی بودن ان برای اقتصاد مخرب و ویران كننده است.

وزیر كار درباره بهترین راه رفع ابهام درباره پیش نویس اصلاح قانون كار گفت:بعد اینكه كارگران و كارفرمایان درباره این پیش نویس نظرات خود را ارائه كردند و در شورایعالی كار به صورت سه جانبه تكمیل شد، برای توجیه نهایی آن رسانه‌ها می توانند برنامه هایی داشته باشند كه ضمن آن مخالفین و موافقین مسائل‌شان را مطرح كنند. وی با اشاره به اینكه از مجموع ۳۰ استان ۲۷ استان نظرات تشكل های كارگری و كارفرمایی خود را ارسال كرده اندگفت:خوشبختانه بخش اعظم پیشنهادات ماهوی نیست و بیشتر شكلی است،یعنی به كلیت اصلاح اعتراضی ندارند و به تكمیل بهتر و غنای اهداف پیش نویس اصلاح قانون كار كمك می كنند.

* فقط نقد نكنید،پیشنهاد ارائه دهید

جهرمی گفت:انتظار دارم كسانی كه نقدی درباره این پیشنویس دارند پینشهاد هم ارائه كنند و فقط به نقد بسنده نكنند. اگر احساس می كنند اشكالی در پیش نویس اصلاح قانون كار هست پیشنهادات عملی و اجرایی برای حل موضوع نقدی كه مطرح كرده اند ارائه كنند.

وی افزود:فقط به نقد بسند كردن نشانه این است كه به این پیش نویس سیاسی نگاه می كنند،خیلی خوب نیست كه با نگاه سیاسی به این پیش نویس نگاه كنندبلكه باید با نگاه كارشناسانه منطقی و با نگاه رفع مشكلات كارگران تولید و اشتغال پیش نویس اصلاح قانون كار را بررسی كنند و با توجه به این ۳ هدف نگاه های خود را اصلاح كنند و پیشنهاداتی را ارائه كنند. جهرمی گفت:پاسخ های گروه های كارشناسی كارگری و كارفرمایی به پیش نویس اصلاح قانون كار در هیأت كارشناسی كه نمایندگان كارگری، كارفرمایی و كارشناسان اقتصادی و حقوق كار حضور دارند بررسی می شود و پیش نویس نهایی به شورایعالی كار ارائه می شود و شورایعالی كار نظرات مطرح شده را جمع بندی می كند و در اختیار دولت و مجلس قرار می دهد. وی افزود: نوع ارائه این پیش نویس به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستگی دارد، وظیفه قانونی ما این است كه این پیش نویس را به صورت لایحه ابتدا به دولت و سپس به مجلس ارائه كنیم، ولی نمایندگان محترم درخواست داشتند كه این كار در قالب طرح به مجلس ارائه شود كه ما برای هر دو مورد آمادگی داریم. وزیر كار گفت:یكی از موانع تولید حل مشكلات قانونی سرمایه گذاری،مثل قانون تأمین اجتماعی، كار، مالیات، مقررات نظام بانكی است و امیدواریم كه در پروسه زمانی كه به سایرقوانین رسیدگی می شود بتوانیم اصلاح قانون كار را نهایی و اجرایی كنیم. وی افزود:وزارت كار موانع تولید و سرمایه گذاری را بررسی كرده است و در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری بخش مربوط به دولت را در دولت پیگیری می كند، بخش مربوط به مجلس رادر مجلس دنبال می كنیم وبرای بررسی آن بخشی كه به نظام اداری مربوط است جلسات كارشناسی با وزارتخانه ها و سازمانها تشكیل داده ایم. محمد جهرمی بیكاری را به یك بهمن بزرگ تشبیه كرد كه اگر هرچه سریعترتكه تكه نشود و هركدام توسط یك گروه و سازمانی كوچك نشود ، مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... را تحت الشعاع قرار می دهد.

*وزارت كار و بهمن بیكاری

وی گفت:وزارت كار زیر بار بهمن بیكاری رفته است و پیگیر است تا بیكاری مورد توجه سازمانها، موسسات و مجموعه تصمیماتی كه دولت اتخاذ می كند قرار گیرد به نحوی كه این بهمن تكه تكه و كوچك شود تا به ویژه تولید ثروت در جامعه به صورت ویژه ،فقرزدایی، تولید ملی و بالارفتن سرانه درآمدی كشور افزایش یابد.

وی افزود:در گذشته ۵ درصد از تسهیلات بانكی در جهت تولید و اشتغال جدید به كار گرفته می شود.امروز این رقم به ۳۵ درصد رسیده است و امیدواریم در سال های آینده به ۵۰ درصد برسد،البته این طور نبوده است كه در گذشته تسهیلات بانكی به صنعت، كشاورزی و مسكن داده نمی شد بلكه پولی كه به بخش صنعت داده می شد برای حفظ صنعت موجود بود و صرف توسعه و اشتغالزایی صنعت نمی شد.

وی با تاكید به لزوم صرف نقدینگی در جهت حفظ صنایع و معادن و اقتصاد موجود و تجارت و بازرگانی گفت: نقدینگی كشور باید در جهت توسعه هم صرف شود، باید سهم توسعه مشخص شود، اولویت بندی و نیازمندیها تعیین شود آن مقدار كه سرمایه های داخلی توان دارد از داخل تأمین شود و بخشی هم از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین كنیم. وزیر كار گفت:برای تامین یك میلیون اشتغال در واحدهای بزرگ و متوسط باید به سمت سرمایه گذاری‌های بزرگ داخلی و سرمایه گذاران خارجی حركت كرد،سهم خودمان را در این رابطه تأمین كنیم و بخشی هم با سرمایه گذاری های مولد مردمی انجام شود.

