هدف حکومت اسلامی هدایت است/ منابع مشروعیت حکومت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولایت فقیه» مصداق بارز و شاکله فقه سیاسی شیعه است. در امور سیاسی نیز نخستین چیزی که به ذهن تبادر می‌کند، مسأله حکومت است. پس لازمه این که در رأس هرم قدرت سیاسی جامعه‌ای ولیّ فقیه قرار بگیرد، اول برقراری حکومت است. در این راستا گفتگویی با حجت الاسلام مهریزی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است که در پی می آید؛

*هدف اسلام از تشکیل حکومت را تبیین نمایید.

من با استفاده از یک آیه قرآنی، هدف اسلام از تشکیل حکومت را تشریح می‌ کنم. آن آیه چنین است: «وجعلنا منهم ائمّةً یهدون بأمرنا لمّا صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون» سجده /۲۴ خداوند متعال ذیل این آیه، چهار موضوع را درباره حکومت تبیین می ‌کند و در واقع می ‌شود یک نوع فلسفه سیاسی درباره حکومت دینی را از این آیه استفاده کرد.

آن چهار مسأله عبارتند از:

۱ ـ «وجعلنا منهم ائمّة...»؛ در واقع اولین بحث مطرح درباره حکومتها این است که حکومتها اقتدار و مشروعیت خود را از چه منبعی می‌گیرند. این آیه با تصریح بر مسأله جعل و نصب الهی می‌فرماید: ما (منبع الهی) پیشوایان جامعه را نصب کردیم و برگزیدیم.
۲ ـ هدف حکومت اسلامی: «یهدون بأمرنا...»؛ هدف حکومت، هدایت است.
۳ ـ قوانین و دستورات «بأمرنا...»؛ یعنی حکومت، قوانین خود را براساس آنچه ما امر می‌کنیم، وضع می‌کند.
۴ ـ ملاک گزینش کارگزاران حکومت: «لمّا صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون»؛ اهل پایداری در انجام عمل و تخصص و بینش لازم و صحیح هستند.

از واژه «هدایت» که می ‌شود حکومت را استفاده کرد، چنین برمی ‌آید که در فرهنگ دینی، مفهومی به نام «هدایت» وجود دارد که ترجیع‌بند بسیاری از مسائل است؛ یعنی فلسفه ارسال رسل و تنزیل کتب و... برای هدایت است.

اگر تفاوت هدایت و اداره جامعه روشن شود، می‌ توان هدف حکومت دینی را از آن استخراج کرد. خداوند در این آیه مفهوم یدیرون یا یسوسون را به کار نبرد، بدین معنی که انبیاء نیامدند تا جامعه را اداره کنند، یا سیاست‌گذاری نمایند، بلکه می‌فرماید: «یهدون»؛ یعنی هدایت می‌کنند. هدایت، بار معنایی خاصّی دارد. هدایت همان اداره کردن است با یک جهتگیری انسانی و الهی.

بنابراین، ما اگر آرمان و هدف حکومتهای پیشرو دنیای امروز را درنظر بگیریم، اینها می‌ خواهند چهار عنصر امنیت، عدالت، رفاه و تکامل مجتمع های انسانی را تأمین کنند. امّا وقتی ما درصدد بیان هدف حکومت دینی یا اسلامی باشیم، به نظر می‌ رسد، «هدایت» یعنی فراهم کردن همه این چهار عنصر با جهتگیری الهی. بسیاری از حکومتها و مکتبها تنها به خواسته‌ های محدود زندگی انسانها می‌ اندیشند؛ یعنی تمام این مقدمات را فراهم می‌ سازند تا انسانها زندگی خوشی داشته باشند؛ امّا از دیدگاه اسلام این، پایان کار نیست؛ زیرا مکتب اسلام نسبت به جهان، انسان و زندگی تعریف خاصی دارد.

براساس این تعریفها، هدف حکومت معنی پیدا می‌ کند. اگر اسلام، انسان را بزرگتر و برتر از آنچه دیگران تعریف می‌ کنند، می‌ نگرد، یا اگر اسلام از جهان، وسیعتر از آنچه به چشم می‌آید، تعریف می‌کند، به طور طبیعی زندگی هم که فرایند تعامل اینهاست، وسیعتر می‌شود و حکومت نیز در این زندگی، هدف والاتری می‌ یابد.

