آفتاب: علی مطهری که این روزها معتقد است باقی ماندن در حصر محمل قانونی ندارد، در جلسه علنی صبح امروز(سهشنبه) مجلس و در جریان طرح سوال خود از وزير دادگستری درباره حصر خانگی موسوی، كروبی و رهنورد، عنوان کرد: هيچ يك از وظايف شورای عالی امنيت ملی درباره حكم دادن به كسی نيست.
به گزارش آفتاب آنلاین؛ او که سؤال خود را سیاسی و جناحی یا فراکسیونی، بلکه ملی دانست، گفت: این سوال را با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح کردم. چگونه میشود كه شورای عالي امنيت ملی بدون شنیدن دفاعیات این متهمان ،مجازات حصر ٧ و نيم ساله ميدهد و به مجلس و مردم پاسخگو نيست.
وی تصریح کرد: در بعضی مسائل با سپردن آن به مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی راهی برای دور زدن قانون اساسی شده است. اصل ٣٢ قانون اساسی ميگويد هيچكس را نمیشود دستگير كرد مگر با حكم و بايد اتهامات تفهيم شود. مجلس نبايد اين اصلها را در مورد حقوق ملت مغفول بگذارد و نبايد به خاطر حفظ نظام مغفول بماند.
وی در ادامه افزود: احمدینژاد هيزم فتنه را فراهم كرد و موسوی و کروبی آن را شعلهور كردند و بايد همه محاكمه میشدند اما اين دو محصور محترم در طولانی كردن اعتراضات خطا كردند. آيا مجازات اين خطا با بيش از ٧ و نيم سال حصر خانگی بدتر از زندان نیست؟
در جمهوری اسلامی باب شده كه منتقدان را حصر ميكنيم و زمان مرگ آزادشان میكنيم. بعضیها میگويند محصوران بايد توبه كنند، كجای اسلام اين آمده است؟
اگر آزاد شوند نظام رأفت ميكند. اما اگر مستحق مجازاتند میتوان همان ٧ سال حصر را در محاكمه حساب كرد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است