کارشناسان در گفت وگو با ایرنا مطرح کردند؛

افشای فیش های حقوقی، فرصتی برای دولت در جهت شفاف سازی و کاهش نابرابری درآمدها

سیاسی

تهران- ایرنا- کارشناسان در گفت وگو با ایرنا افشای فیش های حقوقی نجومی را آسیبی برای استعداد و انسجام اجتماعی دانستند اما تاکید کردند که این موضوع می تواند به فرصتی برای دولت در جهت شفاف سازی و کاهش نابرابری درآمدها تبدیل شود.

مدتی است که انتشار فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران به یکی از موضوع های داغ جامعه تبدیل شده است. این مساله تاکنون بازتاب ها و بازخوردهای متفاوتی را در میان مسوولان و مردم به دنبال داشته است. کارشناسان نیز هر کدام از دریچه ای به موضوع می نگرند و سعی می کنند آثار این مساله را مورد بررسی قرار دهند.
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به منظور بررسی سیاسی و جامعه شناختی انتشار فیش های حقوقی و همچنین آثار منفی و مثبت آن، به گفت وگو با «فیاض زاهد» مدرس دانشگاه، نویسنده و روزنامه نگار و نیز «کامبیز مصطفی پور» جامعه شناس پرداخت.
به باور این کارشناسان، انتشار فیش های حقوقی با وجود برخی پیامدهای منفی، رخدادی مثبت در راستای ایجاد شفافیت مالی است که می تواند نابرابری ها را کاهش دهد و ساز وکار مالیاتی موفقی را ایجاد کند.

***باید به سمت شفاف سازی و نظارت قانونی حرکت کرد
زاهد در گفت وگو با ایرنا نیت دامن زنندگان به مساله انتشار فیش های حقوقی را تخریب دولت «حسن روحانی» دانست و گفت: از دل هر رویداد و حادثه ای باید سویه های مثبت آن را نیز مد نظر قرار داد. پس در صورت رفتار هوشمندانه روحانی و تیم وی، آنان می توانند از انتشار فیش های حقوقی ایجاد فرصت کنند.
وی درباره اعداد و ارقام فیش های حقوقی منتشر شده گفت: در همه جای دنیا فاصله حقوق میان پایین ترین و بالاترین سطح از استاندارد خاصی پیروی می کند. اگر در جوامعی امکان درآمدهای بالا وجود دارد از طریق مالیات آن را کنترل می کنند.
این کارشناس سیاسی در خصوص انگاره وجود فساد در نظام اداری ایران گفت: این مسایل فقط مختص به ایران نیست. وجود نظام شفاف مالی و نظارت دقیق قانونی و رسانه ای از جمله راهکاریی است که در جهان برای پیشگیری از این موضوع انجام می گیرد و ما باید به این سمت وسو حرکت کنیم.
وی ایجاد شفافیت را مهمترین اثر مثبت انتشار فیش های حقوقی دانست و اظهار کرد: این مساله کمک بزرگی به کاهش هزینه ها و افزایش اعتماد عمومی می کند و گردش های مالی را روشن می سازد.
زاهد مهمترین اثر منفی انتشار فیش های حقوقی را ایجاد نوعی بی اعتمادی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی دانست. وی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می تواند از روند انتشار فیش های حقوقی، سازوکاری را برای شفافیت ایجاد کند، گفت: آقای روحانی باید 2 اتفاق را رقم بزند؛ نخست، گزارشی از وضعیت گذشته کشور به افکار عمومی ارایه دهد. دوم، بهره بردن از تیم رسانه ای و مشاوران فعال است. روحانی در رویدادهای اخیر به دنبال مسایل می رود در حالی که باید با پیشگامی، ابتکار عمل را در دست بگیرد.

***انتشار فیش های حقوقی جلوی نابرابری را می گیرد
مصطفی پور در گفت و گو با ایرنا، نابرابری را یکی از مسایلی دانست که در انتشار فیش های حقوقی نجومی جلوه گر شده است. وی در این باره اظهار کرد: اتفاقی که در جامعه ما افتاده این است افرادی بدون این که تحصیل و رتبه بندی شغلی بالا داشته باشند، سطح درآمدی بالایی دارند. در مقابل افرادی نیز وجود دارند که به رغم تحصیلات بالا، درآمدی متناسب با رتبه بندی های شغلی شان ندارند.
این جامعه شناس افزود: نابرابری باعث از بین رفتن استعداد و انسجام اجتماعی می شود و تاثیر رشد اقتصادی را به شدت کاهش می دهد. ایرادی ندارد اگر کسانی با رده های بالای شغلی درآمد بیشتری داشته باشند اما سوال اینجا است که با چه سطح اختلافی با دیگران؟! اگر ثروت به عنوان مالیات به جامعه برگردد ارزش پیدا می کند ولی متاسفانه به علت شفاف نبودن، امکان اطلاع از درآمد افراد دشوار است.
وی انتشار فیش های حقوقی را برای جامعه امری مثبت دانست و تاکید کرد: البته این مساله در صورتی مثبت است که همه درآمدها مشخص و شفاف سازی شود. در این میان، دولت نیز باید سازوکاری را برای شفاف سازی درآمدهای همه افراد جامعه تدارک ببیند. در غیر این صورت افراد دچار نوعی سرخوردگی شوند و احساس کنند که ارزش های اساسی جامعه دچار خدشه شده است. همچنین، رابطه دولت و ملت نیز در این میان دچار آسیب می شود زیرا دولت نماینده مردم است پس باید سرمایه اجتماعی اش بالا باشد.
در مجموع، رفع بی قانونی و نابرابری ها در نظام اداری و مساله پرداخت حقوق های نامتعارف، نیازمند برنامه ریزی و سازوکاری کارشناسانه است تا این فاصله چند برابری دریافتی ها به حد متعارف خود برسد. در این میان دولت می تواند از فرصت به دست آمده بهره ببرد و طرح جامعی را برای ایجاد شفافیت تدوین و اجرا کند.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**458**1969**9279
کد N1321631