بنابراین، هدف حکومت اسلامی هدایت است، به این معنی که عدالت، امنیت، تکامل و رفاه، با جهتگیری عالی اسلامی و الهی تحقق یابد. ما اگر بخواهیم براساس نصوص و مصادیق دیگر نیز به این مسأله نگاه کنیم، می‌توانیم این بحث را ریزتر کنیم؛ مثلاً در امور تربیتی که قرآنقصه حضرت موسی و خضر را بیان کرده، جهتگیری نهایی، رشد انسان است. در قصه اصحاب کهف هم که مسأله مبارزات اجتماعی مطرح شده، جهتگیری اصلی، رشد انسان است. واژه رشد در فرهنگ دینی، تقریبا مرادف هدایت است.

وقتی حضرت موسی علیه‌السلام به خضر می‌گوید: «هل اَتّبِعُک علی ان تُعلِّمَنی ممّا عُلِمَت رشدا» با این که موسی علیه‌السلام می‌ توانست بگوید: اَنْ تُعَلَّمِنی ممّا عُلِّمتَ عِلْما؛ یعنی چیزی از شما یاد بگیرم، یعنی مفعول مطلق را از سنخ فعل می‌آورد، امّا می‌بینیم که واژه رشد را به کار برده است؛ زیرا دانستنِ تنها ملاک نیست. دانستن اگر جهتگیری انسانی و الهی نداشته باشد، خود ابزاری برای از بین بردن انسان خواهد شد. لذا تعلیم و تربیت هم برای رشد است. اصحاب کهف هم وقتی حرکت می‌کنند، می‌گویند: «ربّنا هیّئی لنا من امرنا هذا رَشدَا» این مبارزه ماست، با یک حرکت اجتماعی به آن رشد رسیدند. این رشد و آن هدایت، هدف حکومت اسلامی است.

*مقصود از حکومت دینی چیست؟ زیرا اشکال مختلفی از حکومت دینی قابل تصور است: ۱ ـ دینداران حکومت کنند؛ اگر چه قوانین غیردینی باشند. ۲ ـ هم حکومت، حکومت دینداران و هم قوانین، دینی است. ۳ ـ قوانین دینی است؛ امّا نسبت به حاکمان، دیندار بودن یا نبودن بلاشرط است .

برای حکومت دینی می‌توان مؤلفه‌هایی ذکر کرد: اول، مقصود از حکومت اسلامی حکومتی است که مردمان آن مسلمانند. وقتی اکثریّت مردم جامعه‌ای را مسلمانان تشکیل دادند، می‌گویند حکومت آن نیز اسلامی است.

دوم، قوانین اسلامی باشند؛ امّا مجریان و مردم فرق نمی‌کند که چه اعتقادی داشته باشند. نمونه‌اش هم نحوه‌ای در جهان عرب بود که دنبال حکومت دینی بودند به عنوان «اَسلمة التشریع = اسلامی کردن قوانین». از این نحله می‌توان «سَنْهوری» را نام برد.

سوم، حاکمان و کارگزاران جامعه دیندار باشند. به نظر من در یک حکومت دینی، همه این مؤلفه‌ها باید باشند؛ یعنی حکومت دینی، حکومتی است در جامعه‌ای که مسلمانها هستند؛ یعنی ساکنان و شهروندان آن مسلمانند ـ و این شرط، شرط ضمنی و بیرون آمده از خود مفهوم است و اگر این شرط را برداریم، تحقق حکومت اسلامی، از جهاتی اصلاً امکان‌پذیر نخواهد بود ـ قوانین هم دینی باشد و کارگزاران هم دیندار باشند. در چنین شرایطی، تعبیر حکومت دینی را روا می‌ دانیم. در غیر این صورت شاید به کار بردن این تعبیر از روی مسامحه باشد.

بنابراین، حکومت دینی حکومتی است که هم از جهت قوانین، هم کارگزاران حکومت، هم از جهت ساکنان و افراد جامعه و هم شرایطی که دین برای حاکمان و حکومت گفته، رعایت شوند. اگر کسی گفت دین برای حاکم و حکومت شرایطی ندارد، آن بحث جداگانه‌ای است، ولی اگر قائل شدیم که دین در این‌باره شرایطی دارد، باید به آن شرایط عمل کرد. حتی اگر بگوییم، یک شرط برای این امر وجود دارد، به همان یک شرط باید پایبند باشیم.

به عنوان مثال، اگر جامعه دینی بود، قوانین دینی هم اجرا می‌شد، ولی به این شرط که دین گفته حکومت باید دست یک فقیه عادل باشد، عمل نشد و حکومت را به دست یک متدین غیرفقیه سپردیم، باز هم معنای جامع حکومت دینی تحقق نیافته است.

