وامدار هیچ دولتی نیستیم/ صدایمان در دفاع از کارگران بلندتر از هر نهاد دیگری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این جوابیه به شرح زیر است:

پیرو درج خبری با عنوان «بهره‌برداری محجوب از خانه کارگر به نفع دولت روحانی / باج سیاسی محجوب به دولت»، مورخ یکشنبه ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۵ به عنوان خبر اول این سایت که اشتباهات و ارجاعات نادرست فراوانی در آن به چشم می‌خورد، لطفاً دستور فرمایید جوابیه ذیل طبق قانون جرایم رایانه‌ای و مطبوعات، در‌‌ همان صفحه و با‌‌ همان حروف منتشر شود. من باب رعایت اخلاق رسانه‌ای انتظار درج جوابیه در‌‌ همان جایگاه از صفحه اصلی و به‌‌ همان میزان از حیث رؤیت زمانی را داریم.

۱. متأسفانه در مطلب ارسالی که در نگاه خوش‌بینانه می‌توان آن را نادیده گرفتن واقعیات و نگارش بر اساس حدسیات انگاره‌های ذهنیت دانست و در نگاهی بدبینانه، ردپای پررنگی از غرض‌ورزی و انتقام‌گیری سیاسی را در آن می‌توان یافت؛ مطالب نادرست متعددی به چشم می‌خورد که هیچ مستندی نیز برای برای این اتهامات به چشم نمی‌خورد. بنا نداشتیم پاسخی به این اتهامات بدهیم اما از آنجایی که مشاهده شد دروغ را بر دروغ پایه می‌گذارید ناگزیر شدیم جوابیه تنظیم کنیم تا خوانندگان محترم گمان نکنند دروغ‌های شما دروغ نیست. 

۲. در ار دیبهشت ماه نیز خبری به نقل از دبیرکل این تشکیلات مبنی بر خطرناک بودن مسکن مهر درج کرده بودید که به دلیل آنکه موضوع را انتقام سیاسی می‌دانستیم شایسته پاسخگویی ندیدیم. اینکه یک فاز از یک پروژه مسکن مهر (پردیس) را به کل طرح تعمیم می‌دهید و دفاع از فقرا جهت عدم تحویل واحدهای فاقد انشعابات را با اغراض سیاسی پیوند می‌زنید اقدام ژورنالیستی برای نشاندن لبخند رضایت بر لبان مدیرانتان است اما با یأس انسان‌هایی که سال‌ها قبل از خواندن خبر تنظیمی شما با مشقت فراوان ذره ذره پول‌های ناچیز خود را جمع کرده و با وعده دولت ایران مبنی بر خانه‌دار شدن، واریز وجه کرده‌اند، چه می‌کنید؟ الله الله.

۳. از‌‌ همان شروع مطلب و با اشاره به دوستی دبیرکل خانه کارگر با وزیر محترم کار، این موضوع به خواننده خبر تحمیل می‌شود که همین دوستی و آشنایی، سبب سکوت خانه کارگر در برابر موضوعات کارگری شده است و حتی، پا را از این نیز فرا‌تر گذاشته و عنوان کرده‌اید که همین رابطه سبب شده است که دبیرکل خانه کارگر نه تنها بر خلاف روال سابق از افزایش مزد کارگران دفاع نکرد، بلکه از افزایش مزد سال ۱۳۹۵ نیز تشکر کرد!

