گزارش مجلس درباره عملکرد سیاست‌های اصل ۴۴

به گزارش همشهري، كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي اصل 44 به تازگي گزارشي در 8بخش تهيه كرده است كه در آن به موارد مهمي ازجمله نحوه واگذاري‌ها و همچنين هزينه كرد منابع حاصل از خصوصي‌سازي‌ و مولفه‌هاي مهم ديگري مي‌پردازد. در بخش اول اين گزارش ماهيت خريداران سهام شركت‌هاي دولتي، روش‌هاي واگذاري و همچنين نحوه تخصيص پول‌هاي حاصل از واگذاري‌ها تشريح شده است.

در بخش نخست گزارش روش واگذاري، ماهيت خريداران، اقدامات پيش از واگذاري و تخصيص منابع حاصل از واگذاري‌ها مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش دوم سهم بخش تعاوني در سياست‌هاي اصل44 بررسي‌شده و بخش سوم نيز عملكرد شوراي رقابت را مورد نقد قرار داده است.

بخش چهارم و پنجم به عملكرد دولت و مجلس در تصويب قوانين مرتبط با قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 اختصاص دارد. بخش 6و 7عملكرد قوه قضاييه وتأمين مالي مورد نياز براي اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون را تشكيل مي‌دهد و در بخش 8نيز ميزان تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44در سهام عدالت به‌طور مختصر ارائه شده است. همچنين يكي از اهداف اين گزارش بررسي عملكرد اجراي اصل44 و ارائه تصويري از عملكرد نهاد‌هايي همچون شوراي رقابت، سازمان خصوصي‌سازي‌ و وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان شده است.

• 133هزار ميليارد تومان كجا خرج شده است؟

براساس گزارش مجلس از سال1385 تا 1393در مجموع 133هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است كه براساس بند 29قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44اين پول‌ها بايد در 8موضوع كه در قانون ذكر شده است خرج مي‌شده، اما اين پول‌هاعمدتا صرف ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف شده است و درصد تحقق اين مصوبه بالاست.اين گزارش اما در جمع بندي خود به‌طور شفاف تصريح مي‌كند: «با وجود آنكه عمده منابع حاصل از واگذاري موضوع ماده 29قانون صرف ايجاد خود اتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي شده است اما با توجه به شاخص‌هاي موجود، درآمد خانوارها بهبود نيافته است.

• واگذاري‌ها شفاف نبود

گزارش مجلس شوراي اسلامي در بخش پنجم به عملكرد دولت و مجلس در اجراي سياست‌هاي اصل44 مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد: «آنچه در بررسي لوايح و قوانين بودجه سنواتي در رابطه با قانون اجراي سياست‌ها بيش از هر چيز خود را نمايان مي‌كند، عدم‌شفافيت ميزان واگذاري سهام شركت‌ها در احكام ذيل ماده واحده است. براي مثال در سال‌هاي 88تا 90ارقام مربوط به حكم‌هاي واگذاري به‌طور كامل در جداول بودجه منعكس نشده است.

همچنين عدم‌رعايت ماده 29قانون در قوانين بودجه طي اين سال‌ها به‌صورت صريح قابل مشاهده است. عناوين تعريف شده براي پرداخت منابع حاصل از واگذاري نيز به تناسب واريز آن در سال‌هاي مختلف متفاوت بوده است. علاوه بر اين، بررسي لايحه و قوانين بودجه سنواتي نشان مي‌دهد كه علاوه بر شفاف‌‌نبودن ميزان واگذاري‌ها و مصارف حاصل از آن، حكم‌هايي براي واگذاري شركت‌ها در برخي احكام قوانين بودجه سنواتي مصوب شد كه ميزان مصوب واگذاري در آن سال را غيرشفاف‌تر كرد.

براي مثال در بند 27-4قانون بودجه92پرداخت بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قوانين بودجه سنواتي اقدامات اجرايي واگذاري سهام آن تمام نشده است در اين سال قابل اجراست» تصويب شد و به روشني مشخص است كه ميزان مصوب براي اجراي اين حكم مشخص نيست. همچنين اين حكم سبب شد تا برخي مصوبات قبلي هيأت وزيران در مورد رد ديون دولت اعتبار يابد.

• شركت‌هايي كه منحل نشدند

كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي همچنين در گزارش خود اشاره مي‌كند به اين موضوع كه از سال 1377تا پايان سال1392 براساس مصوبات هيأت وزيران انحلال 102شركت مصوب شده، درحالي‌كه فقط انحلال 10شركت به پايان رسيده و 92شركت ديگر دراين سال‌ها تعيين تكليف نشده‌اند. وجود 92شركت داراي مصوبه انحلال بدون درج در بودجه شركت‌هاي دولتي(با وجود حفظ شخصيت حقوقي اين شركت ها) و عدم‌تعيين تكليف به موقع آنها بار مديريتي دولت را در حوزه شركت‌هاي داراي مصوبه انحلال افزايش داده است.

• بودجه‌هايي كه صرف تعديل نيرو شد

گزارش كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44مجلس شوراي اسلامي درباره كارهايي كه بايد بعد از واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي انجام مي‌شده است مي‌نويسد: به موجب ماده 16قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، هيأت واگذاري موظف است قبل از واگذاري بنگاه‌ها، اقدامات لازم را براي حمايت از نيروي انساني شاغل در بنگاه‌ها انجام دهد، همچنين براساس ماده 19وزارت اقتصاد موظف شده است در مواردي كه با اصلاحات ساختاري مقدمات واگذاري بنگاه فراهم مي‌شود حداكثر ظرف يك سال باز‌سازي‌ ساختاري كند.

اما بودجه باز‌سازي‌ ساختاري فقط معطوف به تعديل نيروي انساني در شركت‌هاي مشمول واگذاري بوده است و از سال 91تا 93حدود 811ميليارد ريال بابت مزاياي بازخريد سنوات خدمت 1501نفر نيروي انساني شاغل در6شركت تابع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و 970نفر نيروي انساني شاغل در 6شركت تابع وزارتخانه جهاد كشاورزي پرداخت شده است. كميسيون حمايت از توليد ملي در جمع‌بندي خود تأكيد مي‌كند كه در دوره زماني 1391تا 1394هيچ بازسازي ساختاري در بنگاه‌ها قبل از واگذاري انجام نشده است و فقط تعديل نيروي انساني در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري اتفاق افتاده است.

• شركت‌هايي كه از فهرست واگذاري‌ها خارج شدند

گزارش مجلس در مورد شركت‌هايي كه ازفهرست واگذاري خارج شده‌اند مي‌افزايد:از سال 1380تا 1393مجموعا 1104بنگاه در فهرست بنگاه‌ها ي قابل واگذاري سازمان خصوصي‌سازي‌ قرار داشته‌اند كه از اين تعداد 827بنگاه يا به‌طور كامل واگذار شده يا به دلايلي همچون انحلال، ورشكستگي، تحصيلي و يا انتقال به گروه بنگا‌هاي غيرقابل واگذاري، از فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري خارج شده اند(75درصد)، 155بنگاه از طرف اين سازمان داراي پيشنهاد انتقال به گروه 3و خروج از فهرست هستند(14درصد) و 122بنگاه نيز در فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري سال 94قرار گرفته‌اند.

• چه كساني مالك شركت‌هاي دولتي شدند؟

در بخش نخست اين گزارش به ماهيت خريداران سهام شركت‌هاي دولتي و نحوه هزينه شدن پول‌هاي حاصل از واگذاري‌ها پرداخته شده و تأكيد مي‌كند: از سال 1385تا 1393بيش از نيمي از ارزش واگذاري‌ها در اختيار مؤسسات عمومي غيردولتي قرار گرفته است. و در مجموع 22درصد از كل واگذاري‌ها بابت رد ديون بوده است كه مشكلات فراواني را ايجاد كرده است.

در بخش جداگانه‌اي از اين مطلب مالكيت سهامداران پس از خصوصي‌سازي‌ در بورس تهران و فرابورس در يك جدول تفصيلي تشريح شده و اعلام‌شده شركت‌هاي شبه دولتي بيشترين سهام را در بورس تهران و فرابورس دارند به‌طوري كه در حال حاضر 34.2درصد از سهام شركت‌هاي بورس وفرا بورس در اختيار شبه دولتي‌ها و 7.6درصد در دست دولت است.

در عين حال 13.1درصد از سهام موجود در بورس و فرابورس به سهام عدالت و 11.4درصد در دست بانك‌هاست. اشخاص حقيقي و ساير شركت‌هاي حقوقي نيز به‌ترتيب 8.7و 25درصد از سهام موجود در بورس را در اختيار دارند. براساس گزارش‌هاي خصوصي‌سازي‌ بيشترين واگذاري از حيث ارزش(33درصد از كل واگذاري ها) در سال 1392اتفاق افتاده است اما نكات قابل توجهي در رابطه با رشد ارزش واگذاري‌ها در سال 1392 وجود دارد ازجمله اينكه 31درصد از ارزش كل واگذاري‌ها در سال 92مربوط به رد ديون بوده است. ميزان رد ديون در اين سال از كل ارزش واگذاري‌ها از اكثر سال‌هاي دوره 9ساله بيشتر بوده است و در عين حال سهم 54درصدي بورس از ارزش واگذاري‌ها در اين سال، عمدتا مربوط به واگذاري سهام شركت هلدينگ خليج‌فارس(سهم 70درصدي از بورس) بوده است.