دوغارون ظرفیت‌های بالایی برای تبدیل شدن به منطقه آزاد دارد

به گزارش ایلنا، فرامرز سلطانی با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در زمینی به وسعت 8700 هکتار در سال 87 به تصویب هیات دولت و در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شرکت توسعه و عمران دوغارون به عنوان سازمان مسئول تعیین شد، اظهار کرد: رویکرد این منطقه تولید، صنعتی، بازرگانی و تجاری است و در نوار مرزی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه دوغارون از نظر مساحت بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور محسوب می‌شود که عمده زیرساخت‌های آن توسط بخش خصوصی ایجاد شده است، افزود: فاز اول توسعه این منطقه انجام شده و چند واحد تولیدی صنعتی در این منطقه در حال فعالیت است که این تعداد باید گسترشیابد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با اشاره به اینکه حدود 2 میلیارد و 500 هزار دلار صادرات کالا در سال داریم، ادامه داد: فعالیت‌های این منطقه در حال حاضر شامل انبارداری، ترانشیپ کالا در بخش انرژی، ذخیره سوخت و صادرات و وارادت کلیه محصولات به کشور افغانستان و دیگر کشورهای هدف است.

وی با اشاره به اینکه دوغارون در نقطه صفر مرزی با کشور افغانستان و 18 کیلومتری شهرستان تایباد، 230 کیلومتری شهرستان مشهد و 120 کیلومتری شهر باستانی هرات قرار دارد، افزود: در حال حاضر دوغارون مهترین مرز زمینی کشور افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج، به ویژه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس و یکی از مهمترین معبرهای در مسیر ترانزیت جهان است و وجود گمرک دوغارون که به اداره کل ارتقا یافته است با بیش از یکصد سال قدمت تاریخی به عنوان دروازه اصلی مبادلات تجاری با افغانستان، بر اهمیت این منطقه افزوده است.

سلطانی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است و متقاضیان جدی و خوبی هم برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدواریم در فاز جدید توسعه منطقه با موارد یاد شده شهرک صنعتی دوغارون راه‌اندازی شود و شاهد رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

منطقه ویژه اقتصادی محدوده مشخصی از خاک یک کشور است که با حفظ حاکمیت دولت، طبق قوانین و مقررات خاص اداره شده و کالا از طرق مختلف بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای صادرات یا صادرات مجدد به این مناطق وارد می‌شود.

جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل اشتراکات فرهنگی فراوان با جمهوری اسلامی از دیر باز به عنوان یک کشور دوست و همسایه مورد توجه بوده و ولایت هرات به عنوان قطب اقتصادی این کشور با فاصله 120 کیلومتری همواره یکی از بازارهای هدف در این بخش محسوب می‌شود.