*در علوم سیاسی، برای حکومت، شکلهای گوناگونی می‌توان در نظر گرفت: حکومت جمهوری، حکومت دیکتاتوری، حکومت نخبگان، حکومت دموکراسی، و از دیدگاه دینی نیز شکلهای مختلفی از حکومت فرض می‌شود، ولی ما حکومت براساس نظریه ولایت فقیه را پذیرفته‌ایم. حال آیا ولایت فقیه تنها شکل مطلوب حکومت اسلامی است، یا این، شکلی است که ما برگزیده ‌ایم؟

اگر این سؤال در محدوده فرهنگ شیعه مطرح شود، جواب مخصوص خودش دارد، و اگر براساس فرهنگ اسلام، به طور عام در نظر بگیریم، پاسخ دیگری خواهد داشت. سایر فرق اسلامی شکلهایی از حکومت، مانند خلافت یا نوع حکومتهای پادشاهی را پذیرفته‌اند و اسم آن را هم حکومت دینی گذاشته‌اند. بنابراین اگر این سؤال را عام درنظر بگیریم، برداشتی که مسلمانان از دین دارند، این‌گونه که می‌گوییم نیست، یعنی آنان با ما در ولایت فقیه هم‌عقیده نیستند.

البته در فرهنگ شیعه نیز ادعا آن است که علما در طول تاریخ شکلهای مختلفی از حکومت را تصویر کرده‌ اند، منتهی ما از میان انواع شکلهای پیشنهادی حکومت، یک مورد را پذیرفته‌ ایم؛ یعنی علما درباره حکومت از نظر فقه شیعه، نظریات متعددی داده‌ اند و اشکال مختلفی هم ارائه کرده‌ اند. ما علمایی داشتیم که حکومتهای پادشاهی را تأیید می‌کردند و آن حکومت با چیزی که ما امروز می ‌گوییم، فاصله زیادی داشت؛ امّا همان حکومت، یک حکومت دینی و اسلامی تلقی می‌شد. برخی از فقهای شیعه نیز گاه قائل به مشروعیت آن حکومت بودند.

امّا آنچه امروز رایج و مشهور است و فقهای معاصر نظر می‌ دهند، این است که حاکمیّت فقیه را محور می‌ دانند؛ هر چند ممکن است برای همین نظریه سیاسی، شکلهای حکومتی متعددی تصویر کنند؛ یعنی می‌گویند حاکمیّت باید بر محور حاکمیّت فقیه دور بزند؛ امّا ساختار داخلی حکومت را می‌توان متنوع پیش‌بینی کرد. به تعبیر دیگر، ما می‌توانیم با حفظ نظریه «ولایت فقیه»، ساختارهای بدیلی هم برای حکومتی که الآن داریم، داشته باشیم. البته این نظریه سابقه هم دارد و در طول تاریخ شیعه این مسأله مطرح بوده است؛ معمولاً فقهای شیعه در بحثهای فقهی، امور اجتماعی را به مجتهد یا مفتی یا امام عادل (فقیه در زمان غیبت) ارجاع می‌ دادند.

بنابراین، می ‌توانیم این‌گونه بگوییم که در طول تاریخ شیعه، فقهایی داشتیم که نظریه‌هایی غیر از ولایت‌ فقیه را پذیرفتند، امّا نظریه‌ای که امروز رایج است و پیشینه تاریخی هم داشته، نظریه ولایت فقیه است و در داخل این نظریه ساختارهای حکومتی متعدد و متنوعی می‌شود طراحی کرد. آنچه ما امروز در جامعه خودمان داریم، یکی از این ساختارهاست.

*آیا می‌ توان برای حاکم اسلامی شؤونی در نظر گرفت بدون این که فقاهت او را محور قرار دهیم؛ یعنی به عبارتی بگوییم حاکم شرایطی باید داشته باشد مانند عدالت، مدیریت و غیره که یکی از آنها هم فقاهت است. اگر این تصور از حاکمیّت درست باشد، چه نسبتی با سایر شکلهای حکومتی می ‌تواند داشته باشد؟

به نظر من نقطه مهم افتراق را باید درست فهمید و تبیین کرد. مسأله اوصاف حاکم، یک بخش آن می‌تواند باشد. به تعبیر دیگر، ما تفاوتی که بین حکومت دینی و سایر حکومتها می‌گذاریم، آن سه شرطی است که برای حکومت دینی ذکر کردیم (جامعه اسلامی، قوانین اسلامی، حاکم و کارگزاران اسلامی). اگر تعریف ما از حکومت دینی روشن و مشخص باشد، نقطه‌ های افتراق نیز مشخص می‌ شود.

