کتابخانه‌های عمومی و خدمات حیاتی به جامعه

محمد حسن‌زاده در یادداشت ارسالی‌اش به ایسنا، عنوان کرده است:
«ایران ما کشوری با ۸۲ میلیون جمعیت همانند هر کشور در حال توسعه دیگری در معرض مشکلات عدیده قرار دارد که هر از چندگاهی به شکل‌های مختلف رخ می‌نماید و بخشی از کشور را به خود مشغول می کند و توان ملی برای رشد شتابان و متوازن را به چالش می‌کشد. هرچند برای رفع هرکدام از مشکلات، متولی قانونی تعیین شده است، اما واقعیت این است که مشکلات مبتلابه همیشه ریشه در یک عامل ندارند، بلکه عوامل بسیار زیادی در شکل‌گیری آن‌ها دخالت دارد. به همین منوال، حل و رفع آن‌ها نیز در گرو توجه دقیق به عوامل متنوع شکل‌دهنده یا تشدیدکننده‌ای است که به صورت طبیعی از عهده یک ارگان یا یک نهاد خارج است. مشکلاتی مانند بیکاری، بیماری‌های خاص، اعتیاد، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، محیط زیست، بحران‌های خانواده و غیره از جنس نارسایی‌هایی هستند که عوامل شکل‌دهنده یا تشدیدکننده آن‌ها ماهیت چندعاملی دارند. به عبارت دیگر، در شیوع آن‌ها تنها یک عامل دخالت ندارد بلکه مجموعه‌ای عوامل دست در دست هم می‌دهند تا مثلا یک نفر معتاد می‌شود، یا تغییرات اقلیمی به وقوع می‌پیوندد. نکته دیگر، به هم پیوستگی این مشکلات است که در جریان هم کنش مداوم با یکدیگر مسائل و مشکلات دیگری را به وجود می‌آورند. مثلا آلودگی هوا موجب شکل‌گیری بیماری‌های مختلف می‌شود یا بیکاری موجب شیوع ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی می‌شود و قس علی هذا. اما سوال اصلی این است که چالش جدی کجاست و پاسخ مناسب کجاست؟  
مشکل  اصلی رویکرد ما نسبت به مشکل و راه‌های حل آن است
در رویارویی با این مشکلات در سطح ملی دو مساله جدی رویکردی به چشم می‌خورد. اولین مساله و نارسایی به نوع نگاه به این مشکلات و راه حل پیشنهادی برای آن‌ها برمی‌گردد. عمدتاً حل مشکلات این‌چنینی به عهده متولیان رسمی گذاشته می‌شود و مشارکت عمومی در سطح فردی و سازمانی نادیده گرفته می شود. مثلا بحران بیکاری را همه انتظار دارند «وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی» رفع کند یا مساله بیماری‌ها به «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مربوط می شود و آن وزارتخانه باید به تنهایی مشکلات پیش رو را رفع و رجوع کند. نتیجه چنین نگاهی «انزوای روزافزون نهادهای متولی» و «گم‌گشتگی آن‌ها» در گردباد مشکلات و «انتظارات متراکم و روزافزون عمومی» است که همگان در مقامِ خواهان منتظر پاسخ نهادهای متولی هستند و از هر فرصتی برای نقد وضع موجود استفاده می‌کنند. به همین دلیل در اماکن عمومی، شبکه‌های اجتماعی، وسائط نقلیه عمومی و غیره مردم به ناگاه به دنبال نقد رویه های موجود پرداخته و در نهایت هم به کار خود مشغول می‌شوند. این درحالی است که چنان‌چه جمع‌سپاری کارها و مشارکت عمومی و همکاری چندجانبه (تقسیم کار متعامل) به معنای واقعی در دستور کار قرار گیرد، همگان خود را در مقابل نارسایی ها مسول خواهند دانست و در نهایت، به جای نقد به ارائه پیشنهاد و مهم‌تر از آن مشارکت عملی در رفع مشکل خواهند پرداخت. در نتیجه چنین رویکردی، دیگر مردم و نهادهای خدمت به عنوان دو موجودیت جداگانه و مستقل در نظر گرفته نخواهد شد بلکه انسجام اجتماعی در قالب ساختارهای اجتماعی شکل خواهد گرفت.  
