جنجال بر سر استفاده از دوچرخه در میان زنان از روزی به نقطه اوج خود رسید که علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در 24 اردیبهشت ماه عنوان کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است.
بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. در این راستا افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد میگیرد و بدون مجازات مدارک و یا دوچرخه آنها را باز میگرداند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد میشود.
به دنبال سخنان دادستان، آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان هم ضمن تایید اقدام دادستان، آن را جلوگیری از برخی مفاسد اجتماعی عنوان کرد!
این درحالی است که نظریه مورخ 5 مهر سال 1379 اداره حقوقی قوه قضاییه عنوان می کند که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمیشود.
*مخالفان و موافقان چه گفتند
انتشار این اخبار و سخنان با واکنش های بسیاری در فضای مجازی و واقعی روبه رو شد. موافقان به سال ساخت و قدمت پارک چیتگر تهران و پیست دوچرخه سواری بانوان در آن اشاره کردند و عنوان داشتند که دوچرخه سواری علاوه بر افزایش سلامت، کاهش آلودگی را به همراه دارد.
در این رابطه شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و نماینده اسبق مجلس در توئیتر خود نوشت: دوچرخه یک مُد حمل و نقل پاک است که استفاده از آن به ویژه در شهرهایی که با آلودگی هوا روبه رو هستند یک ضرورت است. منع نیمی از جمعیت یعنی زنان از دوچرخه سواری که یک ورزش مفید برای سلامتی است، نه مبنای قانونی، نه شرعی و نه عقلی دارد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم در واکنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیست که بگویم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانمها برای تردد از دوچرخه استفاده میکردند و قانونی نداریم که دوچرخهسواری خانمها را ممنوع کرده باشد.
وی یادآور شد: این وسیله بسیار سالم است، به کاهش آلودگی هوا کمک میکند و از طرفی بر سلامتی بانوان تاثیرگذار است.
در نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1398، هم منع دوچرخه سواری بانوان توسط دادستان اصفهان مورد بحث قرار گرفت و ضمن بحث وگفت وگو درخصوص آثار سوء اینگونه ممانعت ها که هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد، بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی زنان از طرف مسئولین تاکید شد.
محمدتقی فاضل میبدی عضو محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم در توئیتر خود نوشت: دادستان اصفهان اعلام کرده دوچرخه سواری خانم ها ممنوع است. ایشان بر اساس کدام حکم شرعی و قانونی این سخن را گفته؟ اگر کسی حلال خدا را حرام کرد بدعت است. دوچرخه سواری با رانندگی چه تفاوت دارد؟ جناب دادستان در حکم خود تجدید نظر کند و شادی را از مردم نگیرد.
آیت الله احمد عابدینی از مجتهدین اصفهان و امام جماعت مسجد امام صادق (ع) خیابان آتشگاه هم در این باره نوشت: مسأله دوچرخه سواری امر دینی نیست. بنده نه تنها دوچرخه سواری بانوان را حمایت میکنم، بلکه به دخترم دوچرخه سواری یاد دادهام تا در ترددهایش در شهر اصفهان مجبور نباشد کنار یک نامحرم در تاکسی بنشیند.
وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که دوچرخه سواری زنان را باید اقتصاد دانان، حافظان محیط زیست، طبیبان، روانشناسان، ورزشکاران و از همه مهمتر خود زنان نظر بدهند و محاسن و معایب آن را بررسی کنند و پس از روشن شدن مجموعه مصالح و مفاسد، براساس آن حکم جواز یا ممنوعیت صادر شود، نظیر بحث ترافیک و… نه اینکه حکم حلال یا حرام بر آن بار شود.
اما مخالفان بر تبل ممنوعیت کوبیدند و در خصوص علت مخالفت خود با این موضوع، معتقدند که دوچرخه سواری زنان باعث جلب توجه مردان میشود و جامعه را به فساد می کشاند و امنیت اخلاقی و عفت عمومی جامعه را تهدید میکند.
