مقام ایتالیایی: مصر باید پاسخگوی پرونده قتل دانشجوی ایتالیایی باشد

به گزارش خبرگزاری رویترز از رم، «نیکولا لاتوره» سناتور حزب دموکرات ایتالیا نزدیک به «ماتئو رنتسی» نخست وزیر این کشور تاکید کرد: حقیقت در مورد قتل این دانشجوی ایتالیایی باید روشن شود.
افزود: رای مجلس سنا مبنی بر ممنوعیت فروش قطعات یدکی جنگنده های اف 16 به مصر با هدف فشار بر مصر برای مشخص کردن نتیجه این پرونده است.
پیشتر« پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه ایتالیا در پارلمان این کشور هشدار داده بود: ما تنها زمانی متوقف می شویم که به واقعیت مرگ جولیو رجنی دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه 'درپی حقیقت هستیم نه واقعیت ساختگی و تحریف شده'، افزود: اجازه نمی دهیم حیثیت ایتالیا زیر پا گذاشته شود.
«جنتیلونی » تصریح کرد: اگر مصر در همکاری و تحقیقات در خصوص مرگ «جولیو رجنی» تغییر مسیر ندهد، دولت ایتالیا نیز با اتخاذ تدابیر فوری و متناسب آماده واکنش است.
وزیر امورخارجه ایتالیا گفت، تحقیقات و همکاری های مصر در این زمینه تا امروز کلی گویی و ناکافی بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،این در حالی است که مذاکرات بازرسان مصری و ایتالیایی در رم برای رفع تنش بین دو کشور بر سر سرنوشت 'جولیو رجنی' دانشجویی ایتالیایی به قتل رسیده در مصر تاکنون بدون نتیجه مانده است.
وزارت کشور مصر انگیزه احتمالی برای قاتلان رجینی را جنایی و یا انتقامجویی شخصی دانسته است.
این در حالی است که منابع قضایی ایتالیا می گویند یک گروه ایتالیایی که پیگیر این پرونده در قاهره است، هیچ اطلاعات ارزشمندی را از همتایان مصری شان دریافت نکرده اند.
رجنی 26 ساله، دانشجوی ایتالیایی بود که در 25 ماه ژانویه سال جاری میلادی (پنجم بهمن 94) از سوی افراد ناشناس در مصر ربوده شد. تنها یک هفته بعد، جسد شکنجه شده وی در حاشیه جاده قاهره - اسکندریه پیدا شد.
وی مقاله های انتقادآمیزی درباره دولت مصر در یک روزنامه ایتالیایی منتشر کرده بود.
جنازه این دانشجو که در زمینه شکل گیری اتحادیه های مستقل کارگری پس از انقلاب مصر تحقیق می کرد، 9 روز پس از ناپدید شدن در کنار یکی از جاده های کشور مصر پیدا شد.
مقام های پزشکی قانونی و دادستانی مصر گفته اند که آثار شکنجه بر روی جسد وی مشهود و علت کشته شدنش ضربه با شیئی تیز به پشت سرش بوده است.
گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند که این جوان و محقق ایتالیایی بر اثر شکنجه نیروهای امنیتی (مصر) کشته شده است، اتهامی که قاهره به شدت آن را تکذیب کرده است.
خاورم**9377**3404