در توضیح چنین مطلب خلاف واقعی، ابتدا یادآوری می‌گردد که موضوع ارتباط با آقای دکتر ربیعی فراتر از دوستی‌های معمول است. ایشان عضو شورای مرکزی خانه کارگر هستند و کارگران انتخاب ایشان به عنوان یک «کارگر کارگرزاده» در رأس وزارتخانه ذی‌ربط را ارج می‌نهند. اما نتیجه‌گیری نویسنده این مطلب از این ارتباط با منطق و منش این عزیزان سازگار نیست. ایشان و گردانندگان سایت را به انبوه و گفت‌گوهایی که پیش و پس از تعیین مزد سال جاری کارگران در خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها مختلف قرار گرفته بود، ارجاع می‌دهیم. مروری بر این اخبار به ویژه سخنانی که در روزها و مناسبت‌های مختلف هفته کارگر در رسانه‌ها منتشر شد، نشان می‌دهد که رویه خانه کارگر در دفاع از حقوق کارگران، تحت هیچ شرایطی تعطیل‌پرداز نبوده و نیست و کسانی که ادعای چنین سکوتی را دارند، خواسته یا ناخواسته، چشم و گوش خود را بر دیدن و شنیدن واقعیت‌ها بسته‌اند.

۴. در بخش دیگری از این مطلب، گفته شده است که خانه کارگر چند وقتی است که ساکت شده و دیگر صدایی از این تشکل قدیمی کارگری شنیده نمی‌شود. هر انسان منصفی می‌تواند شهادت دهد که مجموع موضع‌گیری‌های یک تشکل نه فقط برعهده یک فرد، بلکه برآیند سخنان و اظهارنظرهایی است که مسئولان آن تشکل به مناسبت‌های مختلف بیان می‌کنند. ضمناً با عنایت به اینکه دست‌اندرکاران نسیم‌آنلاین از چهره‌های رسانه‌ای هستند حتماً واقفند که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و روزنامه کار و کارگر (ارگان رسانه‌ای خانه کارگر) روزانه به پوشش اخبار و مواضع مسئولان جامعه کارگری می‌پردازند و از این رو، اطلاق سکوت به عملکرد خانه کارگر، موضوعی تعجب‌آور و سؤال‌انگیز است که نشان می‌دهد نویسنده مطلب حتی این زحمت را به خود نداده است که مروری بر این اخبار بیاندازد تا متوجه شود که مسئولان خانه کارگر، چه موضعی در قبال هر یک معضلات مبتلا به جامعه کارگری داشته و دارند.

۵. در بخش دیگری از این نوشته به مقایسه نقدهای دبیرکل خانه کارگر در دوران ریاست جمهوری آقایان احمدی‌نژاد و روحانی پرداخته و این نتیجه گرفته شده است که نقدهای ایشان در دولت آقای احمدی‌نژاد تند و تیز‌تر بوده است و در دولت اقای روحانی، از این نقد‌ها خبری نیست. اولاً قاطعانه اعلام می‌کنیم متهم کردن این تشکیلات و متولیان اجرایی آن به اتخاذ سیاست «سکوت مصلحت‌اندیشانه در مقابل دولت فعلی» موجب نمی‌شود تغییری در رویکرد خانه کارگر به وجود آید چرا که مواضع این تشکیلات مستقل از برداشت‌های ناصواب یادداشت‌نویسان و گزارشگران است!

ثانیاً ذکر این نکته که در دور سال گذشته و با وجود وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، حقوق تعیین شده کمی بالا‌تر از نرخ تورم تعیین شده است، اظهر من الشمس است. فراموش نمی‌کنیم در سال‌های گذشته به خصوص در بازه سال‌های ۸۹ تا ۹۲، مزد‌ها کمتر از نرخ تورم افزایش یافته بود. لذا هر منتقد منصفی ضمن اذعان به وضعیت نامطلوب فعلی جامعه کارگری، نمی‌تواند از تفاوت‌های رفتاری این دو دولت چشم‌پوشی کند.

ثالثاً کارگران سال‌ها بود منتظر تغییر سیاست و نگرش مسئولان جهت تحکیم آزادی و حداقل ابراز نظرات خود به صورت قانونی بودند. اینکه کارگردان در دولت آقای روحانی و برخلاف رویه دولت‌های قبل، توانسته‌اند با هماهنگی نهادهای ذیربط راهپیمایی روز جهانی کارگر را برگزار کنند نشان از تفاوت‌هایی دارد که لاجرم نوع نقد به این دولت‌ها را نیز دستخوش تغییر می‌کند.

