قتل میترا و مسئلۀ «قصاصِ مشروط» مردی که بانویی را بکُشد

کشته‌شدن یک زن به‌دست یک مرد (خواه همسرش و خواه مردی بیگانه) موضوع تازه‌ای نیست، اما هر بار که چنین اتّفاقی رخ می‌دهد، مسئلۀ شرط قصاصِ قاتل که پرداخت «فاضل دیه»(۱) (در این‌جا یعنی نصف دیۀ مرد) از سوی اولیاء دم به قاتل است، ذهن‌های پرسش‌گر را به‌خود مشغول می‌کند. اما این بار به‌علّت شهرت فرد متّهم به قتل (محمّدعلی نجفی)، این موضوع حقوقی (قصاصِ مشروط) در سطحی وسیع و برای نسل جدید هم مطرح می‌شود و در شرایط کنونی فقیهان و متکلّمان باید توضیحی قانع‌کننده‌تر و خردپذیرتر از آن‌چه تاکنون ارائه کرده‌اند، بیابند.
 
معلّمان، دبیران و اساتیدی که با جوانان به‌ویژه دختران در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها سروکار دارند، یا روحانیان و مبلّغان دینی که با این نسل به گفت‌وگو می‌نشینند، اذعان می‌کنند که یکی از پرسش‌های اصلی و چالش‌انگیز آنان مسئلۀ قصاصِ مشروط مردی است که زنی را کشته است. دفاع از این قانون زمانی دشوارتر می‌شود که گروهی افراطی از یک سو، مدّعی تبیین عقلی تمام و کمال دین (اعم از اصول و فروع) هستند، و از سوی دیگر، نمی‌توانند به‌صورتی خردپذیر (و نه صرفاً نقلی و تعبّدی) این مسألۀ حقوقی را توضیح دهند.
 
بر اساس قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکُشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولیِ زن قبل از قصاصِ قاتل، نصفِ دیۀ مرد(۲) را به او بپردازد».
در توضیح حکمت، چرایی و دلایلِ عقلی (نه صرفاً نقلی) این قانون، نظرات متفاوتی مطرح شده است (البته از یاد نبریم که فقه بخشی از دین است و نه همۀ آن. هم‌چنین دین مقدّس است، اما فهم بشر از دین فوق چون‌وچرا و ازلی‌وابدی نیست):
  ۱- عدّه‌ای (که بیشتر گرایش نقلی/ حدیثی/ اخباری دارند) یا خواهان «تعبّد» هستند و یا اساساً اجرای «حدود» در عصر غیبت را جایز نمی‌شمارند - که با این پیش‌فرض صورت مسأله کلاً پاک می‌شود.
 
  ۲- بعضی با ذهنیتی زمان‌مند و تاریخی، بر فزونی بازدهی اقتصادی مردان تأکید کرده‌ و می‌گویند فقدان مرد خسارت اقتصادی بیشتری به حیات خانواده وارد می‌سازد.
 
به بیان دیگر، در این رویکرد چون وظایف اقتصادی مرد به مراتب سنگین‌تر دانسته می‌شود (مانند تأمین نفقه)، با قصاص نان‌آور خانواده افراد «واجبُ‌النّفقۀ» او (همسر دائم، پدر، مادر، اجداد، فرزندان و نوه‌ها) گرسنه ‌می‌مانند. احتمالاً شارع خواسته خانوادۀ مردِ قاتل (اهلِ الرّجل) را به لحاظ مالی تأمین کند تا فقر چرخۀ معیوب فساد و بزهکاری را به‌گردش درنیاورد.
 
