قرق‌ اختصاصی رفسنجان، قربانی تاره جنجال رسانه‌ای

یکی از جنبه‌های درآمدزای قرق، شکارچیان داخلی و خارجی و علاقه‌‌مندان به طبیعت و حیات‌‌وحش است. با این وجود در بسیاری مواقع، نبود اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح و ناآگاهی از ضوابط و شرایط قرق، آن را به دستاویزی برای انتقاد از سیاست‌های سازمان محیط زیست تبدیل کرده است. نمونه آن، انتقادات تند برخی رسانه‌ها نسبت به قرق‌های اختصاصی در استان یزد و اخیراً رفسنجان استان کرمان است.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل گروه دوستداران طبیعت رفسنجان در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره قرق شکار در رفسنجان و حواشی پیش آمده برای آن گفت: موضوع‌ مخالفت با شکار توسط گروهی خیلی داغ شده است که بوم‌شناسان و کارشناسان حفاظت، این گروه را طرفداران احساسی حیات‌وحش می‌دانند. این حساسیت به موضوع و قرق که با موضوع شکار عجین است، وجود دارد. بحث‌هایی در مورد اینکه قرق‌های اختصاصی تبدیل به مکانی شده‌اند که نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد، بوده و حتی اوایل شبهه غیرقانونی بودن هم مطرح می‌شد.
**فعالیت قرق قانونی است
وی افزود: این بحث‌هایی که مطرح می‌شود، فرافکنی‌هایی است که با قصد و غرض انجام می‌شود. فعالیت قرق قانونی است و به این نوع از شکار نمی‌توان شکار تفریحی گفت. ممکن است شخصی که شکار می‌کند به مسئله به‌عنوان تفریح نگاه کند، ولی برای ما کار تفریحی نیست و به این کار برای حفاظت نیاز داریم. علاوه بر فعالیت‌های رسانه‌ای که در مورد اهمیت شکار و قرق برای حفاظت انجام دادیم که نتوانست ذهن برخی از گروه‌های خاص را اقناع کند، برای روشن شدن موضوع سفرهایی را برنامه‌ریزی کردیم تا منتقدان روند کار را ببیند و خودشان تصمیم بگیرند. اصحاب رسانه و برخی نمایندگان مجلس را برای بازدید دعوت کردیم و با کمک سازمان محیط زیست سفرها را ترتیب دادیم تا با شرایط قرق آشنا شوند. بعد از آن، خبرگزاری تسنیم با شیطنت اعضای اخراج شده تشکل ما، برخی مطالبی را به دروغ یا از سر بی‌اطلاعی منتشر کرد.
**قدمت قرق به اندازه قدمت عشایر است
مدیرعامل گروه دوستداران طبیعت رفسنجان در مورد قرق اختصاصی و شرایط قانونی راه‌اندازی آن گفت: از گذشته خیلی دور قرق اختصاصی وجود داشته که عشایر آن را در اختیار داشتند و شکار را در منطقه خود مدیریت می‌کردند که در نتیجه آن، جمعیت‌های خوبی از حیات‌وحش در آن زیستگاه‌ها وجود داشته است. به لحاظ قانونی از قبل انقلاب و در قوانین حفاظت محیط زیست و شکار و صید، موضوع واگذاری عرصه‌هایی به بخش خصوصی به‌عنوان قرق اختصاصی طرح شده که مدت‌ها مسکوت مانده بود. سال‌ها افراد مختلفی در نقاط مختلفی پیگیر این موضوع بودند ولی به سرانجام نرسیدند.
وی افزود: سال 1387 گروهی از شکارچیان رفسنجان با هم جمع می‌شوند و از طریق پایش متوجه شدند منطقه‌ خاصی که بیشتر در آن شکار می‌کردند خالی از شکار شده است. با توجه به خشکسالی‌ها و نابسامانی طبیعت، تصمیم می‌گیرند مدتی شکار نکنند و به حفاظت منطقه کمک کنند. این جمع حدوداً سی نفره شکل می‌گیرد و افراد به آن‌ها اضافه می‌شوند تا با اطلاع اداره محیط زیست، از منطقه حفاظت کنند.
ابوالقاسمی در مورد تشکیل سازمان مردم‌نهاد و حفاظت از منطقه گفت: در سال 1390 به صورت رسمی، سازمان مردم‌نهاد گروه دوستداران طبیعت رفسنجان تشکیل می‌شود و از محیط زیست تقاضا می‌شود منطقه‌ای را در اختیار بگیرند و سازمان محیط زیست ترغیب می‌شود  قانون قرق‌های اختصاصی احیا شود تا از گونه‌های در معرض خطر انقراض حفاظت شود. سال 1394 قرق اختصاصی در شورای عالی محیط زیست تصویب و در سال 1395 اولین قرق‌ها پروانه بهره‌برداری می‌گیرند که قرق منصورآباد رفسنجان هم یکی از این قرق‌هاست.
