چالش ارزی نیروگاه‌ها

به این ترتیب موجی از رخدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی از جمله افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن نرخ تورم و در نهایت ایجاد رانت‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در بستر این نابسامانی به وقوع پیوست، به‌طوری که هنوز هم مردم گرفتار عواقب و عوارض آن هستند.

در این میان فعالان اقتصادی بیشترین هزینه را از افزایش قیمت ارز متحمل شدند. البته سهم آن گروه از صنعتگرانی که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بهره برده بودند، از چالش‌های ارزی، کمی بیش از سایرین بود. حتی تغییر شرایط و مقررات ارزی و جهش نرخ تسعیر ارز طی سال‌های اخیر هم تغییری در نحوه بازپرداخت این وام‌ها ایجاد نکرد.  البته کار در جایی سخت‌تر می‌شود که شرکت‌ها عملا در بازپرداخت‌های ارزی خود درخصوص نرخ مبنا هم دچار سردرگمی و بلاتکلیفی هستند. تسهیلاتی که عمدتا بر اساس نرخ رسمی ارز (کمتر از ۳۷۰۰ تومان) اخذ شده بود، امروز باید در شرایط ویژه و غیر پایدار بازپرداخت شوند. با وجود اینکه در غالب موارد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی عمدتا به صنایع استراتژیک و زیرساختی تعلق می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد دولت، میزان اهمیت صنایع وام‌گیرنده و تاثیر مخرب این هزینه‌های غیر قابل ‌پیش‌بینی که از عوامل بیرونی بنگاه‌های اقتصادی نشات گرفته شده‌اند را در بازپرداخت‌ها فراموش می‌کند. تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که برای حفظ و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، اقتصادی و استراتژیک کشور در نظر گرفته شده، نباید به یک چالش جدید برای صنایعی از قبیل برق بدل شود. نیروگاه‌ها شاهرگ حیاتی تولید و تامین برق محسوب می‌شوند و به این دلیل که راه‌اندازی و بهره‌برداری آنها متضمن صرف هزینه‌های ریالی و ارزی بسیار بالایی است، جز با اتکا به تسهیلات ارزی و ریالی نمی‌توان اقدام روشنی در این زمینه کرد. حالا که اقتصاد کشور به دلایل گوناگون از جمله رویکردهای سیاسی، تحریم، نابسامانی بازار ارز یا پاره‌ای عملکردها در مدیریت این سطح از آشفتگی، گرفتار جهش‌های ناگهانی در قیمت ارز شده، نباید فعالان اقتصادی را گرفتار یک چالش جدید کنند. سوال این است که آیا صنعتگران باید هزینه‌های مربوط به این جهش ارزی را بپردازند؟

واقعیت این است که مبلغ حاصل از فروش برق سالانه یک نیروگاه در یک سال (بدون کسر هزینه‌های نیروگاه)، حتی برای بازپرداخت یک قسط از این وام‌ها نیز کافی نیست. این روند علاوه بر زمین‌گیر کردن نیروگاه‌های فعال کنونی، عملا سرمایه‌گذاری در این صنعت را بیش از پیش فاقد توجیه اقتصادی می‌کند.

در شرایط کنونی که همه بخش‌های تولیدی به ویژه صنعت برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و تامین رفاه و امنیت اجتماعی، گرفتار چالش‌های گسترده مالی هستند، یکی از راهکارهای پیش رو تعیین روشی مشخص برای تسری برخی مصوبات مربوط به حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی است. مواردی چون طولانی‌تر شدن دوره خرید تضمینی نیروگاه‌ها یا اساسی‌تر از آن، افزایش تعرفه‌های برق متناسب با تغییرات نرخ ارز و نیز تامین مابه‌التفاوت ناشی از نوسانات نرخ ارز یا پیش‌بینی آن در لوایح سنواتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی به این منظور است. حفظ نیروگاه‌ها و صنعت تولید برق کشور مستلزم ایجاد زمینه‌هایی است که تسهیل در پرداخت وام‌های ارزی و محاسبه صحیح، منصفانه و عادلانه آنها برای فعالان اقتصادی به ویژه در صنعت برق که خدمتی عمومی را تولید می‌کنند، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین آنها است.