دومین مساله و نارسایی به رویکرد درمانی مربوط می‌شود. در رویکرد درمان، بیشترین تمرکز بر حل مساله بعد از شکل‌گیری آن معطوف می‌شود. مثلا معضل بیکاری شایع می‌شود، سپس ما به دنبال کاهش بیکاری می‌رویم و سیاست‌های آب و تاب‌دار زیادی برای رفع معضل بیکاری تدوین می‌کنیم و به اجرا می‌گذاریم. به عبارتی دیگر، منابعی که باید برای ایجاد اشتغال اختصاص می‌یافت، به رفع بیکاری اختصاص می‌یابد ولی معمولا به نتیجه‌ای مطلوب منجر نمی‌شود. مثال‌های از این دست بسیار زیاد است که هم در سطح نهادهای اجرایی و هم در سطح زندگی شخصی به وفور به چشم می‌خورد. چنان‌چه علاج واقعه قبل از وقوع انجام شود، قاعدتا از یک سو، هزینه‌های درمان ایجاد نخواهد شد، از سوی دیگر، با هزینه بسیار کمتر، پیشگیریِ اثربخش ایجاد خواهد شد.  
اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد همکاری و نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری دارد 
اطلاعات و دانایی اکسیری است که ماهیت آن با «پیش‌آگاهی و پیشگیری» و «همکاری و هم‌افزایی» گره خورده است. فرد دانا کاری نمی‌کند که بعداً پشیمانی به بار بیاورد، فرد دانا کاری را که انجام آن جز به همکاری عمومی نیست، به تنهایی بر دوش نمی‌کشد. فرد دانا تخصیص منابع را به موقع و به شیوه‌ای اثربخش انجام می‌دهد. برای این‌که مساله خیلی فرازمینی و نظری باقی نماند می‌خواهم در این زمینه مقداری مصداقی صحبت کنم. سازوکارهایی که برای رفع مشکلات در نظر گرفته می‌شود، عمدتاً، در نبود اطلاعات مناسب به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود. افراد سیاستگذار و تصمیم‌گیر، از آن‌جایی که به اطلاعات مناسب در زمینه بازیگران گوناگون و توانمندی‌های آن‌ها برای حل مشکل دسترسی ندارند، به همین دلیل، بدون این‌که بازیگران جدی را در بازی حل مساله دخالت دهند، سیاست‌هایی را تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارند و نتیجه این کار جز شکست یا انجام ناقص ماموریت نخواهد بود. پیامد نامناسب‌تر این است که بازیگران نادیده انگاشته‌شده هم بنا بر وظیفه و مسئولیت خود بعضاً راساً کارها و اقداماتی را برای حل همان مساله مورد نظر شروع می کنند که دوباره به تکرار مکررات دچار شده و به همان منوال متولیان اصلی با شکست یا انجام ناقص ماموریت دچار می‌شوند. به همین دلیل است که فرهنگ همکاری میان نهادها و بین نهادها و مردم شکل نمی‌گیرد.
در حوزه پیشگیری هم قصه شباهت زیادی به قضیه همکاری دارد. ایجاد دسترسی به اطلاعات در بین عموم مردم می‌تواند قدرت پیشگیری جمعی را افزایش دهد. مثلا با اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی به‌موقع می‌توان از شکل‌گیری بسیاری از بحران‌های اجتماعی جلوگیری کرد. پاسخ قریب به یقین مشکلاتی که جامعه و افراد با آن مواجه می‌شوند، به صورت علمی و دقیق در قالب تحقیقات دانشگاهی شناسایی و فرمول‌بندی شده است. اما انتقال این اطلاعات به استفاده‌کننده نهایی معمولا نزدیک به صفر است. دانشگاه‌ها و دانشمندان مشارکتی در عمومی‌سازی یافته‌های خود ندارند و اصولا سیاستی برای این کار وجود ندارد. با وجود این‌که راه حل جلوگیری از بحران‌های اجتماعی، محیط زیستی، فردی و غیره در گزارش‌های تحقیقات و مجامع دانشگاهی وجود دارد، اما اشاعه آن به مخاطبان واقعی نادیده گرفته می‌شود.  
