به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت فعال که تحت عنوان نرخ مشارکت اقتصادی مورد سنجش قرار میگیرد، مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را در بر میگیرد. در مقابل جمعیت غیرفعال اقتصادی، مجموع افرادی را در بر میگیرد که در هیچیک از گروه جمعیت شاغل یا گروه افراد در جستجوی شغل قرار ندارد. به عبارتی این افراد به دلایلی از جمله طی دوران تحصیل یا کسب درآمد از محلهای غیرکاری (خرید و فروش ملک، دریافت سود سپرده بانکی) در گروه جمعیت شاغلان محسوب نمیشوند و تمایلی نیز برای ورود به بازار کار ندارند.
نرخ مشارکت اقتصادی یک متغیر مهم و تاثیر گذار در شاخصهای اصلی بازار کار است و تغییر آن تاثیر مستقیم در دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال دارد. افزایش جمعیت فعال یا همان نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده افزایش جمعیت شاغل و جمعیت در جستجوی شغل است. به همین دلیل در بسیاری از موارد با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز رشد پیدا میکند که به تبع آن به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه میشود. آنچه که با افزایش نرخ بیکاری باید به آن توجه کرد این است که آیا افزایش نرخ بیکاری معلول رشد نرخ مشارکت است؟ اگر نرخ بیکاری در این شرایط افزایش یابد در صورت اجرای سیاستهای هدفمند بازار کار جای نگرانی نیست.
افزایش نرخ بیکاری زمانی برای بازار کار و اقتصاد کشور جای نگرانی دارد که نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده باشد.
بررسی نرخ مشارکت در بیش از یک دهه گذشته نشان میدهد، این نرخ آخرین بار در سال ۸۵ در دامنه ۴۰ درصد بود و از سال ۸۶ تا ۹۶ هیچ گاه نرخ ۴۰ درصدی را تجربه نکرد.
سرانجام پس از ۱۲ سال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ مجدد با ورود به کانال ۴۰ درصدی، معادل ۴۰.۱ درصد شد. روند کاهشی جمعیت فعال از سال ۸۱ تا ۸۷ ادامه داشت و از ۴۱ درصد به ۳۸ درصد رسید. در سال ۸۸ این نرخ تا مرز ۴۰ درصد هم رفت و به ۳۸.۹ درصد رسید.
نرخ مشارکت در بازه سالهای ۸۹ تا ۹۳ در نوسان جزئی بود تا اینکه از سال ۹۴ روند صعودی به خود گرفت.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است