تغییر قانون بیمه به نفع رانندگان قانونمند

قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث به پایان اجرای آزمایشی نزدیک می‌شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفته است.

اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اين روزها به خواسته مشترك بيمه‌گذاران و بيمه‌گران تبديل شده است. در اين راه رانندگان خودرو معتقدند كه بايد بيمه شخص ثالث نيز مانند بيمه بدنه خودرو به راننده تعلق گيرد نه خودرو چراكه در اين صورت امكان انتقال سوابق بيمه شخص ثالث به‌خودروي ديگر براي راننده‌اي كه مي‌خواهد خودروي خود را تغيير دهد، به‌وجود مي‌آيد. در شرايط فعلي اما راننده‌اي كه سال‌ها سوابق بيمه‌اي خوب داشته و سطح تخفيف بيمه شخص ثالث را افزايش داده، هنگام فروش خودرو اين سوابق و تخفيف را به راننده‌اي ديگر كه ممكن است، چنين ويژگي‌‌اي را نداشته باشد منتقل مي‌كند. از طرف ديگر ممكن است اين راننده، خودروي جديدي كه خريداري مي‌كند از تخفيف بيمه برخوردار نباشد.

اين يكي از مشكلات قانون فعلي بيمه شخص ثالث است. موارد حقوقي ديگري نيز وجود دارد كه رانندگان و شركت‌هاي بيمه اميدوارند با اصلاح قانون و انتقال بيمه از خودرو به راننده، حل و فصل شود. بيمه مركزي بر اصلاح قانوني كه در ماه‌هاي آينده اجراي آزمايشي آن به پايان مي‌رسد تأكيد دارد.

از طرف ديگر نمايندگان مجلس نيز از چند‌ماه پيش روي بيمه شخص ثالث حساس شده‌اند و تمايل خود را براي اصلاح اين روند نشان داده‌اند. تعدادي از نمايندگان مجلس چند‌ماه پيش نسبت به افزايش 24درصدي حق بيمه شخص ثالث انتقاد كردند تا حساسيت نسبت به اين موضوع افزايش يابد؛ هرچند كه فعالان صنعت بيمه تعيين اين ميزان افزايش را با توجه به رشد 31درصدي نرخ ديه توسط قوه قضاييه، منطقي مي‌دانند و معتقدند كه طبق اصول نرخ‌گذاري بايد افزايش بيشتري در حق بيمه رخ مي‌داد.

در اين شرايط اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و انتقال آن به راننده مي‌تواند راهي براي محافظت از حقوق رانندگان كم خطر باشد تا بتوانند از تخفيف بيمه خود حتي درصورت تعويض خودرو نيز بهره ببرند.

   پيشنهادهاي اصلاحي

در اصلاح قانوني كه اجراي 5ساله آزمايشي آن تا چند‌ماه ديگر به پايان مي‌رسد، قرار است جزئيات بيشتري مورد توجه قرار گيرد تا سطح ريسك راننده و نوع كاربري اتومبيل نيز در طراحي بيمه‌هاي جديد شخص ثالث لحاظ شود. يكي از پيشنهادهاي مطرح شده در اين بخش اين است كه ميزان رانندگي افراد از طريق ميزان مصرف بنزين در كارت‌هاي سوخت ملاك قرار گيرد تا مشخص شود افراد تا چه حد رانندگي مي‌كنند و تا چه ميزان در معرض ريسك هستند. مهياشدن شرايط تخفيف براي خودروهاي ايمن و راننده‌هاي با احتياط نيز مورد بررسي قرار دارد.

آمارهاي رسمي از علت تصادفات رانندگي در ايران نشان مي‌دهد كه 70درصد تصادفات ناشي از خطاي انساني و 30درصد به عوامل ديگر ازجمله خودرو و جاده برمي‌گردد. دبير كارگروه خودروي سنديكاي بيمه‌گران مي‌گويد، در قانون فعلي نوع كاربري، ضريب خسارت، تخلفات حادثه ساز و نوع خودرو مبناي تعيين حق بيمه شخص ثالث لحاظ شده، اما اطلاعات كافي از ميزان تخلفات حادثه‌ساز از سوي راهنمايي و رانندگي در اختيار صنعت بيمه قرار نمي‌گيرد تا اين الزام قانوني جنبه اجرايي پيدا نكند. اصغر عنايت به همشهري گفت: در بسياري از كشورهاي دنيا، محاسبه و صدور حق بيمه تركيبي از نوع وسيله نقليه، نوع كاربري و ريسك فرد يا افرادي است كه رانندگي مي‌كنند، اما در ايران اينگونه نيست. بايد به غيراز محاسبه ريسك رانندگان در محاسبه حق بيمه شخص ثالث، افزايش سالانه حق ديه هم متناسب‌تر شود تا ضريب خسارت به حق بيمه، ‌نسبت بهتري پيدا كند.

   تجربه‌هاي ديگران

برآوردها نشان مي‌دهد كه بسياري از كشورها در تعيين حق بيمه شخص ثالث به عواملي نظير جنسيت، سن، شغل و تحصيلات رانندگان توجه مي‌كنند چرا كه آمارها نشان مي‌دهد خانم‌ها در رانندگي كم ريسك‌ترند و افراد زير 25سال يا بالاي 60سال در گروه افراد پرريسك قرار دارند، اما اين مباني در ايران لحاظ نمي‌شود.

اين موضوع مورد اعتراض شركت‌هاي بيمه‌اي نيز قرار دارد و آنها معتقدند كه بايد در بيمه شخص ثالث جزئيات بيشتري مورد محاسبه قرار گيرد تا افراد و خودروهاي پر ريسك حق بيمه بيشتري بپردازند و افراد كم ريسك حق بيمه كمتري را متقبل شوند. در قانون فعلي سعي شده تا از طريق تخفيف‌هاي سالانه به افراد بدون تصادف و جريمه افراد پرتصادف، چنين ملاحظه‌اي تا حدودي رعايت شود كه آن هم نقص مهمي دارد. در اين قانون با خريد خودرو توسط خريدار جديد، خريدار بيمه‌گذار محسوب مي‌شود و سوابق بيمه‌گذار قبلي براي او لحاظ مي‌شود. اين در حالي است كه بايد شرايط انتقال سوابق بيمه توسط راننده وجود داشته باشد تا بتواند تخفيفات خود را به‌خودروي جديد منتقل سازد.

در حال حاضر طبق الزام بيمه مركزي امكان انتقال تخفيف براي رانندگان وجود دارد اما شركت‌هاي بيمه‌اي تمايلي به اين كار نشان نمي‌دهند و رانندگان از آن اطلاعي ندارند البته اين قاعده تنها براي خودروهاي سواري قابل اجراست.

   نابرابري تخفيف و جريمه

يكي ديگر از مشكلاتي كه رانندگان با نحوه قيمت‌گذاري و محاسبه تخفيف و جريمه دارند، از بين رفتن سال‌ها سابقه تخفيف با يك تصادف است. در حال حاضر رانندگاني كه تصادفي نداشته باشند و از بيمه استفاده نكنند هر سال 10درصد به تخفيف آنها اضافه مي‌شود و اين روند تا سقف 70درصد پيش مي‌رود اما با بروز يك تصادف كل سوابق تخفيف از بين مي‌رود. اين در حالي است كه در روند جريمه رانندگان پرخطر با افزايش تعداد تصادف، براي هر بار جريمه درنظر گرفته مي‌شود. اين شرايط در اعمال تخفيف و جريمه به‌گونه‌اي نابرابر تنظيم شده كه شركت‌هاي بيمه در آن نسبت به مشتري حقوق بيشتري دارند.

   پرريسك ‌ترين شاخه ‌بيمه‌اي

1-بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. خسارت بيمه بدنه اتومبیل نيز سهم ۶.۲ درصدي را به خود اختصاص داده است.
2- بر اساس تحلیل های آماری از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه، ۴۳.۲ درصد حق بیمه های دريافتي در صنعت بيمه طي سال 92 به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد.
3- عملكرد بيمه شخص ثالث طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهدكه صنعت بيمه در اين بخش بيش از آنكه حق بيمه دريافت كند، خسارت پرداخت كرده است. در سال 89 زيان صنعت بيمه از شخص ثالث 100 ميليارد تومان، در سال 91 معادل 518 ميليارد تومان و در سال 92 به 800 ميليارد تومان رسيده است.
کد N490208