از «وزرا» برای رسیدگی به خطای مسئولان فرهنگی استفاده شود

محمد شریعتمداری، وزیر کار دولت دوازدهم در یادداشت امروز روزنامه اعتماد با عنوان «کلانتری وزرا برای مردم یا مسئولان» نوشت: «انا لله و انا الیه راجعون» کلمات را چگونه بنویسم که متهم به همراهی با معاندان نشده و از سویی التیام‌بخش درد خانواده‌ای رنج‌دیده باشد؟ خبر دستگیری و درگذشت مهسا امینی (ژینا) دختر جوان کرد هموطن حجم بزرگی از غم را در آستانه اربعین سرور آزادگان عالم‌ در قلب هر ایرانی ایجاد کرد. اصلا باورپذیر نیست در شرایطی که مردم متحمل فشارهای سنگین اقتصادی هستند، چگونه عده‌ای با رفتارهای نابخردانه و بی‌تاثیر و بدون محاسبه، این‌گونه برای کشور و مردم هزینه‌سازی می‌کنند و عجیب‌تر آنکه در مقابل خواست عمومی برای ریشه‌یابی این رفتارها و استفاده از این ابزارها هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای وجود ندارد.

مدت‌هاست بر پایه اصول اجماعی فقها بر سر شرایط امر به معروف و نهی از منکر، دلسوزان نظام می‌گویند، وقتی نظام اسلامی وارد مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، شایسته نیست بخواهد منکری را با مبادرت به گناه نهی کند، شایسته نیست بر استفاده از ابزار غلطی اصرار کند، شایسته نیست آمران به معروف و ناهیان از منکرش ناآگاه و بی‌اطلاع و با فاصله از شعور عمومی باشند، شایسته نیست در ملاء عام باعث تجری مردم و ایجاد نفرت علیه نظام و دین شوند‌، شایسته نیست بی‌تعلیم به‌ کاری دست بزنند که لایق صفت متحجر شوند و شایسته نیست ارشاد آنها و امر به معروف‌شان و حتی نهی عملی‌شان از منکر، منجر به مرگ مخاطب شود. شایسته نیست به‌ جای مسوولانی که باید پاسخگوی ناکارآمدی‌های‌شان در سامان‌بخشی فرهنگی و اجتماعی کشور باشند، مردم در محدودیت قرار گیرند.  از کلانتری وزرا برای احضار و رسیدگی به خطاهای مسوولان اصلی فرهنگی طی این چهل و چند سال باید استفاده شود یا زنان و دختران؟ اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار امینی و ابراز همدردی در این غم بزرگ و جوانمرگ شدن دختر دلبندشان، امیدوارم مسوولان امر به‌ خصوص دولت و مجلس با پیگیری مناسب ضمن مجازات بانیان این اتفاق ناگوار و برخورد با قصور صورت گرفته، با ریشه‌یابی صحیح نسبت به اصلاح رویه غیرقانونی گشت ارشاد و تجدیدنظر در این روش پرهزینه برای کشور، اقدام کنند. بدیهی است گشت ارشاد هیچ محمل قانونی صریح و روشنی ندارد و بر اساس نظر حقوقدانان، آنچه در تبصره ماده638قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به تشخیص جرم و تعیین جریمه و اجرای این قانون، در صلاحیت دادگاه و قاضی است. عمل برخلاف قانون و موازین نتیجه ناگوار اینچنینی را در پی دارد. در حالی که وظایف دیگر مهمی، مانند برخورد با دزدان و باجگیران و قمه‌کشان خیابانی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، همچنان ناقص و معطل مانده است و متاسفانه با سکوت نهادهای عالی نظیر قوه قضاییه و مجلس عمق این رفتار فراقانونی و استفاده از ابزار ناصحیح، هر روز بغرنج‌تر می‌شود و ابعاد وسیع‌تری می‌یابد. همچنین امیدوارم در روزهای آینده با توضیح مسوولان مرتبط و کمیته‌های تعیین شده، حقیقت برای مردم روشن‌تر شود و شاهد برخورد با خاطیان و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی باشیم. روح دختر عزیزمان شاد و آرزو می‌کنم در کنار اهل‌بیت علیهم‌السلام در بهشت برین مورد لطف و عنایت حضرت حق قرار گیرد و خداوند به بازماندگان ایشان به خصوص مادر دلشکسته و پدر داغدیده صبر عطا کند.