وعده های لایحه بودجه در بخش پژوهش محقق خواهد شد؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اگر بپذیریم که پژوهش، نقشه گنج علم و دانش است، بایستی این را هم بپذیریم که برای دست یافتن به این نقشه، ناچار به هزینه هستیم. هزینه «پژوهش»، «نوآوری» و «فناوری» کم نیست و واضح است که تامین منابع مالی کافی یکی از الزامات انجام یک پژوهش ثمربخش است. دولت در لایحه بودجه امسال، نگاهی جدی به تامین مالی بخش پژوهش کشور داشته است؛ اما باید دید در صورت تصویب مجلس و شورای نگهبان، دولتمردان در سال پیش رو تا چه اندازه موفق به اجرای این مصوبات خواهند شد.

** روش های تامین منابع مالی پژوهشی در جهان
بطور معمول در جهان سه روش برای تامین منابع مالی پژوهش ها و تحقیقات علمی وجود دارد. روش اول تامین این منابع مالی، از سوی دولت است. دولت ها با اختصاص بودجه برای امور پژوهشی از طریق مستقیم (اختصاص بودجه برای مراکز تحقیقاتی دولتی) یا غیر مستقیم (از طریق خرید محصولات کالا و خدمات دانش بنیان توسط سازمان های دولتی) به گسترش تحقیق و پژوهش کمک می رسانند.
روش دوم تامین منابع مالی از طریق مشارکت بخش خصوصی است. شرکت های قدرتمند و بزرگ، اغلب بودجه های تحقیق و توسعه قابل توجهی دارند و با اختصاص این بودجه به مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های خود یا تامین مالی پروژه های تحقیقاتی مراکز دانشگاهی، موجب گسترش علم و فناوری می شوند.
روش سوم نیز دریافت کمک های بین المللی برای انجام تحقیق و پژوهش در مورد موضوعات خاص است و دیده می شود که گاهی چند کشور یا سازمان بین المللی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، منابع مالی برخی تحقیقات را تامین می نمایند.

** بودجه های پژوهشی در جهان و ارقام چشمگیر
بودجه های پژوهشی در جهان که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت یا سازمان های خصوصی برای «تحقیق و توسعه» اختصاص می یابند، ارقام چشمگیری هستند.
بیشترین مجموع بودجه تحقیق و توسعه در جهان و در سال 2018متعلق به کشور ایالات متحده و در حدود 552 میلیارد دلار بوده است. کشور چین هم با بودجه 474 میلیارد دلاری، جایگاه دوم را کسب کرده است. کشور ژاپن به عنوان سومین کشور و با فاصله زیاد نسبت به دو کشور اول، بودجه ای معادل 186 میلیارد دلار را به بخش تحقیق و توسعه خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی به ترتیب کشورهای آلمان، کره جنوبی، هند، فرانسه، روسیه، بریتانیا و برزیل قرار دارند.
این ارقام سنگین تنها توسط دولت ها تامین نمی شود؛ بلکه بخش بزرگی از آن را شرکت های خصوصی تامین می کنند. در سال 2018 شرکت آمریکایی «آمازون» با بودجه ای در حدود 22 میلیارد دلار، بیشترین سرمایه گذاری را در حوزه تحقیق و توسعه در میان شرکت های بزرگ جهان به خود اختصاص داده است. جالب آنجا است که بدانیم این شرکت نسبت به سال 2017، بودجه تحقیقاتی خود را 6 میلیارد دلار افزایش داده است.
شرکت هلدینگ «آلفابت» که شرکت های بزرگی نظیر گوگل زیرمجموعه آن هستند، نیز حدود 16 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری کرده است. این شرکت نیز حدود 3 میلیارد دلار به بودجه تحقیقاتی خود افزوده است. رقابت دو مجموعه آمازون و آلفابت در حوزه فناوری های رایانه ای، ساخت نرم افزارها و تارنماهای جدید، باعث افزایش سرمایه گذاری این دو رقیب شده است.
سومین شرکت در این فهرست نیز شرکت خودروسازی «فولکس واگن» است که در تلاش است تا بازار خودروی جهان را به تسخیر خود درآورد. این شرکت حدود 15 میلیارد دلار در سال 2018، برای گسترش تحقیق و توسعه خود اختصاص داده است. این شرکت نیز ظرف یکسال حدود 2 میلیارد دلار افزایش بودجه پژوهشی داشته است.
شرکت های نظیر «سامسونگ» (محصولات الکترونیکی)، «اینتل» (رایانه)، «مایکروسافت» (نرم افزار)، «اپل» (تجهیزات الکترونیک و رایانه)، «هوفمان لا روش» (داروسازی)، «جانسون و جانسون» (داروسازی و بسته بندی) و »مرک» (صنایع شیمیایی) نیز جایگاه های بعدی بیشترین بودجه های تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی را به خود اختصاص داده اند.

** دولت و بودجه پژوهش در ایران
با توجه به اینکه بخش عمده دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در ایران، دولتی هستند و قسمت عمده اداره صنایعی همچون نفت، صنایع نظامی، صنایع معدنی، مراکز تحقیقات الکترونیک و مخابرات و مانند آن بر عهده دولت است. بودجه دولتی، موتور محرکه تحقیقات در ایران محسوب می شود.
در فهرست مراکز و شرکت های دارای بیشترین بودجه دولتی در لایحه بودجه 1397، نام هشت مرکز فعال در حوزه نفت و انرژی، شش مرکز تحقیقاتی و فناوری نظامی و هوا فضایی، چهار شرکت فعال در حوزه الکترونیک و مخابرات، سه شرکت تحقیقاتی صنعتی و معدنی، یک شرکت فعال در حوزه تحقیقات پولی و بانکداری و یک مرکز فعال در حوزه تحقیقات پتروشیمی، به چشم می خورد.
بودجه پژوهش و تحقیق، همواره به دولت این امکان را می دهد که در حوزه هایی که به اهداف کلان نظام مربوط می شوند، سرمایه گذاری نماید. همین مساله باعث شده است تا با تخصیص بودجه مناسب در حوزه پژوهش های نظامی، فناوری نانو، دانش هسته ای، سلول های بنیادین، بهداشت عمومی و دیگر موضوعات مورد نظر دولت ها در سال های اخیر، پیشرفت هایی چشمگیر صورت بپذیرد.

** بودجه پژوهش: قربانی همیشگی مشکلات اقتصادی
متاسفانه بودجه های پژوهشی، در بسیاری از مواقع کاملا تخصیص نمی یابند و در عمل برای پژوهش صرف نمی شوند. بطور مثال مرکز پژوهش های مجلس در یکی از گزارش های خود به نمونه هایی از بودجه های پژوهشی که مصوب شده ؛ اما تامین نشده اند، اشاره می کند. در این گزارش آمده است که در متن قانون بودجه سال 1390 مصوب شده بود: از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند «1» قانون، «یک میلیارد دلار» بابت «صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین» اختصاص یابد؛ اما گزارش «تفریغ» نشان داد: اعتبار پیش بینی شده در قانون به صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت نشده است.
در همین گزارش درباره قانون بودجه سال 1391 نیز آمده است ، «از محل مازاد ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تأمین مصارف صدر بند مذکور»، مبلغ «پانصد میلیون دلار» دوباره به صندوق مذکور اختصاص یابد که گزارش تفریغ بودجه 1391 نشان داد این بودجه نیز محقق نشد.
گزارش مرکز پژوهش با مقایسه نسبت بودجه کل کشور به سرجمع اعتبارات پژوهشی، از سال 1391 تا سال 1396، هرگز به یک درصد نرسیده است و در بهترین حالت، این اعتبارات به 72 صدم درصد بودجه کل کشور می رسد. همچنین کل اعتبارات پژوهشی دولتی در کشور از سال 1391 تاکنون، هرگز از «61 صدم درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفته است. این آمار نشان می دهد که به رغم آن که در طرح ها و لوایح، بحث تحقیق و پزوهش اهمیت دارند؛ اما در عمل و در آیینه بودجه، هرگز این واقعیت دیده نمی شود.

** لایحه بودجه 1398: طرح ها و تردید ها
در ماده واحده بودجه 1398، مشابه سال های گذشته، اعتبارات خوبی برای بخش پژوهش کشور در نظر گرفته شده در «تبصره 3، بند الف» آمده است: «دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید».
هر چند وجود این مصوبه در لایحه بودجه ارزشمند است؛ اما باید در عمل دید که تا چه میزان از این بودجه پیش بینی شده قابل تحقق است.
برای بهبود بودجه پژوهشی کشور، سازمان های دولتی نیز موظف به مشارکت شده اند. در «تبصره 9، بند ح» این قانون آمده است: «شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح های پسادکتری و طرح های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند».
در صورت تحقق این مصوبه، بودجه خوبی به سمت بخش های پژوهشی کشور سرازیر خواهد شد. اما نظارت بر اجرای این مصوبه، آن هم در صورت آنکه تبدیل به قانون نهایی شود، بسیار مهم است.
اما مصوبه مهم دیگر «تبصره 21، بند ج» است. در این بخش از لایحه می خوانیم: «به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی« بند ١6 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی (اصلی و وابسته) در سال ١٣٩٨ به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، انحلال و یا ادغام، به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند».
متاسفانه در سال های اخیر، برخی موسسات و سازمان های تحقیقاتی، عملاً فعالیت هایی مشابه سایر مراکز تحقیقاتی داشتند، در حالی که بودجه این مراکز مجزا بود. اکنون اگر در عمل این موسسات و مراکز در صورت فعالیت مشابه، در یکدیگر ادغام شوند، صرف اعتبارات بودجه ای، بسیار موثرتر خواهد شد. همچنین شهروندان انتظار دارند در صورتی که یک مرکز پژوهشی دولتی، ثمره علمی خاصی ندارد، در شرایط جنگ اقتصادی تعطیل گردد. هرچند این لایحه در صورت تصویب، نباید تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی گردد.
آخرین بندی که در این لایحه اهمیت بسیار دارد، بندی است که در سال های اخیر در لایحه بودجه دیده می شود. مطابق «تبصره 9، بند ه 1»: «در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است». هرچند این بند از لایحه اهمیت بسیار دارد؛ اما باید با نظارت دقیق و موثر، مانع از روی دادن این اتفاق شد. هرچند که برخی مطالب گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که برخی مواقع، سازمان ها در عمل اولویت بودجه خود را به موضوعاتی غیر از پژوهش اختصاص می دهند و بودجه پژوهشی در لابلای نیازهای مختلف سازمان ها، به دست فراموشی سپرده می شود. نظارت بر اجرای دقیق این بند، به واقع تنها راهی است که می توان شهروندان را مطمئن کرد که قطار علمی کشور، به رغم تمامی فشارها و مشکلاتی که این روزها دشمنان کشور بر شانه های بودجه تحمیل کرده اند، همچنان در ریل پیشرفت، شتابان در حرکت خواهد بود.
پژوهشم**ب-ا**1552