نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را با 147 رای موافق، 53 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان پیش از این رای گیری با 131 رای موافق، 70 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر با درخواست دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در دفاع از این لایحه سخنرانی کرد.
در ماده واحده این لایحه آمده است: نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6 مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
در این ماده آمده است: همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کند.
سیام**1058**9121
نمایندگان پیش از این رای گیری با 131 رای موافق، 70 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر با درخواست دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در دفاع از این لایحه سخنرانی کرد.
در ماده واحده این لایحه آمده است: نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6 مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
در این ماده آمده است: همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کند.
سیام**1058**9121
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است