استیضاح وزیر دفاع ،رئیسان مجریه و مقننه عراق را در مقابل هم قرار داد

سیاسی

بغداد-ایرنا- حکایت استیضاح وزیر دفاع عراق از یک سو و متهم کردن رئیس پارلمان به فساد از سوی وزیر دفاع، در روز سه شنبه این هفته کار را به دعوای لفظی میان رئیسان دولت و پارلمان کشاند. العبادی گفت که از سرعت عمل قضایی در رسیدگی به پرونده الجبوری تعجب می کند و الجبوری هم گفت که از دخالت رئیس قوه مجریه در امور و وظایف قضایی متعجب است.

به گزارش ایرنا، حیدرالعبادی که روز سه شنبه برای گرفتن رای اعتماد برای پنج وزیر جدیدش به پارلمان رفته بود، در سخنانی در دفاع از وزیر دفاعش گفت که زمان تعیین شده برای استیضاح، زمان مناسبی نبوده و از پارلمان خواست جلسه استیضاح را تا پایان عملیات موصل به تعویق بیاندازند.
وی در این جلسه اشاره ای هم کرد به امضای کنوانسیونی با سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد و گفت که قصد دارد فاسدین را تحت پیگرد قرار داده و اموال خارج شده از کشور را به نفع مردم بازگرداند.
اما در بعد از ظهر این روز العبادی در جریان جلسه هیات وزیران که بعد از کسب رای اعتماد و برای اولین بار با مشارکت وزیران جدید تشکیل شده بود، گفت که از سرعت عمل قضایی در پرونده رئیس پارلمان تعجب کرده است، اظهاراتی که از سوی محافل مختلف طعنه به قوه قضاییه تلقی شد، اگرچه العبادی این را هم گفت که قصد دخالت در دستگاه قضایی را ندارد.
در مقابل سلیم الجبوری در برابر این ابراز تعجب العبادی، چندساعتی بیشتر تاب نیاورد و در بیانیه ای بر اظهارات العبادی، علامت تعجب گذاشت و گفت که از ورود نخست وزیر به امور قضایی تعجب می کنیم.
وی از قوه اجرایی عراق خواست ضمن اهتمام به وظایف خود از دخالت در امور مقننه و قضاییه اجتناب کند و کمی هم تندتر ، ضمن یادآوری این نکته که نظام حاکم عراق ، قوای سه گانه را از هم تفکیک کرده، گفت لازم است قوه مجریه و کسی که تجربه و تخصصی در امور قضایی ندارد، از دخالت در وظایف سایر قوا خودداری کند.
ماجرا به روزهای اول ماه اوت جاری بر می گردد که استیضاح خالد العبیدی وزیر دفاع توسط خانم عالیه النصیف کلید زده شد. العبیدی در این جلسه نه تنها با کلمات رکیک نمایندگان را خطاب قرار داد، بلکه سلیم الجبوری رئیس پارلمان را نیز به مشارکت در پرونده های فساد از جمله قراردادهای تسلیحاتی متهم کرد و برخی نمایندگان را نیز علاوه بر فساد، متهم به اخاذی از وزیر در این پرونده ها کرد.
به دنبال این جلسه جنجالی، رئیس پارلمان صندلی ریاست را ترک کرد و گفت تا زمانی که تکلیف این اتهامات در نهاد قضایی مشخص نشود، به صندلی ریاست باز نخواهد گشت و به دنبال آن اتهامات العبیدی به الجبوری روز بعد به دادگاه عالی عراق احاله شد و این دادگاه نیز یک روز بعد در بیانیه ای اعلام کرد که به دلیل نقایص موجود در پرونده از جمله ناکافی بودن ادله و مدارک، از رئیس پارلمان رفع اتهام و وی را آزاد کرده است.
این موضوع با واکنش هایی در بغداد روبه رو شد ، تا جایی که قوه قضایی را وادار ساخت تا به سرعت در یک بیانیه جدید توضیح دهد که پرونده الجبوری بطور کامل مختومه نشده و در صورت ارائه ادله و شواهد معتبر و جدید این پرونده مجددا در دستور کار قرار خواهد گرفت، با اینحال الجبوری به صندلی ریاست در پارلمان برگشت و اداره جلسات را پس از یک وقفه چند روزه مجددا بر عهده گرفت.
طی ماه های گذشته در کشاکش بحران سیاسی، این اولین بار است که روسای دولت و پارلمان درمقابل هم قرار گرفته اند، تا جایی که به نظر می رسد فواد معصوم رئیس جمهور عراق را نیز به میدان این اختلافات وارد کرده است.
معصوم ، روز سه شنبه، پا به صحنه غبار آلود سیاسی عراق گذاشت و از دو قوه مجریه و مقننه خواست برای بازگرداندن فضای نشاط و فعالیت موثر در دستگاه های اجرایی و اداری، اقدامات فوری اصلاحی را در دستور کار قرار دهند.
وی نظام اداری عراق را دچار بیماری تنبلی توصیف کرد و گفت که برای رویارویی با این دیوان سالاری ناموجه باید از طریق اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید اقدام شود.
اما ماجرای استیضاح و اتهام های وارده به رئیس پارلمان عراق، به همینجا ختم نشد و منابع فاش ساختند که مرجع قضایی حکم بازداشت پسر و دوتن از افسران وزارت دفاع را به جرم ارتباطشان با رسانه ای شدن جلسه محرمانه وزیر با نمایندگان، صادر کرده است که در غروب هنگام سه شنبه خبر رسید که دادگاه برای این افراد قرار وثیقه 50 میلیون دیناری (هر دلار حدود 1250 دینار) صادر و آنها را آزاد کرده است ، اما در عین حال آنان با حکم دادگاه ممنوع الخروج هستند.
برخی سایت ها و رسانه ها که به نظر می رسد در صدد دامن زدن به اختلافات هستند، هفته گذشته از قول وزیر دفاع نوشته بودند که العبیدی قصد دارد پرونده های دیگری را هم بر روی میز بگذارد.
با اینکه انتظار می رفت ، در آستانه عملیات موصل ، پرونده مربوط به استیضاح العبیدی و ماجراهای سلیم الجبوری به سرعت فروکش کند، اما به نظر می رسد در روزهای آینده، روند سیاسی عراق، باید در انتظار ترکش های بیشتری از این مجادله جدید سیاسی باشد. از همین رو دلسوزان نظام سیاسی عراق اعتقاد دارند که اتحاد نیروها در آستانه وارد ساختن ضربه نهایی به گروه وحشی داعش و ریشه کنی تروریسم در این کشور، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
شبک **خاورم*1*1770* 1917
کد N1394358