کتابخانه‌های عمومی قابلیت فعال‌سازی به عنوان تسهیل‌گران  نهادینه‌سازی فرهنگ همکاری و پیشگیری در جامعه را دارند 
کتابخانه‌های عمومی در طول سالیان در سطح کشور به مثابه سرمایه گذاری ملی با هزینه کرد منابع مالی، انسانی و علمی شکل گرفته‌اند. اکنون هزاران کتابخانه در سطح کشور در حال فعالیت هستند. منابع علمی بسیار زیادی در کتابخانه‌ها فراهم شده است، هزاران نیروی آموزش‌دیده و باتجربه در سطح کتابخانه های عمومی در حال خدمت هستند. به لحاظ تنوع کتابخانه‌ها و گستره جغرافیایی به جرات می‌توان گفت که کمتر ارگان یا شرکتی می‌تواند شعبه‌هایی به تعداد کتابخانه‌های عمومی در شهرها، روستاها و محلات کشور داشته باشد. وجود سه عامل «منابع علمی»، «نیروی انسانی توانمند» و «اماکن فیزیکی» عوامل کلیدی موفقیت جدی به حساب می‌آیند. سازمان‌هایی مانند «مدیریت بحران»، «ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد»، «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، «وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «نیروی انتظامی» و سایر ارگان‌هایی که با عموم مردم سروکار دارند و به دنبال افزایش رفاه یا کاهش بلایا و مدیریت بحران‌های طبیعی و اجتماعی هستند، می‌توانند از این پتانسیل بالا در راستای ایجاد هم‌افزایی و قابلیت پیشگیری استفاده کنند.  
آزادسازی پتانسیل کتابخانه‌های عمومی برای «پیشگیری از معضلات اجتماعی» و «حل مشکلات پیش روی ملی» نیازمند تغییر نگاه مدیران و دست‌اندکاران نهادهای سیاستگذاری و اجرا به نقش اطلاعات در افزایش ضریب موفقیت اقدامات اجرایی است.  
برای این‌که پتانسیل موجود در هزاران کتابخانه عمومی به صورت جدی و موثر در خدمت رشد و توسعه کشور قرار گیرد، لازم است نهادهای اجرایی به کتابخانه‌ها نه به عنوان انبار کتاب بلکه به عنوان سازمان پویای آگاهی‌بخشی نگاه کنند و نهادهای قانونگذار هم هزینه‌کرد در کتابخانه‌های عمومی را به عنوان سرمایه‌گذری درازمدت اثربخش و ضروری در نظر بگیرند. از سوی دیگر،  لازم است اولاً نهادهای اجرایی رویکرد تولی‌گری انحصاری مسائل و مشکلاتی را که ریشه‌های چندگانه و راه حل‌های جمعی دارند، کنار بگذارند و به جمع‌سپاری امور توجه جدی داشته باشند. دوماً اطلاعات و آگاهی به عنوان بخش پایه، لاینفک و لازم اقدامات اجرایی در نظر گرفته شود. در صورتی که چنین رویکری حاصل شود، نظام کتابخانه‌های عمومی کشور می‌تواند به حل مشکلات اجتماعی و فردی در سطح ملی کمک کند. فراموش نکنیم نادیده‌انگاری نقش نهادهای اطلاعات‌محور مانند کتابخانه‌های عمومی بدون استفاده گذاشتن نهادهایی است که از پتانسیل بالایی برای پیشگیری از مشکلات جدی کشور دارند.  
انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران برای تسهیل‌گیری جهت استفاده از پتانسیل کتابخانه‌های عمومی در پیشگیری از مسائل ملی تلاش می‌کند 
انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران با تکیه بر پتانسیل «کتابخانه‌های عمومی» و «توانمندی و صلاحیت کتابداران شریف»، به عنوان یک نهاد علمی از طریق ایجاد و توسعه ارتباطات با تمامی نهادهای دست‌اندرکار ملی به دنبال توسعه هم‌افزایی مبتنی بر دانش در سطح ملی است. نگاه انجمن به مسائل مبتلابه نگاهی چندجانبه و منبعث از منافع ملی است که در قالب آن بهره‌وری حداکثری از منابع ملی و ارجحیت پیشگیری بر درمان از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.  
والسلام علیکم
دکتر محمد حسن‌زاده
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران»

انتهای پیام