خرید از بوئینگ «باج دادن» نیست - رضا نصری*

سیاسی

حمایت وزارت خارجه امریکا از قرارداد ایران با بوئینگ امضای قرارداد فروش هواپیماهای مسافربری امریکا به ایران به ارزش 25 میلیارد دلار که بزرگترین قرارداد تجاری ایران و امریکا از سال 1979 میلادی به شمار می‌رود با انتقادات زیادی از سوی برخی محافل امریکا رو به رو شد.

جان کری در مورد فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران و در پاسخ به این ادعا که امریکا همزمان با متهم کردن ایران به حمایت از گروه های تروریستی در منطقه به ایران هواپیما می‌فروشد، گفت که «دولت آن کشور می‌کوشد سوزنی را نخ کند که نخ کردن آن بسیار سخت است». وی افزود: «امریکا از یکسو می‌خواهد دولت ایران پاسخگو باشد و از سوی دیگر، 60 درصد از مردم ایران که زیر 30 سال سن دارند و دولت امریکا می‌داند که آنان ایران را کشور خود می‌دانند و در نظر دارد روابط خوب دوجانبه در آینده را از همین حالا پایه‌ریزی کند».
جان کری در دفاع از اجازه فروش هواپیما به ایران گفت: «موضوعات روابط خارجی بسیار پیچیده است و اگر کسی به آنها به شکل سیاه و سفید و با خطوط ساده نگاه کند، به دردسر می‌افتد».
وی افزود که «از آنجا که شرکت ایرباس اجازه دارد به ایران هواپیما بفروشد، ممنوعیت بوئینگ از رقابت در این بازار به ضرر کارگران امریکایی تمام می‌شد و بر توانایی هواپیمایی ایرانیان هم تأثیری نمی‌گذاشت.» پیش از این دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا این توافق را اقدامی از سوی هیلاری کلینتون برای انجام معاملات تجاری با ایران ارزیابی کرده بود.
در واکنش به سخنان دکتر ظریف در «کمیسیون امور خارجه و دفاع» سنای فرانسه مبنی بر اینکه خرید از بوئینگ می‌تواند مشکل خرید از ایرباس را رفع کند، بسیاری از رسانه‌های منتقد، خرید از بوئینگ را «باج دادن دولت روحانی به دولت امریکا» خوانده‌اند. حال اینکه چنین تفسیری از سخنان وزیر امور خارجه به دور از انصاف و حقیقت است.
برخلاف ادعای این منتقدین، خرید هواپیما از شرکت بوئینگ به هیچ وجه «باج دادن به دولت امریکا» نیست. بلکه انعقاد قراردادهای درازمدت با شرکت‌های وزینی مانند بوئینگ، اتفاقاً قرار دادن آن شرکت‌ها «در مقابل» نهاد سیاسی امریکا (از جمله کنگره) است. در واقع، ایجاد پیوند‌های کاری با این شرکت‌ها - جدا از منافع مادی و فناوری که در پی دارد - این غول‌ها را - به مثابه یک لابی بسیار قدرتمند - در کمپ «مخالفان تحریم» می‌نشاند؛ و همین امر در درازمدت ایران را از بسیاری از اقدامات و طرح‌های جریان‌ ضد ایرانی (از جمله طرح‌های مغایر با امنیت ملی) مصون می‌دارد.
علاوه بر این، کسانی که صحنه سیاسی امریکا را از نزدیک رصد می‌کنند، بخوبی می‌دانند که هیچ نامزد انتخاباتی، هیچ مقام وزارت دارایی و هیچ نماینده‌ای در کنگره ایالات متحده، با وجود چنین پیوند‌هایی، قادر نخواهد بود «بدون هزینه سیاسی» در مقابل افکار عمومی بایستد و توجیه کند که چرا - در وضعیت اقتصادی کنونی امریکا - در حالی که دو حزب اصلی، در این فصل انتخاباتی، وعده بهبود وضعیت معیشتی به مردم می‌دهند - مانع یک تجارت چند میلیارد دلاری با ایران شده است.
به همین خاطر هم شاهدیم که به عنوان مثال، کنگره ایالات متحده نسبت به خبر فروش هواپیما به ایران - به گفته سناتور مارک کورک - یک احساس «دوگانه» پیدا کرده است. این سناتور امریکایی می‌گوید «از طرفی به شغل نیازمندیم و از طرفی دیگر می‌خواهیم مطمئن شویم ایران با این هواپیماها چه کارهایی می‌تواند انجام‌ دهد»!
به واقع، حقیقت این است که حتی تندترین اعضای کنگره (بویژه نمایندگان جمهوریخواه که همگی در زمان انعقاد برجام با آن مخالفت کرده‌اند) بخوبی می‌دانند که مانع‌تراشی در برابر قراردادهای اینچنینی دیگر به آسانی و بی‌هزینگی گذشته نیست. به همین دلیل هم بیش از اینکه بخواهند با ابزار «قانونگذاری»