یک بحث این بود که در حکومت دینی، دست‌ کم برخی از قوانین را خداوند تشریع کرده است، ولی در سایر حکومتها همه قوانین یا به یک قرارداد اجتماعی برمی‌ گردد، یا به اقتباس از آداب و رسوم و عرفهای اجتماعی، و یا به یک سری مبانی علمی. این، یک نقطه افتراق است.

نکته دوم افتراق در شرایطی است که برای حاکم قرار داده می‌ شود: این جا بعضی از اوصافی که در حکومت اسلامی برای حاکم قرار داده می‌ شود، دیگران شرط نمی‌دانند؛ یعنی مدیریت اجتماعی را با یک سری شرایط عمومی دیگر کافی می‌دانند؛ امّا در نظریه اسلامی برای حاکم شرایط و اوصافی علاوه بر شرایط عمومی قرار داده می‌ شود؛ مانند: فقاهت، ایمان و تقوا.

نکته افتراق سوم، منبع مشروعیت و قدرت حاکم است. آیا فقیه حاکم تمام مشروعیت خود را به لحاظ انتساب به دین و خداوند به دست آورده، یا تمام مشروعیت خود را از مردم گرفته است؟ آنچه الآن رایج است و در تعبیر حکومت ولیّ فقیه نیز زیاد به کار می‌رود، این است که چون حاکم فقیه است و شرط عدل و ایمان را هم دارد، همه مشروعیت خود را از بالا (منبع الهی) گرفته است. این عده می‌ گویند ما در ولایت سه گروه داریم: یکی، مُولیّ علیهم. دومی، ولیّ. سومی مقامی که ولایت را تصویب کرده است.

طبق این تصویب الهی، مردم، هیچ نقشی در حاکمیّت ندارند. امّا اگر صورتهای دیگری را در نظر گرفتیم و گفتیم درست است که فقیه و حاکم است، امّا بخشی از اختیارات و مسؤولیت خود را از مردم گرفته؛ زیرا در حکومت دینی، بخشی از قوانین، دینی و الهی هستند، امّا بخشهای دیگر نیز وجود دارد که به زندگی متعارف مردم برمی‌گردد و ربطی به دین ندارد؛ مثل این که ما با فلان کشور رابطه داشته باشیم، یا نداشته باشیم، دین در این‌باره نظر نداده است.  

همچنین در فلان منطقه احداث سد لازم است یا نه؟ امسال حقوق کارمندان را چه سقفی قرار دهیم، بیمه، مالیات، حمل و نقل و... چگونه باشد؟ اگر این گونه شد، دایره قوانین غیرشرعی و غیردینی گسترده خواهد شد و در این جا ممکن است بگوییم، دین این بخش را به مردم واگذار کرده و از حقوق مردم دانسته است؛ لذا مردم حق دارند در تعیین مجری این بخش دخالت کنند. به تعبیر دیگر، حاکم دینی و فقیه در برابر دو نوع قوانین قرار دارند: یکی، قوانین دینی است که این جا اختیاراتش را از خود دین می‌گیرد و مردم حق ندارند در این بخشی که مربوط به دین است، تصرف کنند.

قانون، قانون خداست و اختیارش به دست اوست و او اختیار را به پیامبر و امام داده و او هم به فقیه سپرده است؛ امّا آن بخشی که مربوط به زندگی خود مردم می‌شود و دین هم به مردم واگذار کرده «و امرهم شوری بینهم»، این قسمت حقّ مردم است. قانونی هم که بخواهد در این بخش اجرا شود، قانونی است که مردم بر آن توافق کرده‌اند. این جا اگر حاکم بخواهد مجری باشد، باید اختیاراتش را به مردم واگذار کند.

بنابراین، به نظر بنده، منبع مشروعیت حاکم دینی، تلفیقی است از نصب الهی و انتخاب مردم. نه نظریه نصب تنها و نه نظریه انتخاب تنها؛ زیرا هیچ کدام بتنهایی کارگشا نیستند. از آن طرف، این نظریه تلفیقی براساس نصوص و مسائل دینی نیز قابل اثبات است؛ یعنی هم می‌توانیم بر این مدعا دلیل عقلی اقامه کنیم و هم مستند شرعی، که حاکم در حکومت اسلام، مشروعیت خود را هم از خدا و هم از مردم می‌گیرد؛ یعنی رأی و انتخاب مردم صوری و ظاهری نیست، بلکه در مشروعیت حاکم تأثیر دارد. بخشی از مشروعیت حاکم به انتخاب مردم بستگی دارد، چنان که بخشی هم به جعل و نصب الهی بستگی دارد که ما این را از روایات استفاده می‌کنیم: «... فانّی قد جعلتهُ علیکم حاکما...».