وزیر كار گفت:نظام آموزشی، مجموعه نظام پولی ،نظام صادرات و واردات و نظام تعرفه ای بایددر این جهت باشد تا اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر باشد.

*ایجاد یك میلیون فرصت شغلی با ۱۵هزاربنگاه بزرگ

وی با اشاره به ارائه ۲۲۰ هزارطرح برای بنگاه اقتصادی كوچك و زود بازده به بانكها گفت: ۱۵هزار بنگاه بزرگ نیمه تمام وجود دارد كه باید هرچه سریعتر ظرف امسال و سال آینده راه اندازی شود، با راه اندازی این بنگاه های نیمه تمام یك میلیون فرصت شغلی ایجاد كنیم. ما در مجموع امیدواریم به سهم مشخص شده در برنامه چهارم برای سال ۸۵یعنی ۹۰۰ هزار فرصت شغلی برسیم و هدف گذاری ما برای امسال یك میلیون فرصت شغلی است.

*تمام اهداف عدم تغییر ساعت رسمی محقق شد

وزیر كار در پاسخ به اینكه آیا اهدافی كه در پیشنهاد عدم تغییر ساعت رسمی كشور در نظر گرفته شده در نیمه اول سال محقق گردید ؟ گفت:باتوجه به اطلاعات و آمارهایی كه وزارت نیرو اعلام كرده است ،اهدافی كه از عدم تغییر ساعت رسمی كشور دنبال می شد تأمین شد.

وی با تاكید بر اینكه تعیین ساعت كار روزانه به اندازه و شاید بیش از نظام تعرفه ای در اشتغال موثر است گفت:ما حدود یك میلیون شغل مجدد داریم و بخشی از بیكاری كشور مربوط به پركاری بعضی از شاغلین است،یعنی بیش از یك میلیون نفر در كشور بیش از ۸ ساعت در روز اضافی كاری می كنند و بیش از ۸ ساعت غیر از ساعت كار موظف خود كار می كنند جهرمی گفت:البته اهداف عدم تغییر ساعت رسمی كشور تامین شد ولی اهداف اشتغالزایی به طور كامل تامین نشده است و ما در رابطه با مسئله اشتغال برنامه ریزی هایی را داریم كه بعدا و به زودی اعلام می كنیم.

*رشته های دانشگاهی با توجه به نیاز جامعه نیازسنجی شود

جهرمی درباره هماهنگی هایی به عمل آمده با وزارت علوم برای ارائه آموزش عالی،رشته و تعداد دانشجویان در هر رشته مطابق با نیازهای جامعه گفت:ما باید از وزارت علوم انتظار داشته باشیم كه به نیازهای بازار كار و نیازهای بازار علم بها داده و براساس این نیازها، رشته‌های دانشگاهی را شكل دهد.

وی افزود:در جلسه‌ای كه در وزارت علوم با وزیر علوم و معاونت های وزارت علوم داشتیم،مطرح كردند تا كنون هیچ نهاد،ارگان، سازمان و مجموعه ای به ما اعلام نیاز نكرده است كه ما براساس آن عمل كنیم.

جهرمی گفت:قرار بر این شد كه با توجه به مزیتهای كشور ،نهاد ها و سازمانهای ذیربط نیازهایشان را براساس برنامه چهارم و چشم‌انداز بیست‌ساله مشخص كنند.البته تمام ارگان ها میزان اشتغال مشخص كرده‌اندو در سندی كه به صورت بخشی و منطقه‌ای تهیه شده است، میزان اشتغال در برنامه چهارم مشخص شده است ولی سطح مهارت و نیاز به رشته‌های دانشگاهی، تعداد تكنسین‌های، مهندسین و كارگران ماهر مشخص نشده است . وی تاكید كرد:در جلساتی كه با دفاتر كارآفرینی وزارتخانه‌ها داشتیم قرار شد، هر كدام نیاز خود را در نوع مشاغل و سطح مهارت ها بررسی و اعلام كنند، كار سخت و دشواری است ولی فكر می‌كنم، یكسال برنامه‌ریزی در این حركت می‌‌تواند به ما كمك كند در جهت جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه انسانی حركت كنیم.

وی با تاكید بر اهمیت برنامه ریزی استراتژیك در هر بخشی گفت:استراتژیها و پروژه‌ها باید مشخص شود، تا بتوان با دقت نیازها هر بخش را مشخص كرد، یعنی باید پروژه مشخص شود، قبل از پروژه برنامه ها مشخص شود، قبل از برنامه استراتژی و قبل از استراتژیها، هدفها مشخص شود، ما در این لحظه در مجموع به سمت این نوع برنامه‌ریزی استراتژی در حركت هستیم.

*تمام تلاشم رساندن وزارت كار به جایگاه واقعی آن است

جهرمی در تحلیل عملكرد خود به عنوان وزیر كار در یك سال گذشته گفت:تلاش من این بود كه وزارت كار را از یك وزارت بیست و یكمی نجات دهم و این وزارتخانه را به جایگاه اصلی آن در دولت و جامعه نزدیك كنیم.

*اهل نمره دادن نیستم وی در پاسخ به اینكه به عملكرد خود به عنوان وزیر كار و مجموعه وزارت كار در یك سال گذشته چه نمره ای می دهی؟ گفت:من اهل نمره دادن به خودم نیستم،نمی خواهم هم به خودم نمره ای بدهم،بیشتر به دنبال این هستم كه ببینم مردم و قبل از آنها خداوند به عملكرد من چه نمره ای می دهند و اینكه در محضر خداوند عملكرد من نمره قبولی بگیرد.