بهبود فضای کسب و کار پیش نیاز رونق تولید است/دولت باید کوچک شود

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های گذشته همواره شاهد تاکید متولیان بر ضرورت بهبود وضعیت تولید با ارائه برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده‌ایم، در حالی که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این برنامه‌ها صرفاً برای نوشته شدن روی کاغذ مطلوب بوده و نتوانسته تأثیر چندانی در تغییر فضا داشته باشد.

یکی از این برنامه‌ها اصلاح محیط کسب و کار بود که اگرچه بسیار مورد تاکید قرار گرفته و دبیرخانه مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه پیگیری آن را برعهده دارد، اما عملاً با بی مهری متولیان مواجه بوده و بسیاری از مصوبات آن بدلیل مقاومت دستگاه‌های اجرایی، به مرحله اجرا نمی‌رسد.

عدم بهبود محیط کسب و کار به فعالیت‌های سوداگرانه دامن می‌زند

فضای مساعد کسب و کار پیش نیاز دستیابی به رونق تولید و افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است و تأثیر غیرقابل انکاری بر ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی دارد.

درواقع هرچه این فضا شفاف‌تر باشد و فرد جهت ایجاد کسب و کار مسیر راحت تری را طی کند، قطعاً تمایل بیشتری برای بکارگیری سرمایه خود در تولید و کمک به اقتصاد کشور خواهد داشت؛ اما هرچه این فضا پرپیچ و خم باشد و فرد در راه کسب مجوز برای راه اندازی کسب و کار با سنگ اندازی و بروکراسی مواجه شود، آورده‌ای در تولید نخواهد داشت و در عوض به سمت فعالیت‌های سوداگرانه همچون خرید و فروش دلار و سکه سوق می‌یابد.

در این بین علاوه بر بخش صنعت و تولید کشور، حتی بخش دانش بنیان کشور نیز که در اسناد بالادستی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد کشور مطرح شده است طبق گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، نیازمند یک محیط کسب و کار سالم است، به گونه‌ای که این موضوع حتی مهم‌تر از پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها است.

رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۹ از میان ۱۷۰ کشور

چشم اندازی ثابت برای رویه‌های کسب و کار وجود ندارد

کارشناسان تاکید می‌کنند که در حالی در ایران سرعت اصلاح مقررات پایین است که کشورهای دنیا به سرعت اصلاحات مقررات را انجام می‌دهند و حتی کشورهای ضعیف‌تر از ما در اجرای اصلاحات سرعت بالایی دارند.

محمد ماهیدشتی اقتصاددان به خبرنگار مهر می‌گوید: در کشورهای توسعه یافته هزینه‌های کسب و کار بسیار پایین هستند اما در کشور ما، هم زمان و هم هزینه‌های راه اندازی کسب و کار، آشکار و پنهان بسیار زیاد است؛ این در حالی است که فضای کسب و کار تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های آزادی اقتصادی و رقابت پذیری دارد و در صورتی که فضای کسب و کار کشور مناسب نباشد این دو شاخص که نقش بیشتری در تشویق سرمایه گذاران دارند نیز وضعیت بدی پیدا می‌کنند.

به گفته وی در ایران یک چشم انداز ثابت برای رویه‌های کسب و کار وجود ندارد و تلاطم‌های اقتصاد کلان، رویه‌های کسب و کار را به شدت تحت تأثیر منفی قرار داده است.

ماهیدشتی می‌گوید: البته یکی از مناطقی که در جهان، فضای کسب و کار نامطلوبی دارد منطقه خاورمیانه است، اما در همین منطقه هم کشورهایی همچون امارات و قطر هستند که فضای کسب و کار مطلوبی دارند از این رو دستیابی به یک فضای مطلوب در حوزه کسب و کار شدنی است؛ متأسفانه برخی از مسئولان بدتر شدن رنکینگ ما را متأثر از بهبود رنکینگ کشورهای دیگر می‌دانند که عذر بدتر از گناه است. باید یک برنامه ریزی و اراده برای بهبود این فضا باشد.

از سویی دیگر، عدم حذف مقررات زائد و بی توجهی به کاهش بروکراسی، عملاً زمینه را برای بروز مفسده‌های مختلف فراهم کرده است که به شکل‌های مختلف نیز در اقتصاد ایران بروز می‌کند و سردمداران زیادی دارد که همین مساله مقابله با قوانین و مجوزهای زائد را با مشکل مواجه کرده است.

همچنین به گفته وزیر اقتصاد در حوزه‌هایی هم که شاهد مقررات زدایی و حذف فرآیندهای غلط و زائد هستیم، بعضاً همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می‌شوند.

لزوم جلوگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل

بر این اساس، با توجه به انتخاب شعار «رونق تولید» برای سال جاری و تاکید همگان بر اصلاح فضای کسب و کار به عنوان پیش نیاز عملیاتی سازی این شعار، لازم است مواردی همچون حذف و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار، طراحی و تنظیم «نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال» با آمایش سرزمین، فراهم کردن زمینه برای اطلاع دقیق از وضعیت بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بازار کار و شناسایی و حمایت از خوشه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار مورد توجه جدی و دقیق قرار بگیرد.

همچنین باید برنامه ریزی برای طراحی «نقشه جامع آموزش و اشتغال» برای تربیت نیروی انسانی ماهر در دانشگاه‌ها و …، هدایت نظام مند و نهادینه اقتصاد غیر رسمی به سوی اقتصاد رسمی، اقدام برای طراحی الگوی بهینه نظام دستمزدها، تنظیم برنامه جامع حمایت‌ها و مشوق‌های بیکاران، احصا موازی کاری‌ها و حذف شرایط زائد، گفتمان سه جانبه گرایی دولت، کارفرما و کارگر و بازنگری در قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۱۱ نیز در دستور کار قرار گیرد.

از سویی دیگر مواردی همچون کوچک سازی دولت، اقدام برای هدایت صحیح یارانه‌های نقدی به سوی تولید، کارآفرینی و اشتغال و الزام دولت به اجرایی سازی قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ باید با برنامه ریزی و به صورت دقیق و به دور از سیاسی کاری اجرایی شوند.

اصل مهم دیگر که باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد، توجه به روند رشد انواع کسب و کار و جلوگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل است که متأسفانه در حال حاضر آنطور که باید و شاید مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.