این جعل الهی به آن بخشی مربوط می‌شود که حاکم فقیه است؛ امّا آن جایی که به استنباط برنمی‌گردد، به فقه کار ندارد. ما هم که مدعی نیستیم فقه ما در تک‌تک امور دخالت دارد، بلکه به تعبیر شهید صدر منطقة‌الفراغ است.

شهید صدر معتقد است در حکومت اسلامی سه نوع قانونگذاری وجود دارد: نوع اول قوانین مسلم و محرز دینی است. اینها قانون نامیده می‌شود. نوع دوم قوانینی است که می ‌شود در آن اجتهادهای مختلف کرد و از آن به «البدائل المتعددّه» تعبیر می‌کند؛ یعنی شما می‌توانید جایگزین کنید. اگر امروز این فرع قابل اجرا نیست، فرع دیگری به جریان می‌افتد و هر دو در حوزه دین هستند. نوع سوم منطقة‌الفراغ است. قانونگذاری این قسمت به عهده خود مردم است و این جا که قانونگذاری برعهده مردم است، مجری قانون را نیز باید خود مردم انتخاب کنند. چگونه می‌شود که حق پر کردن منطقه خالی از تشریع بر عهده مردم باشد، امّا انتخاب مجری با آنان نباشد؟

*مرحوم شهید صدر اختیار قانونگذاری در منطقة‌الفراغ را حقّ حاکم اسلامی می‌داند نه مردم.

شهید صدر درباره منطقة‌الفراغ دو نظر نوشته‌اند یکی همان است که شما بیان کردید و آن در کتاب اقتصادناست و از نظر زمانی هم این نظریه تقریبا قدیمتر است. دیگری در کتاب الاسلام یقود الحیاة است که در پاسخ به پیش‌نویس قانون اساسی ایران، پس از انقلاب اسلامی نوشته است. این نظر، هم متأخر است و هم بعد از تشکیل حکومت در ایران عنوان شده است. ایشان در این کتاب می‌فرماید: قانونگذاری در محدوده منطقة‌الفراغ بر عهده امت است، نه بر عهده حاکم.

بنابراین درباره پر کردن منطقة‌الفراغ، سه نظر است: نظر اول این است که بر عهده فقیه و حاکم است. طبق این نظر ما باید نظریه نصب را به طور مطلق بپذیریم؛ چون طبق این نظر حاکم، هم در حوزه‌ای که دین دستور دارد، اختیار دارد و هم در حوزه منطقة‌الفراغ.

نظر دوم این است که منطقة‌الفراغ به طور کلّی به دست مردم است؛ مانند دیدگاه شهید صدر، و شیخ مهدی شمس ‌الدین. این نظر، قابل‌ تأمّل است؛ و آن را از آیه «و امرهم شوری بینهم» نیز می‌ شود استفاده کرد. این آیه اصلاً بحث حاکم و حاکمیّت را مطرح نمی‌کند، بحث مشورت در دو جای قرآن آمده که یک جا حاکم مشورت می‌کند، ولی خودش تصمیم می ‌گیرد: «و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه». این مشورت، مشورت استطلاعی است و برای جمع‌ آوری اطلاعات صورت می‌ گیرد؛ مانند این که کسی که می‌ خواهد ازدواج کند، مشورت می‌ کند؛ امّا تصمیم‌ گیرنده نهایی خود اوست.

یک مشورت هم استصوابی است؛ یعنی مشورت می‌شود، آراء جمع می‌گردد و اکثریّت آرا مورد قبول واقع می‌ شود؛ مثل آنچه امروز در مجلس شورای اسلامی داریم. به نظر بنده و بعضی دیگر از مفسران، آیه «و امرهم شوری بینهم» همین را می‌ گوید که یک فرد خاص تصمیم‌ گیرنده نیست. قانونگذاری به جامعه اسلامی برمی گردد، مشورت هم مربوط به آنهاست و تصمیم‌ گیرنده هم باید از بین خودشان و توسط خودشان انتخاب گردد. قرآن هم شخص خاصی را معین نکرده است. قرآن یک جا امراللّه‌ می‌آورد، و یا می‌گوید «اَمری» که اینها مربوط به خداست؛ امّا جایی که می‌گوید امرالناس «امرهم»، مشورت، مشورت استصوابی است، نه استطلاعی. در چنین نظریه‌ای منطقة‌الفراع را امت پر می‌ کند.

