تحقق وعده دولت یازدهم در رسوخ به هسته سخت تورم

اعلان نرخ جدید 8.7 درصدی تورم و کاهش دوباره آن یکی از مهم ترین رویدادهای اقتصادی کشور طی هفته گذشته بود. این موضوع در کنار رویدادهایی دیگر چون بررسی قراردادهای جدید نفتی در جلسه غیرعلنی در مجلس، افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف کارت سوخت گازوییل در مطبوعات اقتصادی و صفحه های اقتصادی سایر روزنامه ها بررسی و تحلیل شد.

**کاهش دوباره نرخ تورم
یکی از مهم ترین اهداف دولت یازدهم که به آن دست یافت، کاهش نرخ تورم بود. دولت توانست تورم 40 درصدی سال 1392 را در سال 1395 تک رقمی کند. دولت ماه گذشته، از نرخ تورم 9 درصدی رونمایی کرد. همچنین، هفته گذشته نیز شاهد ورود نرخ تورم به کانال زیر 9 درصد بودیم. کاهش نرخ تورم، عمده ترین موضوع بررسی روزنامه های اقتصادی طی هفته گذشته بود.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارش دوشنبه (یکم شهریور) به نقل از «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره کاهش نرخ تورم نوشت: هدف دولت، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که آن نیز محقق شده و بیش از دو ماه است که به نرخ تک رقمی دست یافته ایم. بر اساس آمار بانک مرکزی تا انتهای مردادماه سال جاری نرخ تورم متوسط 12 ماهه در حدود 8.9 درصد شده است. در حال حاضر نرخ تورم نقطه ای در حدود هفت درصد است و نرخ تورم برای تولیدکنندگان که تورم را برای تولیدکنندگان نشان می دهد و نه برای مصرف کنندگان نیز به عدد 3.5 درصد رسیده که نشان دهنده روند نزولی تورم در ماه های آتی است.
روزنامه «تعادل» هم در گزارش «تورم تک رقمی 3 ماهه شد» به پایداری کاهش نرخ تورم در چند ماه گذشته پرداخت. تعادل نوشت: در ادامه سیاست های ضد تورمی دولت، تورم بار دیگر کاهش یافت و در مرداد ماه سال جاری به 8.7 درصد رسیده است. هرچند وعده دولت مبنی بر تحقق تورم تک رقمی با اما و اگرهای زیادی از سوی منتقدان همراه بود اما جدیدترین اعلام مرکز آمار ایران درخصوص شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در مردادماه سال جاری، بر ادامه روند کاهشی تورم صحه گذاشت. پیش تر منتقدها این موضوع را مطرح کردند که تورم تک رقمی پایدار نخواهد بود اما این بار هم اعلام نرخ تورم 8.7 درصدی نشان داد دولت از سیاست های ضدتورم خود کوتاه نخواهد آمد. با این حال با تک رقمی شدن تورم، پایین تر آمدن آن نیز دشوارتر خواهد شد.
روزنامه «ایران» هم در گزارش خود در همین روز، به بهبود شاخص های اقتصادی در دولت یازدهم از جمله نرخ تورم اشاره کرد. در این گزارش می خوانیم: در دولت یازدهم رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی را به رشد 4/4 درصدی رسید. همچنین نرخ تورم از 40 به زیر 10 درصد رسید و بیش از سه ماه است که تک رقمی مانده است.