پیش از این نیز مخالفت با دوچرخه سواری زنان در تریبونهای رسمی و از سوی طیف سنتی جامعه بارها و بارها مطرح شده است و حتی برخی از امامان جمعه مانند امام جمعه مشهد مواضع به شدت سختگیرانهای در این زمینه داشتهاند اما دستور دادستان اصفهان از آن حیث مهم تلقی میشود که پای یک نهاد انتظامی را به موضوعی که منع قانونی ندارد، باز کرده است.
**مدال آوری زنان دوچرخه سوار در پیست های بین المللی
این سخنان در حالی صورت گرفته است که زنان با حضور در میادین ورزشی توانسته اند افتخارآفرینی کرده و مدال های قهرمانی بر گردن بیاویزند.
از جمله این نام آوری ها می توان به سمیه یزدانی که در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تاشکند، اولین مدال تاریخ دوچرخه سواری استقامتی زنان ایران را به نام خود ثبت کرده است، صدرنشینی فرانک پرتوآذر در رنکینگ دوچرخه سواری کوهستان آسیا که از سوی انجمن MWSN به عنوان یکی از 30 زن موثر و قدرتمند در ورزش جهان اسلام انتخاب شد و به تازگی هم راهی کشور اسلوونی خواهد شد تا ضمن برپایی اردوی آماده سازی، در چند رویداد مهم از جمله دو رقابت قهرمانی جهان حضور پیدا کند اشاره کرد.
* دوچرخه سواری بانوان ممنوعیتی ندارد
حکایت اعمال سلیقه ها در دوچرخه سواری بانوان ادامه داشت تا این که امروز-سه شنبه- غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سومین نشست خبری خود در دور جدید، در پاسخ به پرسشی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه، خط بطلانی بر ممنوعیتی آن کشید و گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.
وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است که در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را میدیدند.
اسماعیلی افزود: در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محلهایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را میخواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی میآمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت میکردند. دوچرخهسواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و فتوا نمی دهم.
حال باید منتظر نشست و دید سرنوشت دوچرخه سواری بانوان به کجا ختم می شود و با وجود برداشتن ممنوعیت از آن، آیا هنوز در برخی شهرها استفاده از دوچرخه همچنان محل چالش است یا خیر؟
اجتمام*9294*1193
بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. در این راستا افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد میگیرد و بدون مجازات مدارک و یا دوچرخه آنها را باز میگرداند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد میشود.
به دنبال سخنان دادستان، آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان هم ضمن تایید اقدام دادستان، آن را جلوگیری از برخی مفاسد اجتماعی عنوان کرد!
این درحالی است که نظریه مورخ 5 مهر سال 1379 اداره حقوقی قوه قضاییه عنوان می کند که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمیشود.
*مخالفان و موافقان چه گفتند
انتشار این اخبار و سخنان با واکنش های بسیاری در فضای مجازی و واقعی روبه رو شد. موافقان به سال ساخت و قدمت پارک چیتگر تهران و پیست دوچرخه سواری بانوان در آن اشاره کردند و عنوان داشتند که دوچرخه سواری علاوه بر افزایش سلامت، کاهش آلودگی را به همراه دارد.
در این رابطه شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و نماینده اسبق مجلس در توئیتر خود نوشت: دوچرخه یک مُد حمل و نقل پاک است که استفاده از آن به ویژه در شهرهایی که با آلودگی هوا روبه رو هستند یک ضرورت است. منع نیمی از جمعیت یعنی زنان از دوچرخه سواری که یک ورزش مفید برای سلامتی است، نه مبنای قانونی، نه شرعی و نه عقلی دارد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم در واکنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیست که بگویم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانمها برای تردد از دوچرخه استفاده میکردند و قانونی نداریم که دوچرخهسواری خانمها را ممنوع کرده باشد.
وی یادآور شد: این وسیله بسیار سالم است، به کاهش آلودگی هوا کمک میکند و از طرفی بر سلامتی بانوان تاثیرگذار است.
در نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1398، هم منع دوچرخه سواری بانوان توسط دادستان اصفهان مورد بحث قرار گرفت و ضمن بحث وگفت وگو درخصوص آثار سوء اینگونه ممانعت ها که هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد، بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی زنان از طرف مسئولین تاکید شد.