نظر سوم هم منطقة‌الفراغ را تقسیم می‌کند؛ یک بخش را به حاکم و بخشی را هم به امت می‌سپارد. به نظر بنده منطقة‌الفراغ بر اساس نصوصی که از خود دین استفاده می‌شود، به مردم سپرده شده است؛ زیرا اینها خود یک سری بحثهای درون دینی‌اند.

طبق نظریه تلفیق، لوازم آن را این گونه با هم سازگاری می‌دهیم که مردم این حق را در قانونگذاری دارند، حکومت نیز این مقدار اختیارات دارد و قانون اساسی هم به نظر ما این‌گونه طراحی شده است. امّا الآن از قانون اساسی دو تفسیر به عمل می‌آید: یکی تفسیر مشروعیت حاکم مطابق نظریه نصب و یکی تفسیر این که حاکم به انتخاب مردم مشروعیت پیدا می‌کند و البته یک نظریه سومی هم در این جا می‌آوریم که قانون اساسی، هم با نصب و هم با انتخاب هر دو سازگار است. لذا یا باید به تناقض در مواد قانونی قایل شد، یا باید آنها را با هم جمع کرد، چون از یک طرف برای حاکمیّت حاکم زمان را فرض نکرده، از طرفی دیگر برای حاکم وظایف مشخص کرده که اینها با همدیگر تعارض و ناسازگاری دارند.

از یک طرف در قانون اساسی تعبیر «ولی» آمده و از طرف دیگر گفته: مردم توسط خبرگان حاکم را انتخاب می‌ کنند. خود این دو را کنار هم گذاشتن می‌ شود تلفیق بین نظریه انتخاب و انتصاب؛ زیرا ولیّ را باید یک مقام فوقانی و برتر تعیین کند، ولی انتخاب یعنی یک فرد یا مقام همطراز و همسطح هم می ‌تواند دیگری را برگزیند. جمع بین این دو این است که بخشی به دین برمی‌ گردد و بخشی هم به مردم. فردی را که مردم انتخاب می‌کنند، هم نماینده مردم می‌ دانیم و هم کشف می‌ کنیم که دین هم به این رضایت داده است.

برای این نظر هم می‌ توانیم دلیل عقلانی بیاوریم و هم دلیل شرعی. ائمه ما این‌گونه موارد را به خود مردم ارجاع می ‌دادند: «انظروا الی من کان فیه...»؛ یعنی شما کسانی را انتخاب کنید که چنین صفاتی داشته باشند و... وقتی شما انتخاب کردید، من به همان منتخب شما این اختیار را دادم.
همه روایاتی که در باب ولایت فقیه وارد شده، ارجاع به خود مردم است، این‌گونه نیست که نقش مردم کاملاً نادیده انگاشته شده باشد؛ خطابها به مردم است.

*ما در قانون اساسی می‌بینیم عنوان «ولایت مطلقه فقیه» را برای حاکم اسلامی آورده و از طرفی دیگر برای فقیه وظایفی نیز مشخص کرده؛ یعنی حوزه فعالیت و عملکرد رهبری را محدود به اموری دانسته است. آیا این وظایف از باب نمونه در قانون آورده شده، یا این که ولیّ فقیه در حدّ همین وظایف مذکور در قانون اساسی محدود می‌ ماند؟

تفسیرها این جا مختلف است. بعضی تفسیرشان این است که در واقع ما این وظایف را کنار مفهوم مطلقه می‌گذاریم. در این صورت این وظایف به عنوان نمونه در قانون ذکر شده است. بنابراین اصل آن مطلقه بودن رهبر است. بعضی می‌ گویند: قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر چیزی بیش از این می‌خواستند بر اختیارات و وظایف رهبر بیفزایند، می‌توانستند اضافه کنند یا بگویند وظایف رهبری اینهاست و غیره. همین که چیز دیگری اضافه نکرده‌اند و قید «و غیره» را نیز نیاوردند، قرینه می ‌شود که ما بیاییم مطلقه را معنی کنیم. این دو دیدگاه وجود دارد.

ما گاهی بحث را در محدوده قانون اساسی مطرح می‌کنیم و گاهی هم یک بحث علمی، نظری و ثبوتی مطرح می‌کنیم. به نظر من این دو را می‌ شود تفکیک کرد، اگر از نظر تئوری بخواهید این مسأله را حل کنید، تعبیر ولایت مطلقه در سؤال، مسأله را حل می‌ کند. در واقع وقتی می‌ گوییم ولایت مطلقه، این در برابر نظر کسانی است که می‌گویند فقیه (حاکم) تنها باید به امور حسبیه بپردازد. ممکن است در ولایت مطلقه، علاوه بر ولایت بر امور حسبیه، تشریع و قانونگذاری در منطقة‌الفراغ را هم منظور کنیم. ممکن است اصولاً بگوییم ولایت مطلقه یعنی امور حسبیه، قانونگذاری در منطقة‌الفراغ و رفع تعارض میان قوانین در مقام اجرا.

