آفتاب
کارشناس امور سرمایه گذاری:

دیپلماسی اقتصادی عامل موفقیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

دیپلماسی اقتصادی عامل موفقیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

یزد - ایرنا - یکی از کارشناسان ارشد اقتصادی و امور سرمایه گذاری یزد با تأکید بر لزوم حمایت از صادارت کالای ایرانی با ارزش افزوده در چارچوب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: « دیپلماسی اقتصادی » به عنوان راهبرد دستیابی به اقتصاد باز از جمله حلقه های مفقوده برای نظام توسعه است.

ابراهیم یزدی روز چهارشنبه درباره بخشی از بند 32 الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که به حمایت از صادرات تولید داخلی با ارزش افزوده بالا اختصاص دارد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: عامل اقتصادی ،متاثر از 2 نیروی محرکه برای رشد است که شامل رشد نهاده ها و فناوری است.
وی اضافه کرد: در نظریه های رشد اقتصادی نشان داده می شود، رشد ناشی از نهاده ها در نهایت متوقف می شود و رشد بلند مدت اقتصادی تنها با رشد دانش یا تکنولوژی امکان پذیر است.

** نقش دانش در تحقیق و توسعه
این کارشناس امور اقتصادی منطقه تصریح کرد: دانش می تواند از طریق پژوهش و فعالیت های تحقیق و توسعه یا آموزش تولید یا از جایی دیگر منتقل شود.
یزدی یادآور شد: تقریباً در میان بیشتر کشورهای در حال توسعه که رشد بالایی را تجربه کرده اند یکی از عوامل موثر بر رشد متوسط بلندمدت آنها ، بهره وری عوامل تولید است که می تواند به عنوان شاخصی از رشد مبتنی بر کارایی بالاتر از عوامل تولید تلقی شود.
به گفته وی در حوزه کسب فناوری های پیشرفته کشور، مساله حائز اهمیت ، بستری است که فناوری انتقال یافته در آن فعالیت می کند و در مرحله بعدی، ارتقا به سطحی از توسعه یافتگی است.

** مزیت ایران در فناوری پیشرفته با افق 50 ساله
این کارشناس امور سرمایه گذاری تاکید کرد: ایران به عنوان قطب فناوری پیشرفته در زمینه های دارای مزیت شناخته می شود که باید این موضوع در افق 50 ساله به آن پرداخته شود.

** توسعه صادرات در رشد اقتصادی
یزدی با بیان اینکه صادرات نقشی محوری در توسعه دارد و برای پایداری آن می بایستی ظرفیت های اساسی کشور را شناخت و شرکای قابل اطمینان و پایداری انتخاب کرد، ادامه داد: توسعه صادرات علاوه بر ایجاد فرصت های جدید ، بر رشد اقتصادی نیز تاثیری مثبتی خواهد گذاشت.
به گفته این کارشناس ارشد امور اقتصاد و سرمایه گذاری یزد نکته مهم دیگر درباره صادرات، امکان استفاده از صرفه ناشی از مقیاس است به عبارت دیگر وقتی کالا به اندازه بازار داخلی تولید شود امکان بهره برداری از صرفه های ناشی از مقیاس وجود ندارد.

** هدایت ظرفیت های صادراتی به سمت کالای دانش محور
یزدی با اشاره به اینکه بالا بردن ظرفیت صادراتی باید به سمت و سوی کالاهای دانش محور، فناوری ، دارای مزیت نسبی و رقابتی باشد، یادآور شد: صرف صادرات منابع و ذخیره های کشور که متعلق به نسل های مختلف هست، راهکار نادرستی نیست.