** قراردادهای جدید نفتی و ادامه انتقادها
در حالی که الگوی جدید قراردادهای نفتی ماه گذشته مورد تایید هیات دولت قرار گرفت، شماری از مخالفان با سنگ اندازی در مسیر این قراردادها تلاش می کنند آن را مغایر با منافع ملی قلمداد کنند. به باور برخی ناظران، این مخالفت ها دارای ریشه های سیاسی است؛ موضوعی که برخی روزنامه ها در هفته گذشته به آن اشاره کردند.
روزنامه «تجارت» در گزارش سه شنبه گذشته (دوم شهریور) درباره ابلاغ قراردادهای جدید نفتی با وجود ادامه اعتراض های سیاسی به آن نوشت: یک روز پس از پایان نشست غیر علنی مجلس و وزیر نفت و با وجود انتقادهای گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که به تصویب هیات وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالی است که وزیر نفت با اشاره به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی در مجلس گفت بود که مجلس و دولت در زمینه الگوی قراردادهای جدید نفتی با یکدیگر تعامل دارند و اختلاف نظری در سطح کلان ندارند.
روزنامه تعادل هم در گزارش سه شنبه خود با عنوان «9 تغییر جدید قراردادهای نفتی» به تغییرهای تازه قرارداد IPC پرداخت. در این گزارش می خوانیم: شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی و همچنین نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها که سه شنبه 19 مردادماه امسال برای دومین بار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید، با تغییراتی جدید مواجه خواهند شد. طبق بررسی های تعادل این دو متن در مجموع 9 تغییر خواهند کرد که شامل حذف، اصلاح، اضافه شدن جمله، اضافه شدن کلمه و مواردی از این دست است. یکی از مهم ترین این تغییرات ارجاع نمونه سند محرمانگی میان وزارت نفت و شرکت های خارجی به «شورای عالی امنیت ملی» برای تصویب است. همچنین به دنبال انتقادهای شدید از مدت زمان این قراردادها، قیدی که به وزارت نفت اجازه می داد در صورت تعریف پروژه های ازدیاد برداشت، زمان قرارداد را به بیش از 20 سال تمدید دهد، حذف خواهد شد.
روزنامه «شرق» هم در گزارش یکشنبه (سی و یکم مرداد) با عنوان «زنگنه سیبل حمله به دولت» انتقاد شماری از گروه ها را به قراردادهای نفتی بررسی کرد. شرق نوشت: این انتقادهایی که به قراردادهای نفتی می شود جنبه سیاسی دارند. هدف از این اعتراض ها استیضاح وزیر نفت در آخرین سال دولت می داند. کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری در واپسین روز اردیبهشت سال آینده باقی مانده و حملات به دولت از سوی مخالفان به صورت رگباری شدت گرفته است. استیضاح از زمره تهدید هایی است که اغلب در سال آخر، نصیب دولت ها می شود؛ اما دولت یازدهم از بدو روی کار آمدن، حملات پرشماری را از سر گذرانده و تحلیلگران پیش بینی می کنند بیش از این هم نصیبش خواهد شد. پس از خبرساز شدن استیضاح ربیعی، وزیر کار و فانی، وزیر آموزش و پرورش، حالا نوبت به زنگنه، وزیر نفت شده است؛ آن هم سر قراردادهای نفتی که سوژه ای برنده تر از کارت سوخت و یارانه در روزهای پساتحریم است. ادعای مخالفان هم بر سر انعقاد این قراردادها با شرکت های به ظن آنها استعماری است که استقلال ایران را به خطر می اندازد.
روزنامه «اعتماد» هم در گزارش سه شنبه زیر عنوان «پنجاه و ششمین اصلاح قراردادهای ipc کلید خورد» به موضوع سیاسی بودن ایرادهای قراردادهای جدید نفتی پرداخت و عنوان کرد: با موافقت وزیر نفت پنجاه و ششمین اصلاح بر قراردادهای نفتی کلید می خورد. واقعیت این است که به هر حال بر ضرورت و نیاز به «نو شدن» قراردادهای نفتی همه اتفاق نظر دارند. ...مدافعان IPC بر این باورند که منتقدان به دو دلیل مشخص با این قراردادها مخالفت می کنند؛ نخست آنکه به هر حال سال پایانی دولت است و طیف های مخالف دولت در تلاش برای آن هستند که پس از برجام هیچ قرارداد بزرگ و قابل توجهی میان ایران و کشورهای اثرگذار اقتصادی بسته نشود؛ این رخداد به آنها کمک می کند اهمیت برجام را کمرنگ جلوه دهند و از اعتبار آن بکاهند. دیگر هم اینکه اکنون از بخش های نفت و گاز ایران برخی گروه های خاص منتفع می شوند و اینها به هیچ روی حاضر به از دست دادن منفعت مادی شان نیستند.

