موافق شکست خصوصی‌سازی نیستم

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اینکه خصوصی سازی شکست خورده است موافق نیستم، زیرا توانستیم خصوصی سازی را جلو ببریم اما کند و پرهزینه.

به گزارش ایسنا، میرعلی اشرف پوری حسینی با حضور در برنامه تلویزیونی افزود: مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی، طبیعی و این به عنوان یک آسیب همیشه مطرح بوده است و مطلب جدیدی نیست. اما برخی اوقات این مخالفت ها از حد فراتر می رود و تلاش می کنند سازمان خصوصی سازی موفق نشود.

وی گفت: برخی از اعضای قوه مقننه هم در برخی موارد نه تنها از خصوصی سازی دفاع نمی کنند بلکه در برابر آن مقاومت می‌کنند.

پوری حسینی با اشاره به اینکه سیاست های اصل 44 سیاستی نیست که تصادفی و بدون مطالعه انجام شده باشد، گفت: اجرای این اصل و کوچک شدن تصدی گری های دولت، از جمله راه‌های درمان اقتصاد است. ضمن اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی اثرش از اصل 44 بیشتر است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در پنج سال اول از سال 1380 تا سال 1385 خصوصی‌سازی به جهت اینکه در صدر اصل 44 عبارتی نوشته بود که اجازه واگذاری شرکت‌های بزرگ را نداشت این شرکت ها خصوصی سازی نمی شد. اما با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 ، دولت مجاز شد که شرکت‌های بزرگ را هم واگذار کند.

پوری حسینی اضافه کرد: از سال 1385 تا سال 1392 خصوصی سازی پیشرفت چندانی نداشت، اما واگذاری صورت پذیرفت. در سال 1384 واگذاری‌های زیادی انجام دادیم و در سال 1383 ، صد و پنجاه شرکت سهام دولتی را فروختیم.

وی افزود: در دولت یازدهم هم با همراهی مجلس شورای اسلامی که رد دیون را ممنوع کرد و سهام عدالت هم ساماندهی شد در سال 1394 صد درصد و در سال 1393 ، هشتاد و هفت درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی است، در حالی که در گذشته حدود 17 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی، واقعی بود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اینکه در زمینه خصوصی سازی از روش آلمان در ایران استفاده کنیم اراده فوق العاده ای لازم دارد. در خصوصی سازی دیوار بلند دیگری به جز مقاومت مدیران داریم که بعضاً ساختار بنگاه های ما از پایه ویران است.

پوری حسینی ادامه داد: تا زمانی که قیمت برق را رقابتی نکردیم امکان خصوصی سازی را در وزارت نیرو برای تولید و توزیع برق نخواهیم داشت و در حوزه گاز هم که به شدت یارانه‌ای است دچار این مشکل هستیم و باید قیمت گاز هم واقعی شود.

وی گفت: بخشی از شرکت هایی را که نمی توانیم واگذار کنیم علتش این است که ساختار آن اصلاح و قیمت ها واقعی نشده است. امیدواریم روش خصوصی سازی فعلی آسیب شناسی شود تا موفقیت ها در این زمینه بیشتر گردد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در طول این 14 سال حدود 550 شرکت واگذار شد اما هدف، دو برابر آن بود. شرکت های توزیع برق و گاز با توجه به دلایل فوق بنا به اضطرار خصوصی سازی نشد. روش هایی وجود دارد که با هزینه کمتر و سریعتر خصوصی سازی کنیم.

پوری حسینی گفت: سازمان خصوصی سازی پارسال 38 هزار میلیارد تومان سهم عرضه کرد، اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد که از جمله علل فروش نرفتن بنگاه‌ها را می‌توان آماده نبودن واحدها و قیمت پایه بالا دانست.

درمقابل خصوصی سازی مقاومت می شود

همچنین طهماسب مظاهری نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره خصوصی‌سازی توضیح داد: با فضایی مواجهیم که اگر دولت دارایی‌ها را به خصولتی‌ها (شبه دولتی‌ها) بفروشد مقاومتی نمی‌شود. اما اگر به بخش خصوصی سازی واقعی بخواهد واگذار شود به شدت مقاومت می شود و علت این است که مدیریت در دست دولتی‌ها باقی می ماند و در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمی آید.

این کارشناس اقتصاد افزود: بخشی از مقاومت ها در برابر خصوصی سازی به این علت است که برخی از مسئولان دلشان می سوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد خوب اداره نشود.

وی ادامه داد: عامل دوم این است که در دستگاه های دولتی، شرکت های وابسته به آنها حیاط خلوتشان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و دارایی های این شرکت ها تأمین می شود. آنها برخی از هزینه‌ها را در قالب بودجه شرکت‌ها انجام می‌دهند و یا تعدادی از پرسنل خود را که نمی توانند حقوق دهند از طریق این شرکت ها شاغل می‌کنند.

وی گفت: مدیران می دانند که اگر خصوصی‌سازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدی گیری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است. برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمی بینند و ترجیح می دهند کار راحت تر که همان تصدی گیری است بپذیرند.

مظاهری اضافه کرد: این عوامل انگیزه مقاومت بخش دولتی در مقابل خصوصی سازی است، همچنین فطرت بشری مقاومت در قبال تغییر هم عامل دیگر است. وقتی تصمیم گیران و مقام معظم رهبری تصمیم به خصوصی سازی می گیرند باید مدیران خودشان را در مقابل این تصمیم و این قانون تابع بدانند و این کار را انجام دهند.

این اقتصاددان گفت: در بسیاری از مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصولتی داده شده وضع، بدتر شده است و در عین حال آن وزارتخانه از روند آن رضایت دارد.

مظاهری با بیان اینکه وقتی شرکتی بخواهد به بخش خصوصی داده شود باید قیمت سهام ویژه آن ارزیابی شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ویژه سهام شرکت با برآورد دارایی های آن متفاوت است.معمولاً دارایی‌های شرکت بیشتر از سرمایه ثبتی آنها و از دو تا پنج برابر است و این فاصله بخشی از آن سود و سرمایه انباشت شده که متعلق به سهامداران است و بخش بزرگ آن تعهدات و بدهی آن شرکت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم اضافه کرد: وقتی دارایی یک شرکت عدد بزرگی و بخش بزرگی از آن هم بدهی آن شرکت است می تواند جوی را ایجاد کند که گفته شود ارزان فروخته شده که باید در این زمینه به مردم توضیح داده شود.

مظاهری گفت: در مورد شرکت های بخش نفتی و گازی، پالایشگاهی یا واحدهای نیروگاهی و شرکت های مخابراتی از جمله همراه اول می شود گفت که مدیریت آن در اختیار دولتی‌هاست. اما مالکیت و بهره برداری آن از دولتی درآمده و خصوصی شده است.

برخی ازخصوصی سازی ها به درستی انجام نشد

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: به علت اینکه برخی از خصوصی سازی ها به درستی انجام نشده است برخی شرکت ها را از فهرست خصوصی سازی خارج می کنند.

حمیدرضا فولادگر افزود: مدیران سعی می کنند وضع موجود را حفظ کنند و در برابر تغییر مقاومت می کنند. بهره وری ، اهلیت و قیمت مناسب را باید به عنوان چند عامل در خصوصی سازی در نظر بگیریم.

فولادگر درباره روند اجرای خصوصی سازی گفت: ظرفیت های سیاست های اصل 44 خیلی جامع است و اگر به طور کامل اجرا می شد تحولات مثبتی را ایجاد می‌کرد. پس از سیاست های اصل 44 که خیلی از مسائل دیده شد انتظار این بود که همه جانبه باشد.

وی ادامه داد: دولت نهم ساختارها را درست کرد و در واگذاری ها بیشتر به سمت رد دیون دولت رفت. اما خصولتی سازی موجب شد به اهداف خصوصی سازی نرسیم. بسیاری از شرکت هایی که خصوصی است در عمل متعلق به نهادهای عمومی دولتی است.

فولادگر افزود: قرار بود سهم تعاونی ها به 25 درصد برسد اما اکنون 5 تا 6 درصد است. همچنان اقتصاد ما دولتی و شبه دولتی است و جایی برای بخش خصوصی باز نکرده است.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی افزود:‌دولت جدید شروع به اصلاح کردن و مجلس هم برخی از قوانین را برای شفاف سازی اصلاح کرد اما بهبود کسب و کار باید قبل از واگذاری ها انجام می شد. اصلاح ساختار، بحث درستی است باید از ظرفیت های پیش بینی شده سیاست های اصل 44 قانون اساسی استفاده کرد. باید سیاست ثبات اقتصادی حداقل 10 ساله را داشته باشیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی عمل کند.

فولادگر گفت: با خصوصی سازی کاهش اشتغال نداریم زیرا مشوق‌هایی داریم که آنها اشتغال را حفظ کنند و اگر افزایش دهند تشویق می شوند. انتقادات فقط مختص شرکت‌ها و بنگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار شده نیست بلکه نسبت به واحدهایی هم که به مؤسسات عمومی و شبه دولتی واگذار شده است انتقاداتی وجود دارد. سیاست های اصل 44 دیدگاه ها را عوض کرد و باید روش ها را بهتر کنیم.

روش کنونی خصوصی سازی شکست خورده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: روش فعلی خصوصی سازی شکست خورده است و باید تغییر کند.در واگذاری بنگاه ها به بخش شبه دولتی مقاومتی نیست اما در واگذاری به بخش خصوصی واقعی مقاومت وجود دارد.

پدرام سلطانی با بیان اینکه خصوصی سازی از ابتدا به درستی بنیان گذاشته نشده است، تاکید کرد: اعداد و ارقام نشان می دهد که خصوصی سازی شکست خورده و بخش خصوصی از آن ناامید شده زیرا خصوصی سازی واقعی انجام نشده است و به اهداف تعیین شده از جمله افزایش بهره وری و شفاف سازی نرسیدیم.

سلطانی با اشاره به اینکه نباید از بیان صریح مشکلات ناکامی خصوصی سازی طفره رفت، گفت: بحث اول این است که نگاه به خصوصی سازی، درآمدی بوده و همه دستگاه‌های دولتی، حساس به درآمد هستند و این موضوع کار را مختل کرده است، زیرا آنها ورود می کنند.

وی با بیان اینکه بین بخش خصوصی و دولتی، بخش خصوصی، خودی محسوب نمی‌شود، افزود: اصولاً نگاه به حضور بخش خصوصی در اندازه های واقعی در اقتصاد کشور، نگاه نادرست و ناباورانه است. آمارهای اعلام شده در مورد درصد خصوصی سازی با احتساب واگذاری های خرد است و گرنه پنج درصد هم خصوصی سازی نشده است.

وی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که تجربیات کشورهایی مانند آلمان در زمینه خصوصی سازی را در نظر بگیرند که هیاتی را تعیین کردند و واگذاری ها را به اهلش سپردند حتی بدون دریافت پول.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ما هم باید هیاتی را تشکیل دهیم که مورد تایید هر سه قوه باشد و این هیات واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند نه به بخش خصولتی و گر نه انجام این امر در قالب یک وزارتخانه جواب نمی دهد.

سلطانی گفت: باید روش خصوصی سازی عوض شود زیرا از نظر بخش خصوصی روش فعلی خصوصی سازی شکست خورده است. میزان واگذاری به بخش خصوصی حداکثر 5 درصد و بقیه آن واگذاری خرد در بورس است که ارزشی ندارد زیرا باید مدیریت بنگاه واگذار شود.

وی افزود: دولت می تواند ابتدا مدیریت بنگاه را خصوصی سازی کند سپس واگذاری کامل را انجام دهد. معنای اهلیت، اعمال مدیریت صحیح است و دولت باید بخش خصوصی را امتحان کند.

سلطانی در ادامه گفت: واگذاری آلومینیوم المهدی که ماه هاست مبلغ را پرداخته است، اما به محض واگذاری به بخش خصوصی ، اعتراضات فراوانی شد به همین علت بخش خصوصی جرأت ندارد وارد شود. بنابراین باید در این زمینه آسیب شناسی صحیح انجام گردد.

سلطانی تاکید کرد: خصوصی سازی شکست خورده است و باید روش را عوض کنیم در غیراین صورت با تصویب قانون به جایی نخواهیم رسید زیرا این مدل، جواب نمی دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موتور محرکه اشتغال در هر کشوری بنگاه های کوچک است و نباید سیاست های اشتغال زایی را فقط در بنگاه های بزرگ ببینیم و اشتغال بیشتر در بنگاه های کوچک رخ خواهد داد.

انتهای پیام