تنها راه براي مقابله با راي ديوان عالي آمريكا مراجعه به ديوان بين المللي دادگستري است

ديوان عالي آمريكا هفته گذشته راي يك دادگاه اين كشور مبني بر برداشت نزديك به 2 ميليارد دلار از دارايي هاي مسدود شده كشورمان را تاييد كرد كه اين اقدام با واكنش هاي جدي از جانب ايران روبرو شد. بر اساس حكم اين دادگاه قرار است اين دارايي ها به بازماندگان قربانيان بمب گذاري سال 1983 در مقر تفنگداران دريايي آمريكا در بيروت پرداخت شود.
«محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه كشورمان در واكنش به اين حكم اعلام كرد: دولت آمريكا را مسوول حفظ اموال خود مي دانيم و اگر به اين دارايي ها دست اندازي شود، ادعاي خسارت مي كنيم.
پيش از اين نيز سخنگوي وزارت امور خارجه حكم ديوان عالي آمريكا عليه ايران را محكوم و آن را غير منطبق با اصول و مباني اوليه حقوق بين الملل اعلام كرد. وي تاكيد كرد كه حكم صادره ديوان عالي آمريكا، عدالت و قانون را به سخره گرفته است و دستبرد به اموال جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.
در اين ارتباط، گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا گفت وگويي را با هرميداس باوند مدرس حقوق و روابط بين الملل و تحليلگر مسايل سياسي ترتيب داد و به بررسي مساله از ديدگاه حقوقي و سياسي پرداخت.
باوند بر اين باور است كه بايد به موضوع انفجار در بيروت به صورت ريشه اي پرداخته شود و نبايد نقش رژيم صهيونيستي در اشغال جنوب لبنان و آغاز جنگ داخلي و تنش را ناديده گرفت زيرا اين رژيم مسوول جنگ داخلي در كشور لبنان و حوادث اين كشور از جمله انفجار مقر تفنگداران آمريكايي بود. از اين رو يك دادگاه بيطرف بايد به ريشه و عوامل حادثه بپردازد.
اين كارشناس حقوق بين الملل با تاكيد بر غير قانوني بودن محكوميت يك دولت در دادگاه هاي داخلي كشورها گفت: در صورت ارجاع موضوع به ديوان بين المللي دادگستري، اين راي تغيير خواهد كرد.
وي اظهار كرد: علاوه بر رويه هاي حقوقي مي توان از ديپلماسي كمك گرفت. همانگونه كه در گذشته بيانيه الجزاير مانع از طرح دعاوي آمريكايي ها عليه ايران شد اين بار نيز مي توان از حكم دادگاه و تكرار اين رويه جلوگيري كرد.
متن كامل گفت وگوي ايرنا با هرميداس باوند به شرح زير است:

***ايرنا: حادثه بيروت و انفجار مقر تفنگداران آمريكايي چگونه پس از سال ها در يك پرونده تازه مورد بررسي قرار گرفت و راي دادگاه آمريكايي چرا به اين شكل و بر مبناي ادعاي ضدايراني صادر شد؟
**هرميداس باوند: ايالات متحده آمريكا به طور معمول در بررسي شكايت ها، به پايگاه هاي نظامي و ماموران دولتي خود اهميت مي دهد. در سال 1982 كه اسراييل به جنوب لبنان حمله كرد، آمريكا و ايتاليا در اين كشور پايگاه نظامي ايجاد كردند. يك سال بعد، با حمله كاميوني به يك پايگاه بيش از 200 آمريكايي كشته شدند. اكنون بازماندگان آن افراد اقامه دعوا كرده اند. اين اتفاق در لبنان حادث شد و از ديدگاه حقوق بين الملل دولت لبنان مسوول امنيت اين كشور بوده است اما لبنان در اوج بحران داخلي بود. در اين زمان سوريه ارتش خود را به لبنان فرستاد، ضمن اينكه اسراييل هم به جنوب اين كشور تجاوز كرده بود. به دنبال بحراني شدن اوضاع و ورود سوريه و اسراييل به لبنان، آمريكا نيز نيروي خود را وارد اين كشور كرد.
اگر به صورت ريشه اي به اين مشكل پرداخته شود بايد ديد كه آغازگر اين بحران كه بوده و اين فرايند چگونه شروع شده است. اگر قرار بر پرداخت خسارت است بايد همه آن عناصري كه مسوول ايجاد اين رويداد بودند مطرح شوند. در آن تاريخ هنوز «حزب الله» مراحل نخستين ايجاد خود را طي مي كرد و به تازگي از «جنبش امل» لبنان جدا شده بود. حزب الله گام هاي اوليه خود را طي مي كرد و هنوز انسجامي براي انجام اين گونه اقدام ها نداشت. اگر قرار باشد كه با بيطرفي مسايل بررسي شود بايد نخست تجاوز اسراييل و سپس ورود ارتش سوريه به لبنان را در ذهن داشت. بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه رييس جمهوري لبنان در آن زمان رابطه خوبي با اسراييل داشت. بنابر اين مجموعه عوامل ايجاد رخداد بيروت و فرايند آن بايد مورد بررسي قرار بگيرد.

***ايرنا: در اين شرايط، حقوق بين الملل چه نظري در مورد پرونده هايي نظير انفجار بيروت و دريافت غرامت 2 ميليارد دلاري دارد؟
**هرميداس باوند: مجموعه اي از رويدادها در كنار كشورهاي دخيل در اين رخداد به عنوان مسوول واقعي مطرح هستند. آن زمان دولت لبنان در حالتي نبود كه بتواند شرايط را كنترل كند. در حقوق بين الملل در چنين وضعيتي، كشور ميزبان مسوول نيست اما در اين موضوع اسراييل مسووليت دارد زيرا بحران داخلي را ايجاد كرد.

***ايرنا: در مورد راي دادگاه آمريكايي، آيا دادگاه داخلي يك كشور مي تواند چنين حكم حقوقي را عليه يك دولت خارجي صادر كند؟
**هرميداس باوند: خير. دادگاه هاي داخلي نمي توانند دولت ها را محاكمه كنند اما ايالات متحده در گذشته هم اين كار را انجام داده است. دادگاه نيويورك پيش از اين در مورد 2 آمريكايي بازداشت شده در لبنان كه يكي از آن ها كشته و ديگري بيمار شده بود راي صادر كرد. در آن زمان، دادگاه خلاف حقوق بين الملل در 2 حكم عليه حزب الله لبنان، پرداخت غرامت 400 و 200 ميليون دلاري را براي اين 2 تن تعيين كرد. اين موضوعِ بي تاثير بودن راي دادگاه هاي داخلي عليه كشورها عرف جامعه جهاني و بخشي از معاهده هاي بين المللي است. حتي اكنون در بررسي جنايت ها عليه بشريت و نسل كشي هيچ گاه دولت ها محاكمه نمي شوند و اين افراد هستند كه عليه آن ها راي صادر مي شود.

***ايرنا: آيا فكر نمي كنيد صدور چنين احكام حقوقي مي تواند به رويه دادگاه هاي آمريكايي عليه كشور ما تبديل شود؟ در برابر چنين روندي چه بايد كرد؟
**هرميداس باوند: تنها راه براي مقابله با اين روند، مراجعه به ديوان بين المللي دادگستري است زيرا اين ديوان بر اساس قانون موضع گيري مي كند و ملاك صدور راي، پيشگامي يك كشور يا اقدام آن نيست. به عنوان نمونه، در دعواي نيكاراگوئه و آمريكا، نيكاراگوئه با مراجعه به ديوان توانست راي را تغيير دهد. بنابراين تنها راه اين است كه اختيار حكم به ديوان داده شود كه مساله را بر اساس قوانين و حقوق بين الملل بررسي كند. در اختلاف كنوني ايران و آمريكا نيز بايد به ديوان مراجعه كرد زيرا ديوان اين موضوع را بر مبناي ديگري بررسي مي كند.

***ايرنا: آيا ديوان مي تواند رويه جديدي را خلاف خواست دادگاه آمريكايي به اجرا در آورد؟
**هرميداس باوند: بله. ديوان در اين صورت رويه اي را ايجاد مي كند كه دادگاه هاي محلي صلاحيت محكوميت دولت ها را نداشته باشند.

***ايرنا: به نظر مي رسد اين پرونده بيش از آنكه شكل حقوقي داشته باشد، رنگ بوي سياسي دارد و زير فشار برخي گروه ها و در شرايط زماني خاص به پيش رفته است؟
**هرميداس باوند: شكي در اين نيست. اگر بخواهيم بر اساس حقوقي وارد اين قضيه شويم من فكر مي كنم دولت ايران با مراجعه به ديوان مي تواند اين فرايند را به نفع خودش تغيير دهد.

***ايرنا: موضوع ديگري كه دراين روزها مطرح شده اين است كه در دولت قبل سرمايه گذاري مستقيم ايران روي اوراق قرضه دلاري از راه بانك هاي آمريكايي، مسير دادگاه اين كشور را براي دريافت غرامت باز كرده است. نظر شما در اين ارتباط چيست؟
**هرميداس باوند: در واقع من اطلاعاتي در زمينه ارتباط هاي بانكي ندارم و نمي دانم تا چه ميزاني اين اقدام تاثير گذار بوده است چون از سيستم تعاملات بانكي آگاهي ندارم نمي توانم اظهار نظر كنم.

***ايرنا: حال اگر اين اوراق قرضه موجود نبود آيا آمريكا مي توانست باز هم اقدامي در اين زمينه انجام دهد؟
**هرميداس باوند: به طور كلي اوراق قرضه با هدف فروش به ديگران منتشر مي شود. اكنون بزرگترين خريدار اوراق قرضه آمريكا، به ترتيب فدرال رزرو اين كشور، ژاپن و چين است. با عرضه و خريد اوراق، خيلي از كشورها سعي مي كنند مشكل هاي سياسي و تعاملات مالي خود با مبدا فروش تعديل كنند. اكنون چين براي اينكه امنيت تعاملات تجاري- مالي گسترده خود را با سيستم آمريكا پيوند بزند راه ژاپن را در پيش گرفته است و به خريدار بزرگ اوراق قرضه آمريكا تبديل شده است. اگر ايران اوراق قرضه آمريكا را خريده است مشكلي نيست زيرا اين اوراق با هدف خريد و فروش ارايه مي شود. با اين حال بايد زمينه ها و پيامدهاي سياسي آن در نظر گرفته مي شد.

***ايرنا: منتقدان برجام، حكم دادگاه آمريكايي را بدعهدي ايالات متحده در زمينه توافق هسته اي مي دانند حال آنكه از نگاه موافقان توافق هسته اي اين 2 موضوع بي ارتباط با يكديگرند. نظر شما به عنوان يك كارشناس چيست؟
**هرميداس باوند: مساله فناوري هسته اي و توافق موضوع ديگري بود و اين مقوله ديگري است. ارتباطي ميان اين حكم با توافق هسته اي و بدعهدي آمريكايي ها نمي بينم.

***ايرنا: از سخنان شما اين گونه استنباط مي شود كه در شرايط كنوني بردن اين موضوع به ديوان بين المللي دادگستري بهترين راهكار است. بيشتر در مورد اين راهكار حقوقي توضيح دهيد؟
**هرميداس باوند: اين حركتِ دادگاه عالي آمريكا خلاف حقوق بين الملل است. بر پايه اين اصل كه ديوان هيچ گاه خلاف حقوق بين الملل راي نمي دهد، شرايط دگرگون مي شود. پيش از اين در موارد ديگر هم اينگونه رفتار شده است. در گذشته موضوع ساخت ديوار حايل به وسيله اسراييل به ديوان سپرده شد. ديوان همه دلايلي را كه اسراييل براي ساخت ديوار مطرح مي كرد با قوانين بين المللي رد كرد و سرانجام عليه اسراييل راي صادر شد. در موضوع نيكاراگوئه نيز به ضرر آمريكا راي صادر شد زيرا مبناي كار ديوان غير از رويه هاي حقوقي نيست.

***ايرنا: آيا مي توانيم از مسير دادگاه هاي داخلي ايالات متحده يا معاهده هاي دوجانبه و كنوانسيون هاي موجود اين حكم را دنبال كنيم؟
**هرميداس باوند: نه نمي توانيم. به عنوان نمونه در بيانيه الجزاير آمريكا تعهد داد كه در امور داخلي كشورمان دخالت نكند. آمريكا مي گويد من پايبند منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه روابط دوستي ميان كشورها هستم كه در مجمع ملل متحد صادر شده است.

*** ايرنا: شما نظر خود را در مورد راه حل حقوقي اين موضوع بيان كرديد. آيا راهكارهاي سياسي و اقدام در حوزه ديپلماسي هم مي تواند كارساز باشد؟
**هرميداس باوند: بله، اكنون مشكل سياسي وجود دارد. هنگامي كه مشكل هاي سياسي و مسايل در زمينه روابط حل شود راه هايي پيدا مي شود. به عنوان نمونه در بيانيه الجزاير دولت آمريكا متعهد شد كه ديپلمات هاي گروگان گرفته شده در ايران به هيچ وجه نمي توانند از ايران ادعاي دريافت غرامت كنند. در اين مورد دولت فدرال آمريكا بابت خسارت هاي وارد شده به آسيب ديدگان پول پرداخت كرد. در بيانيه الجزاير راه براي ادعاهاي بعدي بسته شد و غرامتي به وسيله دولت ما پرداخت نشد. در اين موضوع نيز با ديپلماسي مي توان مانع ادعاها شد.
**گروه پژوهش و تحليل خبري
پژوهشم**9130**1969**9279