وی افزود: در مدتی که در رفسنجان پیگیر قرق بودند، افزایش جمعیت گونه‌ها دیده می‌شود که موجب شد از سایر استان‌ها ترغیب به گرفتن پروانه بهره‌برداری قرق ‌شوند. این موضوع کاملاً قانونی است و در سال‌های اخیر قانون بازنگری شده است. به دلیل موفقیت گروه‌‎های مردمی در حفاظت از تنوع زیستی سازمان محیط زیست ترغیب شد که قانون را احیا کند. گروه‌های مردمی بدون اضافه کردن هزینه به سازمان محیط زیست توانستند از تنوع زیست حفاظت کنند.
مدیرعامل گروه دوستداران طبیعت رفسنجان در مورد تغییرات جمعیت گونه‌های موجود در قرق منصورآباد قبل و بعد از ایجاد قرق اختصاصی گفت: در منصورآباد که سال 1387 این گروه مردمی سعی می‌کنند آمار گونه‌ها را برای تعیین وضعیت حیات‌وحش به‌دست بیاورند، جمعیتی بین 30 تا 50 راس قوچ و میش در منطقه شمارش می‌شود که البته آمار خیلی دقیق نیست. ولی معیاری برای مقایسه است چون روش سرشماری در طول سال‌های متمادی یکسان است. در سال 1390 که سرشماری با حضور مأموران دولتی انجام می‌شود، 119 راس قوچ و میش در منطقه مشاهده می‌شود.
وی افزود: این جمعیت در سال 1391 به 197 راس، در سال 1393 به 350 راس، در سال 1395 به 560 راس می‌رسد. در سال‌ 1396 در تابستان حدود 700 راس قوچ، میش، کل و بز شمارش شد و امسال نیز در سرشماری خرداد ماه تعداد به 995 راس رسید. بعد از ایجاد قرق جمعیت علف‌خواران بزرگ‌جثه شامل کل، بز، قوچ و میش افزایش یافته است. این منطقه آهو هم داشته که با توجه به فشارهای انسانی و برخی حوادث طبیعی در حال حاضر آهو در منطقه وجود ندارد که برای احیای آن برنامه‌ای وجود دارد.
ابوالقاسمی در مورد فرآیند دریافت مجوز شکار گفت: میزان پروانه یک قرق در طول سال بنا بر افزایش جمعیت سالانه توسط سازمان محیط زیست با درخواست مدیریت قرق با توجه به سرشماری‌ها تعیین می‌شود. میزان سرشماری که با حضور نمایندگان محیط زیست و با توجه به میزان افزایش و درخواست قرق‌دار تعداد پروانه معین می‌شود. مثلاً برای سال 1397 در رفسنجان  با 20 پروانه شامل 16 پروانه برای قوچ و 4 پروانه برای کل موافقت شده است. این پروانه‌ها توسط کمیته فنی تعیین می‌شود.
وی افزود: اجرای این پروانه زمان خاصی دارد که در خارج از زمان جفت‌گیری و زایمان است. از نظر بوم‌شناسی شکار خارج از این زمان ایرادی ندارد. در حال حاضر در زمستان زمان شکار است که بازه 1.5 ماهه از اول آبان تا اواسط آذر شکار ممنوع می‌شود. بنا به درخواست قرق‌دار، با توجه به اطلاعات قرق‌دار از شکارچی، نوع اسلحه، زمان شکار و... سازمان محیط زیست بعد از بررسی‌ها، پروانه را برای زمان مشخص 3 تا 5 روز صادر می‌کند. در زمان مشخص شده، شکارچی با حضور نماینده قرق و محیط زیست شکار انجام می‌دهد. 30 درصد پروانه‌های سالانه هر قرق با قیمت پایه بین جوامع بومی متقاضی پروانه توزیع می‌شود تا نیاز به شکار در جوامع بومی برطرف شود. 225 هزار تومان از مبلغ فروش پروانه به‌عنوان سهم بومی‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود و مابقی تا 900 هزار تومان در اختیار قرق‌دار برای هزینه‌های قرق قرار می‌گیرد. مابقی پروانه‌ها به عهده قرق‌دار است که به چه طریق واگذار شود تا هزینه‌های قرق تأمین شود.