من به نظرم می‌آید که اگر در مرحله بحث ثبوتی، حاکم مجری است و بخشی از منطقة‌الفراغ هم ممکن است که به حاکم سپرده شده باشد، امور حسبیه را هم حاکم سرپرستی می‌کند، رفع تعارض میان قوانین هم بر عهده حاکم می‌باشد؛ امّا بعضی از حوزه‌های منطقة‌الفراغ در واقع به مردم واگذار شده و این منافاتی هم با ولایت مطلقه حاکم یا فقیه ندارد.

*در صورتی که قایل به ولایت مطلقه برای فقیه حاکم شدیم، ولیّ فقیه هم اوامر و دستوراتی را اعمال می‌ کند. آیا این اوامر و نواهی ولیّ فقیه در مسائل حکومتی قانون می‌ شوند در کنار سایر قوانین و یا حتی مقدم بر آنها، یا این که قوانین مکتوب مقدم بر همه این دستورات است؟

شکلی که الآن در حکومت ما پیش‌بینی شده، در واقع دستورات رهبری هم از طریق همین مجاری قانونگذاری اعمال می‌شود. حالا اگر اراده و دستور حاکم معارض با قانون بود، ما به همان بحث قبلی برمی‌ گردیم که مقداری که ادله ولایت مطلقه تأیید می‌کند، تشخیص مصلحت توسط ولیّ فقیه مقدم بر قانون است. البته امر یا دستوری که کاملاً رسمی اعمال شود و روشن باشد که این یک امر مولوی است و به گونه‌ای باشد که قانونگذار بتواند براساس آن قانون وضع کند.

امّا اگر در آن دایره‌ای نبود که مشمول ادله ثبوتی ولایت مطلقه قرار گیرد، یعنی به تعبیر دیگر، ممکن است بخشی از وظایف در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، مثل جایی که قوانین با هم تعارض دارند، یا جایی که اختلاف بین قوای حکومتی وجود دارد و امثال آن، که در آنها رأی حاکم بر قانون مقدم می‌شود؛ زیرا از مصادیق رفع تعارض بین قوانین در مقام اجراست.

*دیدگاه مرحوم امام قدس‌سره درباره ولایت فقیه این است که همه اختیاراتی که برای پیامبر صلی‌ الله ‌علیه‌ و‌آله و امام معصوم علیه ‌السلام هست، برای ولیّ فقیه نیز هست. حالا آیا وقتی ما می‌ گوییم تمام اختیاراتی که معصوم دارد، ولیّ فقیه هم دارد؛ باید تمام شؤونی که برای معصوم قائلیم برای ولیّ فقیه هم قائل باشیم؟ چون معصوم این اختیار را دارد که برخی احکام را موقتا تعطیل کند، یا بعضی از اصول را تأخیر بیندازد و برخی فروع را مقدم کند و بالعکس.

این همان مطلبی است که در سؤالهای قبل به آن اشاره کردیم و گفتیم یکی از اختیارات ثابت ولیّ فقیه یا فقیه حاکم، حوزه رفع تعارض قوانین در مقام اجراست. در این قسمت هر اختیار و شأنی که برای معصوم درنظر بگیریم، برای ولیّ فقیه هم هست. مثالهایی که زدید، همه نوعی تعارضند. یک مصلحت با مصلحت دیگر، یا قانونی با قانون دیگر تعارض می‌کند و ممکن نیست جایی حکمی باشد و مقابلش چیزی نباشد، لذا تمام اینها می‌شود حوزه تعارض مصالح، حوزه تعارض قوانین با مصالح، یا حوزه تعارض قوانین با قوانین. در اصل، فلسفه حکومت همین است که در این حوزه دخالت کند.

حکومت برای نظم دادن به زندگی اجتماعی مردم باید چنین اختیاراتی داشته باشد. جایی که دو قانون با هم معارضه می‌کنند، اگر حاکم هم دستش بسته باشد، نظم اجتماعی صورت نمی‌گیرد؛ چنان که بعضی مصالح هم اگر با هم تعارض کردند و مقامی نباشد که بین این دو، مصلحت اقوی را بر مصلحت قوی ترجیح دهد، مصلحت اجتماعی تأمین نمی‌شود. نمونه آن در زمان حیات مرحوم امام قدس‌سره پیش آمد و آن مسأله روابط اجتماعی ـ سیاسی بین ما و عربستان بود. از طرفی قرآن و دین برای افراد مستطیع حج را واجب کرده و از طرف دیگر شرایط سیاسی ـ اجتماعی ما به گونه‌ ای بود که اگر می‌خواستیم در مقابل عربستان کوتاه بیاییم، موجب نوعی حقارت یا زیرپا گذاشتن اصل عزّت اسلامی می‌شد.  