۶. با همه این اوصاف باز هم لازم می‌دانیم تاکید کنیم که خانه کارگر، وامدار هیچ دولتی، چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا و چه اعتدالی نیست و هرگاه منافع کارگردان به خطر افتاده است صدای این تشکل رسا‌تر و بلند‌تر از هر نهاد دیگری به گوش رسیده است. فقط کافی بود از چنبره برخی القائات با منشاء سیاسی خارج شده و با اندکی تورق و تدقیق در رسانه‌ها، حجم انتقادات متعدد در همین ماه‌های اخیر به بخش‌هایی از دولت که تلاش برای تجمیع تامین اجتماعی با سایر بیمه‌ها را داشتند یا «اعتراض به پیش‌نویس برنامه ششم توسعه» یا «نقد صریح دریافتی‌های پزشکان پس از اجرای طرح تحول سلامت» و ده‌ها مورد مشابه را به وضوح مشاهده می‌کردید تا شاید دیر انگیزه‌ای برای نگارش این گزارش باقی نمی‌ماند البته اگر نیت «شفافقیت» بوده باشد و گرنه اگر قصد «جریان سازی» یا پیاده‌سازی «خطوط خبری ترسیمی در اتاق‌های فکرتان» باشد، پاسخ‌های ما هر قدر مستدل باشد آب در هاون کوبیدن است.

۷. چنین آسمان به ریسمان بافتن‌هایی در بخش‌های متعدد دیگری از این مطلب به چشم می‌خورد. برای مثال در این مطلب، نویسنده مدعی شده است که خانه کارگر در زمان ریاست آقای احمدی‌نژاد با پرداخت یارانه به ثروتمندان مخالف بوده ولی در دولت روحانی، از قطع یارانه ثروتمندان انتقاد کرده است. کمی انصاف در نوشتار‌ها به خصوص در ماه عزیزی که با زبان روزه، توقع داریم هر اتهام وارد و ناواردی را به رقبای خود ایراد نکنیم، ‌خواسته زیادی نیست خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران از ابتدا نسبت به اجرای این چنینی قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع نقدی بین همه اقشار و تاکید می‌کنیم بین همه اقشار، مخالف بوده و به کرات این مخالفت را ابراز کرده است. آیا حقیقتاً در خاطرتان نیست چه کسی در مهرماه ۱۳۸۸ پیشنهاد رد کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و پیشنهاد حذف تک تک مواد و تبصره‌های این لایحه را در صحن علنی مجلس ارائه داد؟ آیا نباید کسانی که تورم را مالیات فقرا به اغنیاء می‌دانند از دولتی که آن را به وضوح مهار می‌کند و کاهش می‌دهد، ‌تشکر کنند.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران پیش از اجرای این قانون پیش‌بینی زمین‌گیر شدن تولید، رشد بی‌ضابطه تورم، رفتن تعداد بیشتری به زیر خط فقر و ده‌ها آسیب دیگر را کرده بود و امروز که صحت این پیش‌بینی‌ها مشخص شده است، باز هم قویاً خواهان اصلاح این روند هستیم، اما نه با سیاست‌بازی و سیاسی‌کارهای انتخاباتی، بلکه با کار کارشناسانه و بهره‌گیری از تمام بنیه علمی جامعه برای برون‌رفت از این معضل دامن‌گیر جامعه.

در پایان از شما هم می‌خواهیم که به خاطر جریان‌های سیاسی و انتقام‌گیری‌های جناحی، دروغ را به جای راست به افکار عمومی منتقل نکنید، چرا که جامعه و کشور عزیزمان، سال‌هاست تاوان سنگینی برای همین مشی حذف سایرین به هر قیمت پرداخته و می‌پردازند.

اللهم وفقنا لما تحت و ترضی

روابط عمومی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران