طرح تشدید مجازات اسید پاشی امری لازم اما ناکافی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یکی از جرایمی که در هر بار ارتکاب، انزجار عمومی را به شدت بر می انگیزد، اسید پاشی است. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جدی و معمولا جبران ناپذیری که به قربانی وارد می شود، باید در انگیزه مرتکب جست و جو کرد. این جرم که معمولا روی صورت قربانیان انجام می‌گیرد، عموما به انگیزه تباه ساختن آینده و گوشه‌نشین کردن دائمی قربانی انجام می‌گیرد که متاسفانه در عمل نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد و قربانی جرم تا مدت‌های طولانی و شاید حتی تا پایان عمر، از بند لطمات جسمانی و روانی این جرم خلاصی نخواهد یافت.
در سال های گذشته بارها شاهد اسید پاشی در کشور بودیم، با این وجود مجازاتی که برای این جرم در قانون تعیین شده است متناسب با شدت جرم نبود و نمی توانست مانع تکرار اسید پاشی در آینده شود. در سال 96 طرحی به عنوان تشدید مجازات اسید پاشی و متناسب نمودن مجازات با عمل تدوین و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید اما به دلیل تراکم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد. تا اینکه در جلسه علنی 23 اردیبهشت گذشته با کلیات طرح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با 206 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح طرح مذکور یادآور شد: در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی به‌عنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقام‌جویی در کشورهایی چون انگلیس، افغانستان، پاکستان و ایران رو به افزایش است. این اقدام خسارت جبران‌ ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته لذا تعیین مجازات سنگین ضروری است.
یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در خصوص این طرح گفت: این طرح در راستای امنیت جامعه است و به شکلی تنظیم شده که افراد نتوانند به راحتی و با یک بطری اسید به جامعه آسیب بزنند.
به دلیل اهمیت بحث ، پژوهشگر ایرنا با محمد رضا رحمت، جرم شناس به گفت و گو نشست.

** دلایل زمینه ساز اسید پاشی
رحمت در خصوص اینکه معمولا اسید پاشی به چه دلایلی صورت می گیرد، گفت: در بررسی علل ارتکاب هر جرم باید به منافعی که آن جرم می‌تواند برای مرتکب داشته باشد توجه کرد. مهمترین منفعتی که این جرم می‌تواند داشته باشد، اعمال خشونت علیه بزه دیده است. این موضوع با اقدامات دیگری نیز قابل دستیابی است؛ از قبیل: چاقو کشی، ضرب و جرح و.... در این جا باید جنبه افتراقی اعمال خشونت را توسط اسیدپاشی با سایر مصادیق اعمال خشونت سنجید. در این حالت جنبه‌های افتراقی عبارت خواهند بود از: عدم نیاز به توانایی جسمی بالا، استفاده از این وسیله در فاصله مناسب، راحتی دستیابی به این وسیله، ایجاد درد و رنج همیشگی برای قربانی جرم و به نوعی ارضاء کامل حس انتقام، نمایش طولانی جرم و وسعت تبلیغاتی آن و ایجاد رعب و وحشت گسترده و از همه مهمتر از بین بردن دایمی زیبایی چهره و وضعیت متعارف فرد. تمامی این جنبه‌های افتراقی می‌تواند دلایل خاص اسیدپاسی در جنایات باشد.

** قربانیان اسید پاشی
رحمت در خصوص اینکه چه گروهی بیشتر قربانی اسید پاشی هستند، گفت: شاید با توجه به اتفاق‌های سال‌های اخیر در اصفهان این تصور که قربانیان این جرم بیشتر زنان هستند، پررنگ شود. حقیقت این است که این ادعا باید با آمار دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس آمار سالهای 83 الی 93 و قبل از جریانات اصفهان، در 13 مورد اقدام به اسیدپاشی که 15 قربانی داشته است، 6 مورد قربانیان مرد و 7 مورد زن بوده که دو بچه نیز در کنارشان بوده است. بنابراین باید گفت در شرایط معمولی و متعارف در ایران، درصد قربانیان زن به عکس تصور عمومی، خیلی بیشتر نیست. البته در سطح جهانی و با توجه به وضعیت اسیدپاشی در کشورهایی مانند بنگلادش، افغانستان و... در مجموع تعداد قربانیان زن بیشتر است.
وی افزود: در آمار ایران، تاکید می کنم صرف نظر از حوادث اصفهان، قربانیان زن لزوماً توسط مردان مورد آسیب قرار نگرفته‌اند. اما جالب آنکه چه در مورد مردان و چه زنان قربانی، تعداد زیادی از مرتکبین را همسران و یا عاشقان پیشین تشکیل می‌دهند. در واقع در ایران انگیزه از بین بردن فرصت ازدواج از گزینه زندگی زناشویی در آینده را می‌توان پررنگ دید. لازم به توضیح است در شهرهای بزرگ و کشورهای پیشرفته در بسیاری از سالها، آمار قربانیان زن و مرد بسیار نزدیک به یکدیگر است. به عنوان نمونه در تهران آمار سوختگی ناشی از اسید، از خرداد 83 تا مهر 89 در بیمارستان سوختگی مطهری تهران، نشان می‌دهد از 59 مورد گزارش شده 51 درصد مربوط به مردان و 49 درصد قربانیان را زنان تشکیل می‌دهند. آمار در انگلستان در بین سالهای 2012 تا 2013 تعداد قربانیان اسید پاشی را 130 نفر نشان می‌دهد؛ برابر این آمار بیشتر از نیمی از قربانیان را مردان تشکیل می‌دادند.

** مجازات هایی که سابق بر این برای اسید پاشان در نظر گرفته می شد
رحمت در خصوص اینکه آیا مجازات‌هایی که سابق بر این برای اسیدپاشان در نظر می‌گرفتند با توجه به میزان جرم مناسب بود یا خیر، گفت: بعد از اسید پاشی سال 1334 که توسط جوانی بر روی یک قاضی دادگستری رخ داد، قانون‌گذار در سال 1337 طی ماده واحده‌ای مجازات اسیدپاشی را تعیین نمود. این ماده واحده بیان می‌نمود: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا‌فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بعد از انقلاب بحث قصاص مطرح گردید. اما در این خصوص تا مدت‌ها محاکم با تفسیری خاص از قانون روبرو بودند.
رحمت افزود: برای قصاص عضو، نیازمند ایجاد برابری قصاص با جنایت بود. از این رو در عمل برخی محاکم با اعتقاد به اینکه امکان برابری مجازات در اسیدپاشی نیست، حکم قصاص را به پرداخت دیه تغییر می‌دادند. این جایگزینی پرداخت دیه به جای قصاص، از نظر تعداد زیادی از حقوقدانان انگیزه‌های اسیدپاشی را افزایش می‌داد. این رویه نیز کم کم توسط تعدادی از محاکم تا حد زیادی کنار گذاشته شد و تا جایی که قدرمایتقین بود حکم به قصاص و نسبت به مازاد آن دیه را در نظر می‌گرفتند. هرچند که شدت و حدت مجازات از نظر برخی می‌تواند باعث کاهش ارتکاب جرم گردد، اما با بررسی علل ارتکاب این جرم، و به خصوص درک جایگاه انتقام‌گیری در بسیاری از مواقع باید بیان داشت که مرتکبین در هنگام اقدامات مجرمانه توجه چندانی به میزان مجازات قانونی آن نداشته و ندارند.
وی افزود: صرف تشدید مجازات شاید نتواند به تنهایی باعث کاهش این جرم شود. البته حتمیت و قطعیت مجازات عاملین، صرف نظر از شدت مجازات، همواره یکی از راه‌کارهای پیشگیری عمومی در علم جرمشناسی بوده و است. البته در بسیاری از موارد مجرمین اقدام به محاسبه منافع حاصل از جرم می‌نمایند. در این حالت، چنانچه مجازات قانونی، باعث کاهش این منافع شود، می‌توان توقع کاهش جرم را داشت؛ هرچند که باید تاکید کنم مرتکبین معمولاً تصوری از دستگیری و اعمال قانون نداشته و فروکش نمودن عصبانیت و هیجانات خود را بر تصمیم منطقی ترجیح خواهند داد.

** علت مغفول ماندن اسید پاشی در جامعه
رحمت در خصوص اینکه چرا مساله اسیدپاشی در جامعه ما مغفول مانده و آنچنان که باید به آن توجه نمی‌شود، گفت: در مجامع علمی و حقوقی این غفلت کمتر به چشم می‌خورد؛ اما باید اذعان داشت در قوه مقننه به عنوان رکن مهم در قانونگذاری کشور این موضوع با حرکتی بسیار کند روبرو شد و بعد از سالها ما شاهد تدوین مصوبه قانونی جدید در این روزها بودیم؛ باید تا تصویب نهایی و ایرادات احتمالی شورای محترم نگهبان صبر کرد. متاسفانه نمره قابل قبولی را نمی‌توان در این خصوص به مجلس داد.
این جرم شناس درخصوص اهمیت طرح تشدید مجازات اسید پاشان گفت: عدالت بیش از آنکه با قوانین ماهوی و دربردارنده مجازات و میزان آن، برقرار شود با قوانین شکلی یعنی قوانینی که نحوه کشف، تعقیب متهمین، رسیدگی و صدور رای و اجرای مجازات است تامین خواهد شد. در واقع قدرت در تعقیب متهیمن و شناسایی آنان و اجرای مجازات معقول قانونی اهمیت بیشتری دارد تا تشدید مجازات با نمایش‌هایی مانند آوردن قربانیانی که هنوز پاسخی از مراجع قانونی دریافت نکرده‌اند. البته در قانون اخیر نمایندگان محترم مجلس با پیش‌بینی پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم شناسایی مرتکب، به نوعی مسئولیت مدنی دولت را در لزوم حفظ امنیت شهروندان به رسمیت شناختند که امری قابل تقدیر بود. در بحث تشدید نیز باید به تناسب جرم و مجازات نگاه داشت. مسلماً تعابیر و تفاسیر قانونی قبلی که به دلیل عدم تساوی امکان قصاص در برخی از موارد حکم به پرداخت دیه می‌کرد محل اشکال بود. اما ایراداتی هم به این قانون وارد است از جمله اینکه هرچند که مجوز قصاص داده شده است، اما بازهم نواقص قبلی در خصوص محدودیتهای قصاص مرتفع نشده است. از این رو بلافاصله بحث تبدیل قصاص به دیه را مطرح نموده است.

** راهکارهایی برای کاهش رفتارهای آسیب زا
این حقوقدان در خصوص این نکته که چه راهکاری برای کاهش اینگونه رفتارها می توان اندیشید، گفت: اگر بخواهم به طور کاملاً خلاصه در این خصوص بحث کنم باید توجه شما را در درجه اول به راهکارهای پیشگیری وضعی جلب نمایم. راهکارهایی مانند محدودیت‌ دستیابی افراد عادی به این نوع مواد شیمیایی، آموزش قربانیان احتمالی در خصوص کاهش اثرات ناشی از سوختگی و... در کنار آن آموزش و تربیت در راستای کنترل خشم و مدیریت بحران‌های موجود در زندگی و تعامل با افراد، جلوگیری از تعصبات و تفکرات بسته از سنین کودکی و... به عنوان راهکارهای پیشگیری‌های اجتماعی و رشدمدار و در کنار همه این موارد حتمیت و قطعیت برخورد با مجرمین و دادرسی عادلانه برای قربانیان جرم می‌تواند در کاهش اینگونه رفتارها موثر باشد.
پژوهشم**م-ا**1552