- مانند گذشته - راه این نوع تعامل با ایران را مسدود کنند، بیشتر به اقدامات نمایشی روی آورده‌اند تا هم در ظاهر نسبت به مواضع پیشین خود «عقب‌نشینی» قابل ملاحظه‌ای نکرده باشند و هم به لابی‌های صهیونیست و اسپانسرهای انتخاباتی خود نشان داده باشند که همچنان در برابر ایران «سختگیری» می‌کنند.
در این راستا، تنها اقدامی که تا به حال از جانب برخی از این نمایندگان کنگره انجام شده، ارسال نامه‌ای به شرکت بوئینگ است که در آن از مدیران شرکت سؤال شده که «آیا مطمئن هستید ایران قادر نخواهد بود این هواپیماهای مسافربری را به هواپیمای کارگو (با کاربُرد نظامی) تبدیل کند یا خیر؟»!
از طرف دیگر، شاهدیم که جریان ضد ایرانی و لابی‌های صهیونیست از قبیل UANI در واشنگتن بشدت تلاش می‌کنند این روایت را پیش بکشند که فروش هواپیما به کشوری که رسماً در فهرست کشورهای «حامی تروریسم» قرار دارد، اقدام نسجیده و خطرناکی است. این جریان، در جلسات استماع و نشست‌های قانونگذاران در کنگره اینچنین استدلال می‌کند که فروش هوایپما به ایران، این ریسک را در بر دارد که این کشور از این هواپیماها برای پیشبرد مقاصد نظامی در سوریه و حتی ارتکاب عملیات تروریستی (از قبیل حادثه 11 سپتامبر) استفاده نماید. اما باز هم می‌بینیم که چنین استدلالی - که شاید تا چند ماه پیش در میان افکار عمومی و بخش عمده‌ای از قشر حاکم در امریکا - مورد استقبال قرار می‌گرفت، امروز بازخورد مورد انتظار جریان ضد ایرانی را ندارد.
به واقع، به دلیل رویکرد راهبردی دولت روحانی در حوزه قراردادهای بین‌المللی و به دلیل تعامل هوشمندانه آن با شرکت‌ بزرگی مانند بوئینگ - برخلاف روال چند سال گذشته - تا به‌حال تلاش این جریان در استفاده ابزاری از مقوله تروریسم و هراس‌افکنی برای مختل کردن روند عادی‌سازی روابط تجاری با ایران، منجر به اقدامی عملی نشده است. چه بسا با فضایی که در حال شکل‌گیری است، پافشاری بیش از حد این جریان بر این موضع (یعنی تروریست بودن ایران برای ممانعت از همکاری ایران و بوئینگ)، حتی منطق «قرار دادن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم» را نیز زیر سؤال ببرد.
به عبارت دیگر، با ادامه این روند و با سنگین کردن کفه ترازو در طرف «موافقان برجام» در واشنگن، ایران نهایتاً موفق خواهد شد در درازمدت، جریان ضد ایرانی را از یکی از قوی‌ترین ابزار حقوقی خود - که همان قرار دادن ایران در فهرست «کشورهای حامی تروریسم» است - محروم نماید.
حقیقت این است که وزارت امور خارجه دولت روحانی، سیاست‌ها و مواضعش را بر اساس یک جریان‌شناسی دقیق از نیروهای مختلف در واشنگتن و سایر پایتخت‌های غربی قرار داده است‌؛ و بسیاری از تصمیمات آن هم با هدف قرار دادن این جریان‌ها در مقابل یا در کنار هم؛‌ و ایجاد یک موازنه و تعادل به نفع ایران صورت گرفته است. طبیعتاً درک سیاست‌ها و مواضع این دولت نیز مستلزم شناخت کافی از دینامیسم میان این جریان‌هاست. در نتیجه، بسیار مهم است که دولت روحانی - ولو با ابزار رسانه‌ای اندکی که در اختیار دارد - برای خنثی‌سازی این قبیل تبلیغات منفی، که با منافع ملی و روند بهبود اقتصاد کشور ناسازگار است، در تبیین منطق و سیاست‌هایش بیشتر تلاش کند.
از سوی دیگر، بسیار مهم است که منتقدان داخلی دولت نیز، برای امتیازگیری‌های سیاسی و جناحی، مانع پیشرفت‌های راهبردی دولت و استفاده هوشمندانه آن از اهرم‌هایی که در دست دارد، نشوند. امروزه، لابی‌های ضد ایرانی در واشنگتن در سخت‌ترین شرایط خود در 30 سال گذشته قرار دارند و ضروری است روند تضعیف آنها همچنان ادامه یابد.
*حقوقدان بین‌المللی
منبع : روزنامه ایران 95/4/10
پژوهشم**9279**1717
کد N1321345