محمدتقی فاضل میبدی عضو محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم در توئیتر خود نوشت: دادستان اصفهان اعلام کرده دوچرخه سواری خانم ها ممنوع است. ایشان بر اساس کدام حکم شرعی و قانونی این سخن را گفته؟ اگر کسی حلال خدا را حرام کرد بدعت است. دوچرخه سواری با رانندگی چه تفاوت دارد؟ جناب دادستان در حکم خود تجدید نظر کند و شادی را از مردم نگیرد.
آیت الله احمد عابدینی از مجتهدین اصفهان و امام جماعت مسجد امام صادق (ع) خیابان آتشگاه هم در این باره نوشت: مسأله دوچرخه سواری امر دینی نیست. بنده نه تنها دوچرخه سواری بانوان را حمایت میکنم، بلکه به دخترم دوچرخه سواری یاد دادهام تا در ترددهایش در شهر اصفهان مجبور نباشد کنار یک نامحرم در تاکسی بنشیند.
وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که دوچرخه سواری زنان را باید اقتصاد دانان، حافظان محیط زیست، طبیبان، روانشناسان، ورزشکاران و از همه مهمتر خود زنان نظر بدهند و محاسن و معایب آن را بررسی کنند و پس از روشن شدن مجموعه مصالح و مفاسد، براساس آن حکم جواز یا ممنوعیت صادر شود، نظیر بحث ترافیک و… نه اینکه حکم حلال یا حرام بر آن بار شود.
اما مخالفان بر تبل ممنوعیت کوبیدند و در خصوص علت مخالفت خود با این موضوع، معتقدند که دوچرخه سواری زنان باعث جلب توجه مردان میشود و جامعه را به فساد می کشاند و امنیت اخلاقی و عفت عمومی جامعه را تهدید میکند.
پیش از این نیز مخالفت با دوچرخه سواری زنان در تریبونهای رسمی و از سوی طیف سنتی جامعه بارها و بارها مطرح شده است و حتی برخی از امامان جمعه مانند امام جمعه مشهد مواضع به شدت سختگیرانهای در این زمینه داشتهاند اما دستور دادستان اصفهان از آن حیث مهم تلقی میشود که پای یک نهاد انتظامی را به موضوعی که منع قانونی ندارد، باز کرده است.
**مدال آوری زنان دوچرخه سوار در پیست های بین المللی
این سخنان در حالی صورت گرفته است که زنان با حضور در میادین ورزشی توانسته اند افتخارآفرینی کرده و مدال های قهرمانی بر گردن بیاویزند.
از جمله این نام آوری ها می توان به سمیه یزدانی که در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تاشکند، اولین مدال تاریخ دوچرخه سواری استقامتی زنان ایران را به نام خود ثبت کرده است، صدرنشینی فرانک پرتوآذر در رنکینگ دوچرخه سواری کوهستان آسیا که از سوی انجمن MWSN به عنوان یکی از 30 زن موثر و قدرتمند در ورزش جهان اسلام انتخاب شد و به تازگی هم راهی کشور اسلوونی خواهد شد تا ضمن برپایی اردوی آماده سازی، در چند رویداد مهم از جمله دو رقابت قهرمانی جهان حضور پیدا کند اشاره کرد.
* دوچرخه سواری بانوان ممنوعیتی ندارد
حکایت اعمال سلیقه ها در دوچرخه سواری بانوان ادامه داشت تا این که امروز-سه شنبه- غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سومین نشست خبری خود در دور جدید، در پاسخ به پرسشی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه، خط بطلانی بر ممنوعیتی آن کشید و گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.
وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است که در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را میدیدند.
اسماعیلی افزود: در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محلهایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را میخواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی میآمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت میکردند. دوچرخهسواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و فتوا نمی دهم.
حال باید منتظر نشست و دید سرنوشت دوچرخه سواری بانوان به کجا ختم می شود و با وجود برداشتن ممنوعیت از آن، آیا هنوز در برخی شهرها استفاده از دوچرخه همچنان محل چالش است یا خیر؟
اجتمام*9294*1193
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است