** افزایش درآمدهای مالیاتی
یکی دیگر از رویدادهای اقتصادی مورد توجه روزنامه های اقتصادی و صفحه های اقتصادی سایر روزنامه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی بود. این مساله یکی از ارکان سیاست های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
روزنامه جهان صنعت در گزارش دوشنبه (یکم شهریور) درباره افزایش درآمدهای مالیاتی و پوشش هزینه های اداره کشور از طریق درآمدهای غیرنفتی آورد: تامین منابع مالی در یک کشور از راه هایی نظیر درآمدهای مالیاتی، صادرات کالا و نفت، صادرات تکنولوژی، بازار سرمایه و.. . ممکن می شود . در ایران تا چندی پیش بار اصلی این تامین منابع روی دوش صادرات نفت قرار داشت، با این وجود سه ضلع بازار سرمایه، نفت و مالیات به عنوان منابع اصلی کسب درآمد برای دولت در کشور ما مطرح می شود .
به نوشته این روزنامه، در حالی که بازار سرمایه کماکان وضعیت چندان مناسبی ندارد اما دولت یازدهم تلاش های شایان توجهی در راستای افزایش درآمد دولت از طریق وصول مالیات انجام داده است. از جمله اینکه آمار فرارهای مالیاتی را تا اندازه زیادی پایین آورده، برخی قوانین مربوط به مالیات را اصلاح کرده و سختگیری های مالیاتی را افزایش داده است .
روزنامه تعادل هم با اشاره به سخنان تازه «کامل تقوی نژاد» رییس سازمان امور مالیاتی از تحقق 95 درصدی درآمدهای مالیاتی خبر داد. در این گزارش می خوانیم: در چهار ماه نخست امسال در دو حوزه مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده 275 هزار و 743 میلیارد ریال مالیات وصول شده است. در بخش مالیات مستقیم 16 هزار و 600 میلیارد تومان وصول شده که معادل 99 درصد رقم تعیین شده در بودجه است و 25 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده بوده که نشان از تحقق 89 درصدی بودجه دارد که ارزش افزوده رشد 39 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. در چهار ماه سال جاری 27 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات در حوزه مستقیم و ارزش افزوده دریافت شده که این رقم نشان دهنده تحقق 95 درصدی درآمد مالیاتی تعیین شده در بودجه سال جاری است.
همچنین، در گزارش چهارشنبه (سوم شهریور) «ابرار اقتصادی» می خوانیم: ٧٩ هزار میلیارد تومان درآمد دور از دسترس سازمان مالیاتی هستند و حجم فرار مالیاتی ٣٠ هزار میلیارد تومان و معوقات مالیاتی ٤٩ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. ارقام بزرگی که با درآمد مالیاتی یک سال برابری می کند، دور از دسترس شده است. این در شرایطی است که مالیات بار 5.88 درصد از درآمدهای کشور را بر دوش می کشد.

** گام نخست حذف کارت سوخت با کنارگذاشتن کارت گازوییل سوزها
تصمیم به حذف کارت سوخت دیگر رویداد اقتصادی مورد توجه روزنامه ها، طی روزهای گذشته بود. این تصمیم که سرانجام مجلس به آن رای داد، در مرحله نخست تنها با حذف کارت سوخت گازوییل اجرایی شده و هنوز برای حذف کارت سوخت بنزین تصمیمی گرفته نشده است.
روزنامه ایران در گزارش پنجشنبه اعلام کرد: مأموریت کارت های سوخت برای توزیع بنزین به پایان رسید و از این پس در سراسر کشور بنزین تک نرخی و بدون سهمیه بندی عرضه خواهد شد. این اتفاقی است که در پی تصویب نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی رقم خورد.
این روزنامه ادامه داد: افزایش بی رویه تقاضای بنزین در سال های 75 تا 85، سبب شد طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت در سال 86 کلید بخورد. این طرح در زمان اجرای خود توانست صرفه جویی قابل ملاحظه ای را به همراه بیاورد اما به مرور با اصلاح قیمت بنزین این خاصیت خود را از دست داد. در حالی که مردم عادت کرده بودند که اول هر ماه منتظر سهمیه بنزین 60 لیتری برای استفاده در یک ماه باشند، ساعت 12 بامداد روز جمعه اول خرداد 94، سهمیه ماهانه بنزین واریز نشد. مطابق با طرح اولیه، این سهمیه 60 لیتر به ازای هر خودروی شخصی بود. به این ترتیب با واریز نشدن سهمیه خردادماه، نظام سهمیه بندی بنزین متوقف شد. اما تا آذرماه به دارندگان سهمیه 700 تومانی که ماه های پیشین به کارتشان واریز شده بود فرصت داده شد تا سهمیه خود را مصرف کنند.
همچنین در گزارش انتقادی روزنامه تجارت هم می خوانیم: مجلس درحالی مصوبه ای مبنی بر حذف کارت هوشمند بنزین را صادر کرده که مشخص نیست با تداوم عرضه تک نرخی بنزین، بهای این این فرآورده نفتی در سال پایانی دولت یازدهم ثابت می ماند یا خیر.
این روزنامه اضافه کرد: با حذف کارت سوخت سوالی که این روزها کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند این است که آیا تغییرات مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم صرفا به حذف کارت و عرضه تک نرخی بنزین محدود خواهد شد؟ آیا دولت در کنار اعمال تغییرات در نحوه عرضه قصد ندارد در فصل اصلاحیه بودجه، قیمت بنزین را به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور کمی گران کند؟ وزیر نفت تیر ماه امسال در گفتگویی در خصوص احتمال اصلاح و تغییر قیمت بنزین در زمان ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال 95، اظهار کرده بود که «تصمیم گیری در این مورد بر عهده دولت است .به عبارت دیگر وزیر نفت با رد احتمال تثبیت قیمت بنزین در ادامه سال 1395، هرگونه افزایش احتمالی قیمت این محصول پرطرفدار نفتی را جز اختیارات هیات دولت عنوان کرده است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری