متهم: مرجان شیخ‌الاسلام محجبه و معتقد به نظام بود/ شورای نگهبان هم صلاحیت او را تایید کرده بود/ فردی مأمور شده بود مسیر پول‌ها را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١٣ متهم دیگر صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.

در آغاز جلسه دادگاه، قاضی از متهم ردیف اول این پرونده خواست برای ارائه توضیحاتی در خصوص ارتباط خود با مرجان شیخ الاسلام آل آقا در جایگاه حاضر شود.

زمینه فعالیت شرکت مرجان شیخ الاسلام بخش فرهنگی و تجاری بود

رضا حمزه‌لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ٤٤ برای شرکت‌هایی که توانایی همکاری دارند، داده شد. در همین راستا، ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه‌گذاری ایران تاسیس کنند.

وی ادامه داد: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم و هدف از تشکیل این شرکت سرمایه‌گذاری در صدر اصل ٤٤ بود.

متهم افزود: شرکت سرمایه‌گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ‌الاسلام همراه با همسرش بود.

متهم ردیف اول پرونده گفت: زمینه فعالیت شرکت خانم شیخ الاسلام بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه IT داشتند.

شیخ‌الاسلام حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود

حمزه‌لو ادامه داد: ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد.

این متهم در خصوص خصوصیات متهم فراری این پرونده گفت: شیخ‌الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.

وی ادامه داد: خانم شیح الاسلام معتقد به نظام و محجبه بود و ما هم در دوره همکاری با ایشان غیر از این ندیدیم.

از سال ٩٠ دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم

متهم ردیف اول این پرونده در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم.

وی ادامه داد: شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد و این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ٩٠ بنده هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.

در ادامه قاضی پرسید فعالیت شما با خانم شیخ الاسلام از چه سالی آغاز شد که حمزه لو پاسخ داد: ما در سال ٨٦ فعالیت فرهنگی و از سال ٨٨ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت‌های هترا و دنیز مدیرعامل بودند.

فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول‌ها را پیگیری کند

قاضی مسعودی مقام گفت: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد.

متهم پاسخ داد:  هر مبلغی که از طریق PCC اعلام می‌شد را بنده مقید کرده بودم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.

حمزه لو در تشریح عایدی شیخ الاسلام از این اقدام گفت: ایشان هیچ منفعتی نداشتند و تنها حقوق شرکت دنیز که تقریبا ٢٠٠٠ دلار بود را می‌گرفتند.

وی ادامه داد: بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.

شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌ و نه وکیل گرفته‌ است

با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو، قاضی با اعلام اتهام مرجان شیخ الاسلام آل آقا دائر بر اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در فروش ارز حاصل از محصولات پتروشیمی به مبلغ ٦ میلیارد و ٦٥٦ ملیون یورو و تحصیل مال نامشروع به میزان ٧ ملیون و ٦٥ هزار و ٥٢٩ یورو، از وکیل وی خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

مسعودی مقام همچنین افزود: خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، بنابراین دادگاه وکیل تسخیری برای ایشان انتخاب کرده است.

در ادامه وکیل شیخ الاسلام گفت: بنده وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.

ادامه دارد...