شوراي امنيت ملي مصلحت بداند قوه قضائيه آماده محاكمه است

«محمدجواد لاريجاني»، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در گفت‌وگويي با تسنيم با اشاره به اينكه «محاکمه سران فتنه» مشکلی ندارد، گفته است: «منتهی نظام براساس بهترین منافع برای کشور و ملت تصمیم‌گیری می‌کند که در آن هم قانون دخیل است و هم مصلحت‌اندیشی. هیچ‌کس در نظام از محاکمه آنها  نگرانی ندارد و ممکن است در آینده این کار صورت گیرد، منتهی مسئولان نظام سبک و سنگین می‌کنند که کدام حالت منافعش برای ملت و مملکت بیشتر است. هیچ نگرانی از بابت محاکمه آنها وجود ندارد، منتها آنچه برای من بسیار مهم است، فهم این پدیده فتنه است؛ یعنی اینکه چگونه می‌شود کسانی که در دامن نظام رشد یافتند و مصدر خدماتی هم بودند و زحمت هم کشیدند، به‌تدریج به دامن فتنه کشیده شدند؟» 
او گفت: «نسل ما عمدتا کارآموزی سیاسی خود را در زمان امام خمینی (ره) و عمدتا در زمان مقام معظم رهبری و آقای هاشمی گذرانده است. ما حالا به خاطر مواضع زاویه‌دار آقای هاشمی باید از وی فاصله بگیریم که کار خیلی سختی است؛ چون با هم دوست بوده‌ایم و با هم انس داشته‌ایم و ساعت‌ها در کنار هم بحث‌های علمی و دینی می‌کردیم». 
«آيت‌الله آملي‌لاريجاني»، رئيس قوه قضائيه هم در همايش يوم‌الله ٩٩ دی و يادواره شهدای روحانی آمل، با اشاره به اينكه «آیا مسئولی که بعد از سال‌ها در انقلاب، در وسط میدان فتنه، نامه بی‌سلام به رهبری می فرستد، ماجرا را فهم کرده است یا شما فهم کرده‌اید که بی‌هیچ چشم‌داشتی، بی‌هیچ طمعی و غریبانه پا در میدان گذاشته و بساط فتنه را جمع کردید؟» گفت: «بعضی در زمانی که باید کنار و حامی رهبری می‌بودند، نامه بی‌سلام نوشتند! چطور انسان می‌تواند باور کند که اینها نعمت بصیرت را دارا بودند». 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، «محسن رضایی» هم  در آیین بزرگداشت ٩ دي  با اشاره به اينكه محاکمه این دو نفر (سران فتنه) باید به ‌صورتی انجام شود که در تاریخ باقی بماند، گفت: «خود من تلاش بسیار زیادی کردم و حتی از آبرویم خرج کردم و با این دو نفر صحبت کردم و از آنها خواستم به شورای نگهبان مراجعه کنند، ولی بعد از چند ساعت دیگر جواب من را ندادند. راه‌حل دومی که انجام نشد این بود که نخبگان و سیاسیون و حامیان آنها، باید دست کاندیداهای خود را می‌گرفتند و می‌گفتند که «از قانون تمکین کنید و از لج‌‎بازی دست بردارید»، ولی این کار را هم انجام ندادند». 
«محسني‌اژه‌اي»، سخنگوی دستگاه قضا هم گفت: «بسیاری می‌گویند این افراد ادعایی داشتند، چرا آنها را حصر کردند، اگر مجرم هستند آنها را محاکمه کنید». «اژه‌ای» با بیان اینکه قوه قضائیه هم آن زمان آماده بود و هم الان آماده است که اگر واقعا شورای عالی امنیت ملی مصلحت بداند، محاکمه کند، افزود: «اینها حتما از نظر قضائی و حقوقی متهم هستند و اگر محاکمه شوند، محکوم خواهند شد، به اندازه‌ای اسناد و مدارک ظاهر و غیرظاهر وجود دارد که متهم می‌شوند، شورای عالی امنیت ملی تشخیص داد اینها فعلا در حصر باشند و این مسئله مسبوق ‌به ‌سابقه بوده و اختصاص به ایران ندارد». 
او افزود: «متأسفانه چندی پیش برای اینکه مسئله را کم‌رنگ کنند آمدند اصلش را منکر شدند و گفتند شورای عالی امنیت چنین مصوبه‌ای ندارد، برخی از کسانی که آن زمان عضو شورا بودند، الان هم عضو هستند، یک وقتی از بس منکر شدند من توضیح دادم و گفتم فلان مصوبه فلان بند این مسئله وجود دارد، نامه رسمی نوشتند که شما سند طبقه‌بندی‌شده را افشا کردید و مرتکب جرم شده‌اید، بنده که مضمون را نگفته و بندها را هم نخواندم و شما صراحتا منکر می‌شوید».