اعلام موضع قطعی نسبت به مشکلات وظیفه هر انسانی است

پس از اینکه دوشنبه شب با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد الهیاری فومنی به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی منصوب شد، صبح امروز شهرام صارمی موسیقیدان و مدیر اجرای جشنواره سی و چهارم موسیقی فجر که چندی پیش توسط علی ترابی مدیر کل پیشین دفتر موسیقی به دبیری جشنواره ابقا شده بود با ارسال متن سرگشاده ای برای رسانه ها از سمت خود استعفا کرد.
انتصاب محمد الهیاری به سمت مدیر کل دفتر موسیقی درحالی صورت گرفت که از اولین ساعات صبح روز گذشته خبر استعفای علی ترابی در محافل و رسانه ها مطرح شده بود اما تا لحظه انتشار خبر انتصاب مسئول جدید هیچ مقامی خبر استعفای ترابی را تایید یا رد نکرده بود.
در بخشی از نامه استعفای صارمی آمده است:
«هنوز چند روزی از آخرین جلسه مذاکره جناب آقای ترابی با اینجانب در خصوص پذیرفتن مدیریت اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر نگذشته است. پیشنهادی که علی‌رغم میل قلبی اینجانب پس از یک جلسه طولانی و ارائه دلایل، توضیحات و لطف همیشگی ایشان با اشتیاق از طرف اینجانب پذیرفته شد. مهمترین دلیل پذیرفتن این پیشنهاد، تکرار تجربه‌ی همکاری با مدیری بود که حدود 25 سال از سابقه آشنایی من با ایشان می‌گذشت. در تمام این سال‌ها از ایشان جز اخلاق مداری، صداقت در گفتار و رفتار، تشریک مساعی در امور، دلسوزی و احساس مسئولیت در قبال موسیقی و اهالی موسیقی، اتکاء به یافتن بهترین راهکارها برای اجرای برنامه‌ها و حل مشکلات، دوری جستن از هرگونه تنش، استفاده بهینه از امکانات موجود و رعایت صرفه و صلاح در هزینه‌ها، انضباط و شفافیت مالی، پاکدستی، عدم دخالت در حوزه کارشناسی فنی موسیقی و... ندیده‌ام. استعفای ایشان که در رابطه مستقیم با حواشی و مشکلات تحمیلی به دفتر موسیقی دارد و آخرین مورد آن دریافت مبلغ 10% از مبلغ کل ظرفیت سالن‌های کنسرت برای هر اجرا و واریز به خزانه بود، انجام شد».
وی در پایان نامه برای الهیاری در جایگاه جدید آرزوی موفقیت و بهروزی کرد.
پس از انتشار این نامه صارمی در گفت‌وگو با خبرنگار موسیقی ایرنا ضمن تایید اصالت این نامه گفت: هر انسانی به حکم وظیفه و وجدان در برخی از مراحل زندگی مجبور می شود تا با صراحت موضع خود را نسبت به مسایل روشن و اعلام کند. معتقدم نباید نسبت به برخی از مسایل خاکستری بود.
وی افزود: تقریبا برکسی پوشیده نیست که استعفای ترابی به دلیل مخالفت ایشان با تصویب قانون دریافت مبلغ 10% از مبلغ کل ظرفیت سالن‌های کنسرت برای هر اجرا و واریز به خزانه دولت صورت گرفت. هر فرد کارشناسی می داند که در کنسرت های غیر تجاری با توجه به هزینه های مترتب به این رویداد بسیار بعید است این هنرمندان بتوانند از طریق درآمد کنسرت هزینه های خود را جبران کنند. تصویب چنین قانونی لطمه بزرگی به کنسرت های غیر تجاری میزند هرچند که کنسرت های تجاری هم از صدمات و آسیب های این قانون غیرکارشناسی در امان نخواهند بود.
این هنرمند افزود: موسیقی و مدیریت موسیقی در کشور ما در بسیاری از مسایل همیشه در هاله ای از ابهام قرار داشته و تصویب این قانون، خود پیامد همین ابهام هاست.
وی در خاتمه افزود: اکنون دوهفته است هنرمندان موسیقی واکنش های منفی و اعتراضات خود را به تصویب این قانون اعلام کرده اند اما دریغ از یک جواب و دریغ از یک توجه. این بی توجهی معنایی جز بی احترامی ندارد.
فراهنگ**9494** 9053