بهمن کشاورز: رئیس جمهور منتخب ملت است و حق ندارد در برابر توهین و تهمت سکوت کند

بهمن کشاورز در یادداشتی در روزنامه اعتماد در باره توهین هایی که به رئیس جمهور می شود نوشت:بیان آقای معاون اول که «حرف‌های خیلی بد و بسیار سخیفی درباره شخصیت دوم کشور به کار می‌برند در حالی که دولت نجابت می‌کند و نمی‌گوید این افراد چه شرایطی را برای کشور فراهم کرده‌اند» به هیچ‌وجه قابل قبول و حتی قابل توجیه نیست.

 به موجب اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسي «رييس‌جمهور در حدود و اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است.» وقتي مفاد اين اصل را با مضمون اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي كه حاوي متن سوگند رييس‌جمهور است جمع كنيم، به وضوح معلوم  مي‌شود كه «مظلوميت» در هيچ حالت و وضعيتي چيزي نيست كه راي‌دهندگان براي آن و به خاطر آن به نامزدهاي رياست‌جمهوري راي مي‌دهند.
* «رييس‌جمهور» تنها مقامي است كه با راي مستقيم و بلاواسطه تمامي مردم كشور انتخاب مي‌شود. مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد (اصل ١٢٦)، مي‌تواند در امور خاص بر حسب ضرورت نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين كند (اصل١٢٧)، سفيران ايران را در كشورهاي خارجي تعيين مي‌كند و سفيران كشورهاي خارجي را مي‌پذيرد، وزرا را تعيين و به مجلس معرفي و آنها را عزل مي‌كند، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند، وزيران در برابر او و مجلس مسوولند، حق استفاده از امكانات نيروهاي مسلح را در زمان صلح، براي كارهاي آموزشي و توليدي و جهاد سازندگي دارد (اصل ١٤٧). در عين حال به موجب ماده ١٣ قانون اختيارات رييس‌جمهور «براي پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل ١١٣ قانون اساسي، رييس‌جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازپرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسوول اجراي قانون اساسي است» و براي اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي حق اخطار و تذكر به قواي سه گانه كشور را دارد و مي‌تواند سالي يك‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

بالاترين مقامات مسوول مربوطه مكلفند پاسخگوي پرسش‌هاي رييس‌جمهور در مورد توقف يا عدم اجراي قانون اساسي باشند.
* حال اين پرسش قابل طرح است: مقامي با اين اختيارات چرا بايد «.... چنين حجم گسترده‌اي از تخريب‌ها را از سوي تريبون‌هاي رسمي كه در تاريخ ايران بي‌سابقه است» تحمل كند؟ و چرا بايد «دسترسي به تريبون‌هاي رسمي به اندازه مخالفين» براي او، به گفته معاون اولش، آرزو باشد؟ چرا بايد از گفتن اينكه «اين افراد چه شرايطي براي كشور فراهم كرده‌اند» خودداري كند و اين را ناشي از «نجابت» او بدانند؟
چرا بايد به او لقب «عمرو عاص» و «ساده لوح» بدهند كه قطعا توهين است و «خائن» و «ضد ولايت فقيهش» بخوانند كه اين ضمنا مصداق «افترا» است، اما شكايتي از جانب او يا سازمانش مطرح نشود و قوه قضاييه هم، با وجود اينكه اين‌گونه توهين‌ها و افترا‌ها جنبه شخصي ندارد و به اعتبار سمت طرف توهين و افترا، بايد عليه مرتكبان اقدام قضايي صورت گيرد، حركتي نكند و اين مقام منتخب از حق پرسش، اخطار و... خود هم استفاده نكند؟ آيا روش «اطلاع‌رساني عقلاني و انتقادي» كه او به دنبال آن است و سعي دارد «فضاي تند جنجالي پوپوليستي بر رسانه‌ها حاكم نشود» تا اين زمان نتيجه داده است؟
* به نظر مي‌رسد مطالب و قضايايي كه مطرح و توهين و افترا و اشاعه اكاذيب ناميده مي‌شود دو وجه بيشتر نمي‌تواند داشته باشد: يا خالي از حقيقت و افترا و اشاعه اكاذيب است كه عدم برخورد قضايي با آنها هيچ توجيهي ندارد. صرفنظر از اينكه مرتكبان چه كساني و در چه مواضع و مقاماتي باشند، اقدام قضايي حداقل حركتي است كه دولت در قبال اين حركات مي‌تواند – و بايد- انجام دهد. اين اقدام در زمينه توهين‌ها نيز بدون اغماض بايد انجام شود زيرا توهين به فرد منتخب مردم صورت گرفته و حق شخصي او نيست كه از آن گذشت كند.
وجه ديگر قضيه - كه ناچار و در صورت عدم اقدام به ذهن متبادر مي‌شود – اين است كه مبادا موارد افترا و اشاعه، بعضا يا كلا مايه‌اي از واقعيت داشته باشد. در اين حالت براي دولت جاي گله‌اي وجود نخواهد داشت و بايد فكر جدي‌تري بكند. در عين حال در خصوص توهين‌ها باز هم توقع اقدام وجود دارد.

 

45302

کد N1390896