دولت و مجلس برای بررسی لایحه برنامه ششم کمیته ای تشکیل دهد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز هم زمان با آغاز بررسی لایحه برنامه ششم در کمیسیون های تخصصی و در آستانه تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، گزارش کارشناسی تفصیلی خود را درباره برنامه ششم توسعه با عنوان «پیشنهادهایی برای نحوه مواجهه مجلس دهم با لایحه برنامه ششم توسعه» منتشر کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش اعلام آمادگی کرد تا با همکاری کارشناسان دولت و کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی در جهت رفع نقاط ضعف برنامه ارایه شده و تکمیل آن به منظور کارآمد شدن لایحه برنامه ششم توسعه اقدام کنند.
در این گزارش با تبیین وضعیت کشور در آستانه ورود به برنامه ششم توسعه و لزوم حرکت بر مبنای برنامه، پس از ارزیابی لایحه دولت و بیان برخی کاستی های آن به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه، نتیجه گیری شده که لایحه جدید در شرایط فعلی از نقاط ضعفی برخوردار است.
مرکز پژوهش های مجلس با ارایه پیشنهادهای راهبردی تاکید کرد: از یک سو درصورت رد نشدن کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و با توجه به کاستی های لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: به عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته های ناسازگار استانی، منطقه ای و دستگاهی بوجود خواهد آورد که نه تنها موجب پراکندگی و ناهماهنگی متناقض با فلسفه برنامه ریزی و ایجاد بار مالی می شود بلکه این مسئله می تواند همراه نبودن دولت در مرحله اجرا را به همراه داشته باشد.
این مرکز یادآور شد: همچنین تجربه اظهار نظر شورای نگهبان درباره لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور (لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)، حکایت از وجود قیودی برای دخالت مجلس دارد و لذا نمی توان انتظار داشت، تلاش های همراه با حسن نیت نمایندگان مجلس، بتواند کاستی های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است: از طرف دیگر، با رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، ارائه مجدد لایحه به ماه های پایانی سال 1395 و انتهای دوره دولت یازدهم موکول خواهد شد و اصرار دولت برای ارائه برنامه در چارچوب کنونی به مجلس شورای اسلامی، می تواند منجر به خلاء برنامه ای در کشور شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درکنار برشمردن برخی کاستی های لایحه برنامه ششم توسعه، دو راهبرد را در این خصوص پیشنهاد کرد:
راهبرد اول: تغییر نکردن کلی محتوای لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی.
در این گزارش توضیح داده شده است: طبق این راهبرد پیشنهاد شده، مجلس شورای اسلامی با مدنظر قرار دادن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب و تعیین اهداف کمّی (درباره بندها و موضوعاتی که امکانپذیر است) ضمن مذاکره با دولت چند جدول یا بند به جداول پیشنهادی دولت اضافه کند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها نمونه ای از شاخص ها و احکام مورد نیاز برای اجرای این رویکرد را در پیوست گزارش خود ارایه کرده است.
مزیت این رویکرد به نظر کارشناسان عبارت است از دخالت نکردن در تهیه برنامه.
براساس این گزارش بدین ترتیب مجلس صلاحیت های نظارتی خود را بطور کامل حفظ خواهد کپرد و دولت را موظف به پاسخگویی درباره اهداف و ارقام پیشنهادی می کند.
راهبرد دوم مرکز پژوهش های مجلس نیز بدین شرح است: همکاری مجلس و دولت به عنوان اجزای اساسی نظام برنامه ریزی، جهت اصلاح لایحه پیشنهادی به گونه ای است که ویژگی های حداقلی برنامه را داشته باشد.
این مرکز برای تحقق این مهم پیشنهاد کرد در گام اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن رایزنی با کمیسیون های تخصصی و سازمان برنامه و بودجه، محورهای مهم و اولویت هایی که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرند را تعیین کنند و کمیته های مشترک اصلاح برنامه ششم توسعه، متشکل از دولت و مجلس به منظور بررسی لایحه برنامه و تعیین تکلیف موضوعات اساسی پیش روی کشور تشکیل شود.
طبق این پیشنهاد دستور کار این کمیته ها بررسی ابعاد موضوعاتی نظیر آب، صندوق های بیمه و بازنشستگی، فقر، بیکاری و اشتغال، نابرابری های منطقه ای و بدهی های دولت است که باید در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. توافق درباره راهکارهای مشخص جهت حل وفصل معضلات مزبور نیز در این کمیته ها انجام خواهد شد.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است تا در گام دوم براساس تفاهم صورت گرفته، دولت متعهد شود مصوبات کمیته های مشترک را به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه کند.
مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: بدین ترتیب در صورت تحقق راهکار میانی پیشنهادی، مزایای ذیل قابل انتظار است: چالش ها و مشکلات اساسی کشور بدون راهکار باقی نمی ماند.
این مرکز یادآور شد: از آنجا که پیشنهادهای اصلاحی کمیته های مشترک مورد تأیید دولت بوده و همراه با لایحه برنامه ششم تقدیم مجلس می شود، بنابراین با ایراد مخالفت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی (مبنی بر داشتن بار مالی) مواجه نخواهد شد.
براساس این گزارش، در عین حال که نمایندگان مجلس می توانند پیشنهادهای اصلاحی خود را نسبت به لایحه ارائه دهند، اما با محدود ساختن حوزه پذیرش پیشنهادها در چارچوب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و اولویت های تعیین شده و ضرورت تبیین ارتباط و اثربخشی آنها بر حل مشکلات اساسی کشور، از ارائه پیشنهادهای پراکنده جلوگیری خواهد شد.
سیام**9103** 1336