دوقطبی شدن قدرت در افغانستان- پیرمحمد ملازهی*

این ناکارآمدی در حدی گسترش یافته که علاوه بر مردم سرخورده افغانستان، داد دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی را درآورده است. به طوری که وی در موضع گیری صریحی خواستار عملیاتی کردن کامل توافقنامه دولت وحدت ملی شده و آن را تنها راه حل خروج از بن بست دانسته است. در مقابل دکتر اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان دکتر عبدالله را متهم به حمایت از فساد کرده است.
اما جدا از جنگ لفظی دو مقام اصلی دولت وحدت ملی، همه نشانه ها حکایت از آن دارند که دولت وحدت ملی در آستانه شکست قرار گرفته است و نمی تواند در همین شکل و بدون تغییر باقی بماند و در همان حال از توان کنترل اوضاع و قدرت طلبی طالبان برخوردار شود. دو احتمال پیش رو برای ترمیم شکاف به وجود آمده در دولت وحدت ملی وجود دارد.
1- تشکیل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی، احیای پست نخست وزیری و تغییر ساختار قدرت متمرکز و توزیع منطقه ای آن
2- برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری.
واقعیت آن است که عملیاتی کردن این هر دو احتمال با دشواری های جدی روبه رو است که از عهده دو طرف مناقشه خارج است. اشرف غنی تلقی که از رئیس شورای اجرایی دارد متفاوت از تلقی ای است که عبدالله عبدالله و تیم او دارند که نیروهای جهادی سابق را شامل می شود. دو قطبی شدن قدرت که ناکارآمدی آن نتیجه بلافصل آن است ناشی از همین واقعیت و تلقی و برداشت متفاوت از حوزه قدرت و اختیارات رئیس اجرایی است.
تیم دکتر عبدالله به جد خوا هان احیای پست نخست وزیری و ارتقای مقام خود از رئیس شورای اجرایی به نخست وزیر کشور با اختیارات تعریف شده است، این در حالی است که روحیه شخصی و قدرت طلبی با چاشنی قومی اشرف غنی چنین تحولی را نمی پذیرد.
برگزاری انتخابات زودهنگام با مشکل مشابهی روبه رو است. علاوه بر این امریکا به عنوان قدرت حاضر در صحنه و تأثیرگذار براین باور است که دولت وحدت ملی باید دوره پنج ساله خود را به اتمام برساند و به همین دلیل خواهان حل سیاسی مشکل و توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی است.
اما قدرت بیش از آن دو قطبی شده است که طرفین بتوانند همین شرایط بدون هیچ تغییری را بپذیرند. تلاش ها و تماس های دو روز گذشته در دو جهت ادامه یافته است. از یک طرف نمایندگانی از 'ناتو' و مجامع جهانی با دکتر عبدالله دیدار داشته و سفیر هندوستان در کابل نیز فعالیت هایی را آغاز کرده است تا شاید راه حلی بیابند و شرایط پیچیده تر از این نشود و از طرف دیگر نیروهای جهادی و فهد با عبدالله نشست هایی برگزار کرده اند و مطالبات خود را در میان گذاشته اند.
از مجموع این گونه تلاش ها چنین برمی آید که شکاف در دولت وحدت ملی عمیق تر از آن است که بشود امیدوار بود راه حل داخلی برای آن یافت. همچنان که شکاف در پی بروز بن بست انتخاباتی و ادعای پیروزی هر دو طرف تعمیق شده بود و با دخالت جان کری وزیر امورخارجه امریکا بود که نتایج انتخابات دور زده شد و دولت وحدت ملی شکننده ای شکل گرفت. اکنون مشاهده می شود یکبار دیگر شکاف دوقطبی بودن قدرت به بن بست سیاسی جدیدی منتهی شده است.
با این حال دکتر عبدالله و دکتر غنی هیچ گزینه ای جز پذیرش یک مصالحه پیش رو ندارند. ادامه این وضعیت به سود گروه طالبان و دست اندازی بیشتر آنها به مناطق حساس نظیر ولایت هلمند است که هم اکنون بشدت تحت فشار نظامی آنها قرار گرفته و در نظر دارد این ولایت را تصرف کند و مقر اصلی خود قرار دهد تا اگر به هر دلیلی رهبری آن و شورای کویته مجبور شدند از مرکز ایالت بلوچستان پاکستان جابه جا شوند، در ظاهر هم که شده حضور خود را در افغانستان به نمایش بگذارند.
با توجه به این گونه مسائل می توان گفت، شکاف در دولت وحدت ملی باعث تضعیف دولت مرکزی و به سود طالبان و حتی داعش عمل خواهد کرد و چاره ای جز یافتن یک راه حل سیاسی وجود ندارد. در عین حال بروز بحران بی ارتباط با تصمیم اشرف غنی مبنی بر برکناری عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ و متحد دکتر عبدالله نیز نمی تواند باشد.
فرماندهان جهادی مدت ها است که سهم مورد انتظار خود از قدرت را از دست داده اند و عطامحمد نور آخرین فرمانده جهادی است که اشرف غنی می خواهد او را برکنار کند.
براین اساس می توان گفت دکتر عبدالله در اعلام صریح این نظر که احیای پست نخست وزیری را تنها راه حل می داند و به حق است و اگر تن به مصالحه دهد نه تنها خود را در افکار عمومی با پرسش های جدی روبه رو خواهد یافت، بلکه حامیان جهادی اش را نیز از دست خواهد داد.
تن دادن به حداقل مطالبات از طریق سازوکارهای قانونی و یا تشدید بحران از طرف اشرف غنی و کوتاه نیامدن عبدالله از مطالبات خود، بحران را قومی خواهد کرد که در نهایت به زیان وحدت ملی افغانستان می شود.
*کارشناس افغانستان
منبع: روزنامه ایران 26/5/95
پژوهشم**1197**