این جا حج در مقابل یک مسأله دیگر که خود دین هم قبول کرده، قرار گرفت. در این جا حاکم ارزیابی می‌ کند و می‌ گوید حفظ عزت اسلامی بر انجام فریضه حج رجحان دارد. امّا اگر شرایط برابر شد؛ یعنی هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشت یا انجام حج منافاتی با عزت اسلامی و سیادت مسلمانان نداشت، در واقع این جا حج هم انجام می‌گیرد. این مسأله مربوط به تعارض میان قوانین و مصالح بود. منتهی این موقت است و تا زمانی صادق است که آن تعارض وجود داشته باشد. لذا هیچ وقت تعطیلی حکم اللّه‌ به صورت دائمی نیست، بلکه توقف یک حکم است تا شرایط مناسب پیدا شود. حال چه در ناحیه احکام جزئی و فرعی باشد و چه در ناحیه احکام اصلی.

*آیا ولایت فقیه، تنها مجاز به تصرف در امور اجتماعی است یا در امور خصوصی مردم هم می ‌تواند تصرف کند؟ و چنانچه مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم است، این اختیار تا چه حد است؟

ظاهرا ما دلیل خاصی نداشته باشیم. مواردی هم که گاهی مطرح می‌شود، در جایی است که مسأله، دیگر خصوصی نیست؛ یعنی تا جایی این مسأله خصوصی بود، ولی از آن پس، دیگر جنبه اجتماعی پیدا می‌کند. بنابراین، تا زمانی که مسأله در همان ابعاد شخصی و خصوصی باقی است، هیچ کس حق تصرف و دخالت ندارد، مگر دلیل خاص داشته باشیم.

*مسأله ای که درباره رهبری می‌توان مطرح کرد و از نظر عملی هم در جامعه ما پیاده شده است، مشاور داشتن رهبر است؛ مانند آنچه امروز مجمع تشخیص مصلحت انجام می‌دهد. حال آیا از نصوص شرعی هم می‌توان برای آن دلیلی یافت؟ در صورت یافتن دلیل، چنانچه بین نظر همه مشاوران و خود ولیّ فقیه تعارض پیدا شود، کدام نظر مقدم می ‌شود؟

ما در این‌ باره نیازی نیست که در پی دلیل بر جواز باشیم؛ چرا که به نظر من دلیل بر لزوم داریم. آیه «شاورهم فی الامر» دستور و امر است و خارج کردن مسأله مشاوره از وجوب، دلیل می‌ خواهد. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله با آن که معصوم و برگزیده خداوند است، امر به مشورت می‌شود. بنابراین، حاکم موظف است در مسائل خطیر و مهم مشورت کند.

از طرف دیگر نیز باید این قضیه را نگاه کرد؛ یعنی از این طرف مشورت و استشاره را واجب می ‌دانیم، ولی تصمیم‌ گیرنده نهایی خود حاکم است، و گرنه دیگر حاکمیّت نیست. یعنی اگر حاکم پس از مشورت، آرای مشاوران خود را نگاه کند و سپس نظر اکثر را بپذیرد، این دیگر حکومت و نظر فرد نیست، بلکه رأی اکثریّت است؛ یا اگر به طور کامل و دربست نظر مشاوران را بپذیرد باز نقش خود را نادیده انگاشته است.

لذا خداوند هم در قرآن فرمود: «و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه» منتهی خود پیامبر صلی ‌الله ‌علیه‌ و‌آله هم تحت نظارت آنی خداوند است، چنان که می‌ بینیم در هر چند آیه خداوند می‌ فرماید: ای پیامبر! این کار را بکن یا این کار را نکن و... ما در دوره غیبت هیچ ادعایی نداریم که فردی معصوم باشد؛ لذا درباره نظارت همان کنترل و نظارت آسمانی و الهی را به گونه نظام‌مند و اجتماعی بر رهبری نیز اعتقاد داریم که بر عهده خبرگان نهاده شده است. این نظارت نیز لازم است؛ نه پایین آوردن شأن حاکم است و نه اهانت به او. این جا در واقع نظارت نیز بر عهده کسانی است که از فقاهت، اخلاق، عدالت و فضیلت برخوردارند.

منبع؛ دبیرخانه دین پژوهان