لیست واگذاری‌ها در صنعت نفت بازنگری می‌شود

در پی مخالفت زنگنه با خصوصی سازی برخی شرکت های نفتی، وزارت نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی به توافق رسیدند تا لیست شرکت های مشمول واگذاری بازنگری شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در پی برخی واگذاری هایی که در دولت قبل با مطالعات کافی صورت نگرفته بود، وزرات نفت در دولت جدید خواستار بازنگری در روند واگذاری شرکت های نفتی شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم نام شرکت‌هایی همچون شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت ملی صادرات گاز و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یا از لیست واگذاری‌ها خارج و یا مکاتباتی به منظور خروج نام این شرکت‌ها از لیست خصوصی سازی انجام شد و واگذاری برخی از این شرکت ها به تعویق افتاد.

بر این اساس آبان ماه سال گذشته که خصوصی سازی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی مطرح شده بود، ر بیژن زنگنه ،وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفتی کشور با خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مخالفت کرده و اعلام کرده بود که دولت نیز مخالف این موضوع بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی همچنین با ارسال نامه ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از لیست واگذاری ها شده بود.

بر این اساس بنا به اعلام منصور معظمی ،معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی در بخش واگذاری به تفاهم کلی رسیدند.

وی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر در واگذاری شرکتهای نفتی مستلزم تصویب در مراجع قانونی است، گفت: خوشبختانه وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی درباره موضوعهای مورد نظر وزارت نفت، به تفاهم کلی رسیدند.

معظمی تاکید کرد: تغییری در واگذاری شرکتهای نفتی نسبت به گذشته صورت نگرفته و هرگونه تغییری مستلزم تصویب در مراجع قانونی است.

پیش تر نیز عبدالحسین ثمری،معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران، با بیان این که وزیر نفت با واگذاری شرکتهای پالایشی و انتقال گاز بدلیل بالا بودن حساسیت و نقش مستقیم آنها در تولید و عرضه، مخالف بود، گفته بود که شرکت انتقال گاز سالهای قبل در لیست واگذاریها بوده که بدلیل نقش اصلی آن در انتقال گاز (برای مصارف داخلی و صادراتی)، از حساسیت بالایی برخوردار است و وزیر نفت موافق واگذاری این شرکت نبود.

به گفته او در دولت گذشته در مقوله خصوصی سازی مطالعات دقیق و کافی انجام نشد و مهمترین آن هم موضوعی بود که در بخش پالایشگاهها اتفاق افتاد.

بنا به این گزارش برای خروج هر یک از شرکتهای نفتی از لیست واگذاریها باید مراحل مختلفی از قبیل اخذ مصوبات لازم از هیئت دولت، تأیید مجلس و برخی تغییرات و اصلاحات در قانون بوجود آید که فرآیند زمان بری است.

انتهای پیام