** تاثیرگذاری وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی
وی درباره نقش وزارت امور خارجه ایران در کارکرد اصلی توسعه دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: این وزارتخانه می تواند با نگاه به اولویت ها و مزیت های کشور ، به نمایندگی های سیاسی ایران در کشورهای مختلف تکلیف کند تا زمینه تعامل سازنده با کشورهای دیگر را ایجاد کنند.
این استاد دانشگاه های یزد خاطر نشان کرد: همچنین این مجموعه باید با آشنا کردن تجار و بازرگانان، مدیران، برندسازی برای کشور، شناسایی و معرفی سرمایه گذاران خارجی ، زمینه های جذب سرمایه خارجی ، انتقال فناوری و صادرات را بهبود بخشد.

** تاثیر منفی صادرات نفت خام بر اقتصاد / گلایه منتقدان
یزدی درباره آثار توسعه صادرات تولیدات داخلی هم گفت: ایران از نظر منابع در حوزه معادن و انرژی بسیار غنی و بیش از 100 سال است که نفت خام ایران به دنیا صادر می شود، همواره یکی از گلایه های منتقدان، عدم استفاده صحیح از این منابع و صدور آن به صورت خام است.

** لزوم ایجاد صنایع پایین دستی در ایجاد ارزش افزوده
وی با بیان اینکه منطق بازار نشان می دهد هرچه از سمت فروش منبع خام به تولید محصول نهایی نزدیک شویم، ارزش افزوده بیشتری خلق می شود، خاطرنشان کرد: در ایران هر چند در دهه های گذشته رویکرد برنامه ها به سمت ایجاد صنایع پایین دستی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر از مواد اولیه بود اما تا رسیدن به استاندارد قابل قبول راه زیادی باقی است.

** ایران به ارزخارجی نیاز دارد/ کالای صادراتی ارز آور باشد
این استاد دانشگاه های یزد مهمترین ویژگی صادرات را ارزآوری عنوان کرد و افزود: کشور برای مبادله و همچنین انجام واردات و خریدهای لازم، نیاز به ارز خارجی دارد، بنابراین مهمترین نکته در صادرات، ارزآور بودن آن است.

** افزایش صادارات به نفع تولید کننده و مصرف کننده است
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر کالاهای صادراتی برای فروش در بازارهای خارجی و با رعایت استانداردهای جهانی ساخته می شود، اگر کالاهای صادراتی بیشتری در کشور تولید شود، سطح استاندارد کالاهای ایرانی بالا خواهد رفت و در نتیجه هم تولید کننده و هم مصرف کننده داخلی ، سود خواهد برد.
به اعقتاد یزدی ، توسعه صادرات منجر به ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز خواهد شد این فرصت ها در بخش های صادراتی شکل خواهد گرفت و بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
بنا به اظهار وی، نکته مهم دیگر درباره صادرات، امکان استفاده از صرفه ناشی از مقیاس است به عبارت دیگر وقتی کالا فقط به اندازه بازار داخلی تولید شود امکان بهره برداری از صرفه های ناشی از مقیاس وجود ندارد.

** آفت اقتصاد تک محصولی
این کارشناس مسائل سرمایه گذاری با بیان اینکه بحث دیگر در مورد اقتصاد ایران ، متکی بودن آن به درآمدهای نفتی و یا اقتصاد تک محصولی است ، ادامه داد: وابستگی شدید ایران به صادرات نفت بسیار آسیب زاست و همین امر موجب شد، هرگاه ممالک متخاصم به دنبال بستن شریان حیاتی اقتصاد ایران باشند، نفت ایران را تحریم کنند.
وی یادآور شد: وجود این گلوگاه حیاتی علاوه بر مصایبی که در زمینه حکمرانی و شرکت داری دولتی ایجاد کرده ، لزوم تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور را مشخص می کند و در واقع سبدی که علاوه بر ارزآوری بالا ، ریسک های ناشی از تعمیم مشکلات بخشی از اقتصاد را کم می کند.

