«قانون مجازات اسلامی» و « قانون آئین دادرسی کیفری» دارای ابهام و مشکل است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمد مصدق صبح امروز در نشست علمی تحت عنوان "تحول حقوق کیفری در جنایت عمدی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید" اظهار کرد: به صورت کلی رویکرد قوه قضائیه در این مقطع نسبت به کانون، رویکرد مثبتی است به طوری که رئیس قوه قضائیه دستور دادند مشکلات دستگاه‌های مربوط به قوه قضائیه مرتفع شود.

وی افزود: دو قانون مادر قوه قضائیه، قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری هستند و هر دو این قانون‌ها ابهامات و مشکلاتی دارند که باید مرتفع شوند.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اگر ایراداتی که در این چند سال شاهد آن بودیم را بتوانیم در آینده اصلاح کنیم، این قانون حداقل برای ۱۰۰ سال آینده کافی خواهد بود و باقی کشورها هم از آن پیروی خواهند کرد.

مصدق گفت: در حال حاضر آئین دادرسی کیفری در حال بررسی در مجلس است و چند ماده مطروحه مورد بازبینی قرار گرفت، تنها ماده ۴۷۷ باقی مانده که در هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد و حداکثر تا دو ماه آینده تمام این تحولات به صحن علنی برده خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در این مدت بسیار کوتاه از زمان انتصاب آقای رئیسی، دو هزار پرونده از پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷ بررسی شده اند، این پرونده‌ها که از سال‌های ۹۲ تا ۹۴ باقی مانده بود مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر پرونده‌های سال ۹۵ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مصدق افزود: نتیجه تلاش‌های آقای رئیسی در این مدت کوتاه حل دو هزار پرونده معوقه این ماده بوده، با این حال در شرف ایجاد قانون جدید هستیم تا از تجمیع پرونده‌ها پیگیری شود.

وی گفت: رئیس قوه قضائیه باید بر پرونده‌ها نظارت کند، ولی این که رئیس قوه قضائیه بخواهد هرکدام از این پرونده‌ها را رسیدگی کند، شدنی نیست و لزوم به اصلاح قانون وجود دارد.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ادامه داد: قانونگذار در قسمت جزای عمومی و اختصاصی تحولات بسیار خوبی را پدید آورده، بیشترین ابهامات را در جزای عمومی داشتیم که اصلاح آنها لازم است.

وی ادامه داد: نمی‌خواهیم قانون را نقد کنیم، در دانشگاه این اتفاق می‌افتد اما خارج از دانشگاه باید این قانون رسیدگی شود. خوشبختانه در حال حاضر رویه‌های واحدی در خصوص قوانین در کل کشور ایجاد شده است.

مصدق تصریح کرد: وقتی به قانون سابق و قانون جدید نگاه می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم که قانون گذار جدید محدوده جنایت عمدی محکوم با قصاص را کم کرده است. اگر قبل از تصویب این قانون ۶۰ مورد از ۱۰۰ مورد جنایت محکوم به اعدام بود، قانون جدید ۴۰ مورد را به اعدام مختوم می‌کند.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار قاضی در دستگاه قضا وجود دارد که تا کنون بیش از ۷ هزار نفر از این قضات، در کلاس‌های خصوصی قرار گرفته‌اند، این آمار علاوه بر اعضای کانون‌های وکلا هستند.

معاون رئیس قوه قضیه در ادامه این نشست به توضیح و تفصیل تغییرات رخ داده در مواد ۲۸۹ تا ۲۹۳ در قانون جدید پرداخت.

همچنین در این نشست لیلا رئیسی- رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: این جلسه صرفاً یک جلسه آموزشی نیست و حضور دکتر مصدق در جمع امروز، یک پیام دارد؛ رویکرد جدید قوه قضائیه، تأمل بیشتر بین دستگاه قضا و کانون وکلا است.

وی افزود: برای تحقق عدالت در کشور، وکیل و قاضی هردو باید دیده شوند و امیدواریم این تاملات در دستگاه قضائیه کنونی به زودی بیشتر هم شود.