اتحادیه اروپا برای رفع محدودیت های دادگاه قانون اساسی سه ماه به لهستان مهلت داد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، 'فرانس تیمرمانس' معاون اول کمیسیون اروپا، امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت 'ما از مقام های لهستان دعوت می کنیم برای رفع این نگرانی اقدام کنند و گام هایی که در این سه ماه بر می دارند، به اطلاع کمیسیون برسانند.'
کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپاست.
یکی از درخواست های اتحادیه اروپا، این است که احکام صادر شده از دادگاه قانون اساسی در لهستان، منتشر شود.
تیمرمانس در این باره گفت: چیزی که ما می گوییم، این است که اگر قرار است دادگاه قانون اساسی کار کند، وقتی حکمی می دهد، باید این حکم را منتشر کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از این مقام اتحادیه اروپا، نوشت: حاکمیت قانون 'یکی از ستون های اتحادیه ما است'.
وی قوانین تازه ای که پارلمان لهستان برای تامین نظر اروپا تصویب کرده است را نیز ناکافی دانست و گفت 'نگرانی های بنیادی، هنوز پابرجاست'.
حزب محافظه کار 'قانون و عدالت' اواخر سال گذشته میلادی در این کشور به قدرت رسید و بسرعت قوانینی را در پارلمان تصویب کرد که به گفته منتقدان، قدرت دادگاه قانون اساسی را محدود می کند.
این حزب همچنین کنترل دولت بر شبکه های رادیو و تلویزیونی دولتی را افزایش داد که این کار نیز با انتقاد اتحادیه اروپا رو به رو شد.
کمیسیون اروپا در یکم ژوئن (12 خرداد) با انتشار بیانیه ای رسمی، اعلام کرد که تغییرات یادشده، با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ نیست و ورشو باید جلوی 'تهدید سازماندهی شده' علیه حاکمیت قانون را بگیرد؛ اگرنه با تحریم هایی تنبیه خواهد شد.
اروپام**9163**1517