** صادارات خود به خود پسنیده نیست
این کارشناس حوزه صادرات ، با بیان اینکه صادرات خود به خود امری مطلوب و پسندیده نیست، افزود: بنا به تعبیر« فریدمن »، کالایی را که صادر می کنیم ، در واقع خود را از داشتن آن محروم کردیم و کالایی را که وارد و مصرف می کنیم برای ما مطلوبیت دارد.
به اعتقاد یزدی، بالا بردن ظرفیت صادرات باید به سمت و سوی کالاهای دانش محور، فناوری و دارای مزیت نسبی و رقابتی باشد و فقط صادرات منابع و ذخیره های کشور که متعلق به نسل های مختلف است، راهکاری نادرست است.
وی درباره راهبردهای دستیابی به این اهداف هم می گوید: با توجه به همین بند از سند پیشرفت و عدالت، دیپلماسی اقتصادی راهبرد اصلی دستیابی به اقتصاد باز است و دستگاه دیپلماسی به دلیل حضور مداوم در کشورهای پیشرو و آشنا بودن با شرایط اقتصادی و فناوری کشورهای خارجی و تعامل با آنها می تواند به عنوان دیده بان پیشرفت و عدالت عمل کند.

** دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده توسعه اقتصادی
این استاد دانشگاه های یزد با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی شاید همین حلقه مفقوده ای باشد که برای دستیابی به توسعه اقتصادی کشور به آن نیاز داریم، تأکید کرد: نیاز به نهاد سازی برای این موضوع از هم اکنون در وزارت خارجه احساس شده و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارتخانه یکی از همین نهادهاست که باید در طول سالهای آینده از حالت نهاد سخت به نهاد نرم تبدیل شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این ، سایر اداره های دولتی مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت(صمت) یا وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با داشتن راهبردهای خود می توانند و باید به دستگاه دیپلماسی برای این مهم کمک رسانند.

** نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی
یزدی با بیان اینکه بار اصلی این بخش بر عهده بخش خصوصی از جمله تشکل ها، سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و اتاق های مشترک بازرگانی است ، ادامه داد: بخش خصوصی بیش از 35 درصد تحقق این مسئولیت را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر مسئولیت نهادهای حاکمیتی در این بند بسترسازی و زمینه سازی برای کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و بهبود شرایط اقتصادی با کم کردن سهم دولت در اقتصاد خواهد بود.
همچنین یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی یزد دهم دی ماه گفته بود که ترسیم افق چشم‌انداز 50 ساله برای کشور و راهبردهای رسیدن به آن اتفاق نیکویی است که می‌تواند به‌عنوان مبدأ برنامه ‌ریزی‌های بلندمدت در جمهوری اسلامی قرار گیرد.
محمد دهقان منشادی درباره بند 32 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به بحث بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوری‌های پیشرفته و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای فعالیت اظهار داشت: در این بند به‌درستی به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های دارای مزیت نسبی و رقابتی برای ایفای نقش مؤثر در اقتصاد جهانی اشاره‌شده است.
وی افزود: شاید یکی از بهترین روش‌های تأمین مالی طرح‌های ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بر این عقیده است: تجربه بین‌المللی گویای آن است که موضوع سرمایه‌ گذاری‌های خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و می‌تواند بهره‌وری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد.
دهقان منشادی بابیان اینکه شناخت شریک و سرمایه‌گذار خارجی بدون داشتن ارتباط سازنده با جهان غیرممکن است و در اینجا اهمیت دیپلماسی مشخص می‌شود ، افزود: دیپلماسی اقتصادی می‌تواند پیوندهای پایداری بین اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی برقرار کند و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.
در سند بنیادین که بیست و دوم مهرماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، تحول برای 50 سال آینده پس از مبانی خداشناسی، جهان شناسی و جامعه شناسی، آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به عنوان ارزش‌های بنیادین فرا زمانی و فرا مکانی جهت‌دهنده پیشرفت مطرح شده است .
بر این اساس تا سال 1444 هجری شمسی افق های ترسیم شده موید این است که ایران به پیشتازی در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی مبدل و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد.
گفت و گو از محمودرضا رحمانی
1968/ 2047
کد N2049455

وبگردی