دولت وحدت لیبی هیات سرپرستی برای صندوق سرمایه گذاری تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت وحدت ملی لیبی تحت حمایت سازمان ملل روز گذشته (دوشنبه) در بیانیه ای اعلام کرد که کمیته مذکور نباید صندوق سرمایه گذاری لیبی را منحل کند بلکه باید از حقوق این صندوق حمایت و موارد قانونی که این نهاد از قبل در آن مشارکت داشته را دنبال کند.
بر اساس بیانیه دولت وحدت ملی، کمیته سرپرستی تحت ریاست علی محمود حسن محمد قرار خواهد بود. در این بیانیه نام هیچ یک از دو رئیس رقیب صندوق سرمایه گذاری لیبی به چشم نمی خورد و درباره مدت زمان فعالیت این کمیته موقت نیز توضیحاتی داده نشده است.
دولت وحدت ملی لیبی پس از ماهها مذاکره میان طرف های مختلف در ماه دسامبر (دی/بهمن) تشکیل شد. این نهاد در ماه مارس (اسفند/فروردین) وارد طرابلس شد تا جانشین دو دولت موازی این کشور شود که یکی در طرابلس و دیگری در شرق مستقر بود. دولت شرق لیبی تاکنون در برابر دولت وحدت ملی مقاومت کرده است.
دولت وحدت ملی لیبی همچنین تلاش کرده است که نهادهای کلیدی این کشور، شامل صندوق سرمایه گذاری لیبی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی را یکپارچه کند.
دو شرکت ملی نفت لیبی در اوایل ماه ژوئن (خرداد) در زمینه ادغام و یکپارچگی به توافق رسیدند.
اعلام خبر کمیته سرپرستی صندوق سرمایه گذاری لیبی چند روز پس از انتشار خبر استعفای حسن بوهادی یکی از دو رئیس رقیب این نهاد صورت می گیرد.
بوهادی توسط پارلمان و دولت مستقر در شرق در سال 2014 منصوب شد. عبدالمجید بریش نیز رئیس این نهاد است که پیشتر در سال 2013 منصوب شده بود.
وی یک سال بعد از این سمت کناره گیری کرد اما چندی بعد مدعی شد که دادگاه استیناف لیبی وی را در سمتش ابقا کرده است.
صندوق سرمایه گذاری لیبی همچنین در دو پرونده حقوقی در مقابل بانک های سرمایه گذاری گلدمن ساکس و سوسیته جنرال قرار دارد که می کوشند تا بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری خود را که مدعی هستند در دوره قذافی صورت گرفته اما از دست رفته است، بازیابند.
بیش از یک سوم سرمایه این صندوق به موجب تحریم های شورای امنیت در سال 2011 تحت عنوان جلوگیری از خروج سرمایه به خارج از این کشور مسدود شده است.
چند دستگی و ناآرامی های سال گذشته لیبی از زمان مداخله نظامی ناتو در لیبی در سال 2011 همچنان ادامه دارد.
خاورم**9156**2041**