وقتی این توضیح/توجیه، برای جوانان گفته می‌شود، می‌پرسند:
۲- الف) اگر مقتول (بانویی که کشته شده) سرپرست خانوار باشد چه؟ (سال گذشته بیش از چهار میلیون و سیصد هزار زن در ایران شاغل بوده‌اند که حدود ۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهند)
۲- ب) خلاء عاطفی فقدان مادر (کشته‌شده) را چگونه باید پُر کرد و ارزش اقتصادی پرورش فرزندان دارای سلامت روان چقدر است؟
۲- ج) چرا چنین شرطی برای وضعیتی که قاتل و مقتول هر دو مرد هستند، وجود ندارد؟ به عبارت دیگر، چرا قانونگذار نگران آسیب اقتصادی به بازماندگانِ قاتل در این وضعیت نیست؟
۲- د) اساساً اگر مردِ قاتل، مجرّد بود و پدر و مادرش هم تمَکُّن مالی داشتند، چه؟
۲- ه) چرا جنبۀ اقتصادی خانه‌داریِ بانوان (اعم از شهرنشین و روستایی) محاسبه نمی‌شود؟
۲- و) حتی اگر این تبیین و توضیح را هم بپذیرم، باز این پرسش قابل طرح است که چرا معاش خانوادۀ قاتل باید از جیب اولیاء دم (پدر، مادر و اولاد داغدار بانوی  به قتل رسیده) تأمین شود؟
۲- ز) ضمناً اگر اولیاء دم توان پرداخت نصف دیۀ را نداشته باشند چه؟ (گویا صرفاً در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زده یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما خواهانِ قصاص تمَکُّن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوّۀ ‌قضائیه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود).
 
  ۳- قصاصِ مشروط ریشه در تفاوت دیۀ زن و مرد دارد؛ چراکه بر اساس قانون مجازات اسلامی «دیۀ‌ قتل زنِ مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصفِ دیۀ مردِ مسلمان است»‌. به بیان دیگر، چون دیۀ مقتول (زن) و دیۀ قاتل (مرد) متفاوت‌ است، اولیاء دمِ که خواهان قصاص هستند می‌بایست نصفِ دیه کامل را که مازاد بر دیۀ زن است، به اولیاء مرد بدهند و سپس او را قصاص کنند».
طبیعی است که این توجیه، آبستن پرسش پُرچالش دیگری است: چرا دیۀ زن نصف دیۀ مرد است؟
 
  ۴- پاسخ بعدی مبتنی بر «ایمان‌گرایی» است؛ یعنی فرد مسلمان به شارع حکیم، «اعتماد» دارد و چون‌وچرای عقلی نمی‌کند!
بعید است هیچ‌کدام از این استدلال‌ها بتواند ذهن پرسش‌گری را آرام کند که به دنبال فهم و دفاع عقلانی از احکام است.

  زمان و تحولات فقهی
 
بازنگری قانون و تصویب مواردی مانند برابری دیۀ زن با دیۀ مرد در تصادف‌های رانندگی(۳)، حضانتِ مادر، ارث بردن زن از تمام دارایی‌های شوهر، حقّ طلاق برای بانوان و... (به‌رغم وجود نص) پیامد چهار دهه حکمرانی عملی فقها، درک ژرف‌تر آنان از متقضیات زمانه و جامعه و هضم تفاوت ماهوی جوامع و ادوار تاریخی است.
 
به هر حال دیر یا زود برای مسألۀ قصاصِ مشروط و پرداخت نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله به قاتل هم راه حلّی پیدا می‌شود (همان‌گونه که کمیسیون زنان مجلس طرح تساوی دیۀ زن و مرد را دنبال می‌کند)، اما رویدادهای پُرسروصدایی مانند قتل میترا استاد، یا «بنیتا» موجب تسریع این روند و پرسشگری بیشتر افکار عمومی خواهد شد.
 
از سوی دیگر، عدم ارائۀ پاسخی خردمندانه و قانع‌کننده می‌تواند طیفی از آثار مخرّب به همراه داشته باشد، از انکار اساس دین و «دین‌ستیزی» تا یأس و سرافکندگی نسبت به باورهای دینی، چراکه گاه پرسشی بی‌پاسخ، اثر ساعت‌ها برنامۀ مذهبیِ صداوسیما (دعا و وعظ و ...) را خنثی می‌سازد.
 
  پ.ن:
 
  ۱- «فاضل دیه» در اصطلاح فقیهان «مقدار فزونی دیۀ جانی بر دیۀ مجنیّ علیه است».
  ۲- نرخ دیه برای سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. نرخ دیۀ ماه‌های حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرّم) امسال ۳۶۰ میلیون تومان است.
  ۳- بنا بر مادّۀ ۱۰ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه‌گر مکلّف است در ایفاء تعهّداتش، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین، تا سقف تعهّدات بیمه‌نامه پرداخت کند و در این مورد دیۀ زنان با دیه مردان برابر است.