**درآمد 5 برابری با فروش پروانه شکار به مشتری خارجی
«در قرق منصورآباد رفسنجان با توجه به اینکه یک تشکل مردمی مسئولیت قرق را بر عهده دارد، هر سال 1 تا 2 پروانه بین اعضای گروه یا حامیان آن قرعه‌کشی می‌شود. در رفسنجان عقیده داریم که تعداد کمتری پروانه فروخته شود و تا حدی که هزینه‌ها پوشش داده شود، پروانه‌ها اعطا می‌شود. وقتی مشتری ایرانی حاضر نیست پول زیادی برای پروانه بدهد مجبوریم پروانه را به مشتری خارجی بفروشیم که حاضر است پول بیشتری بپردازد. با فروش یک پروانه به مشتری خارجی هزینه‌ای معادل 5 پروانه که به مشتری داخلی فروخته می‌شود، درآمد خواهیم داشت.»
مدیرعامل گروه دوستداران طبیعت رفسنجان در مورد توزیع درآمدهای حاصل از فروش پروانه شکار گفت: مبالغ فروش پروانه بین قرق‌ها یکسان است. برای شکارچی ایرانی، 15 میلیون تومان برای کَل و 25 میلیون تومان برای قوچ در نظر گرفته شده است. برای شکارچی خارجی، 8 هزار دلار برای کل و 15هزار دلار برای قوچ در نظر گرفته شده است. مطابق قانون واگذاری قرق اختصاصی، از مبلغ پروانه‌ها، 3هزار دلار از پروانه قوچ و 1250 دلار از پروانه کل برای شکارچیان خارجی به خزانه دولت واریز می‌شود.
**قرق، ماهیانه 25 تا 30 میلیون هزینه دارد
وی افزود: مبالغ باقی مانده ابتدا باید هزینه قرق را، شامل حقوق قرق‌بان، خرید خودرو، آبرسانی، علوفه‌رسانی، ساخت آبشخور، ایجاد بناهای نگهبانی، مخارج روزمره و... پوشش دهند. متوسط 25 تا 30میلیون هزینه ماهیانه قرق است و پس از آن بسته به اساسنامه و نحوه کار قرق‌دار درآمدها هزینه می‌شود. در قرق منصورآباد رفسنجان چون تحت نظر یک سازمان مردم‌نهاد است، انتفاع شخصی وجود ندارد. برای امسال برنامه داریم که جمعیت آهو را احیا کنیم و اگر مبلغی از پول اضافه بیاید صرف این موضوع یا خرج ساخت آبشخور می‌کنیم. در جامعه محلی علاوه بر پروانه شکار، کارهای عام‌المنفعه هم انجام می‌دهیم تا به حفاظت از محیط زیست ترغیب شوند؛ مثل حل مشکل آب شیرین در یک روستا. آموزش‌های عمومی نیز در شهر رفسنجان نیز انجام می‌دهیم، مثل اجرای پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو، ایجاد مدرسه طبیعت، آموزش کودکان در مدارس و... که از محل درآمدهای قرق انجام می‌شود.
کامران قربی، رئیس اداره محیط زیست رفسنجان نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره وضعیت مجوز فعالیت قرق منصورآباد گفت: قرق مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست دارد و در حال حاضر با توجه به اینکه در فصل شکار هستیم، 6 پروانه شکار سهمیه سازمان محیط زیست به محلی‌ها اختصاص یافته است.
**هدف اصلی قرق شکار نیست
وی افزود: اگر کسی برای شکار به این قرق آمده، بر اساس مجوز صادر شده، آمده است. در مجوز اولیه مشخص شده است که وقتی از منطقه‌ای حفاظت می‌شود، هزینه‌هایی دارد که باید از یک محل جبران شود و به همین دلیل، مجوز شکار با توجه به ظرفیت زیستی صادر می‌شود. هدف اصلی قرق شکار نیست، بلکه هدف اصلی احیا است. این تیم 10سال کار کرده و منطقه را احیا کرده، الان دو سال است که پروانه شکار به دلیل پوشش هزینه‌ها فروخته می‌شود.
رئیس اداره محیط زیست رفسنجان درباره مواردی که این اداره در نامه‌ای به قرق منصورآباد تذکر داده گفت: این تذکرات مربوط به بیمه و تجهیزات قرق‌بانها بود که انجام شده است. موانع و راه‌بند که بحث مردم محلی بود، نیز به علت جلوگیری از تردد شکارچی‌ها بود. بعد از نامه، بخشی از موانع جمع‌آوری شد و در حال حاضر فقط در نقاط خاصی که محل امن منطقه و آبشخور است، برای حفاظت از حیوانات برخی موانع وجود دارد.
وی در مورد گزارش یکی از رسانه‌ها در مورد این قرق گفت: این رسانه یک طرفه به موضوع نگاه کرده بود و به نحو دیگری گزارش خود را نوشته است. متأسفانه اصلاً با محیط زیست رفسنجان صحبت نکردند و جنجال ایجاد کردند. اکثر حرف‌های آن گزارش را تأیید نمی‌کنم.