آفتاب

کاهش کارایی واگذاری اماکن ورزشی پس از واگذاری به بخش خصوصی

کاهش کارایی واگذاری اماکن ورزشی پس از واگذاری به بخش خصوصی

یک متخصص مدیریت ورزشی اعتقاد دارد که واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی نه تنها کارایی آن‌ها را افزایش نداده بلکه باعث کمبود مخاطب آن‌ها شده است.

دکتر لقمان کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نحوه اداره اماکن ورزشی اظهار کرد: در راستای خصوصی سازی، برخی از اماکن ورزشی دولتی به صورت استیجاری و حتی در برخی موارد اجاره به شرط تملیک به بخش خصوصی واگذار شد. ما در تحقیقاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این کار به دلایلی نه تنها کارایی این اماکن را افزایش نداده بلکه باعث کمبود مخاطب آن‌ها شده است.

او درباره دلایل این اتفاق بیان کرد: یکی از دلایل این است که متاسفانه بعضی از افرادی که شایستگی و صلاحیت فنی نداشتند این اماکن را اجاره کردند. علت بعدی این بود که به خاطر تامین هزینه‌ها، بخش خصوصی هزینه‌هایی بیش از 400 تا 500 درصد را به مخاطبان تحمیل کرد که این مسئله باعث کم شدن مخاطبان به خصوص در مناطق محروم شد. دلیل دیگر هم واگذاری برخی از این اماکن به بعضی هیات‌های ورزشی بود که موجب پایین آمدن کارایی این اماکن شد.

کشاورز با اشاره به اینکه در بیشتر کشورها دولت متصدی اماکن بزرگ ورزشی است و بر سایر اماکن ورزشی نظارت می‌کند افزود: ابتدا باید شرایط واگذاری و شاخص‌ها قانونمند شود. ضمن اینکه باید استهلاک سالن‌ها و لوازم را در نظر گرفت و یک رابطه برد – برد را با متولی هر رشته ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی و هیات‌ها وقتی سالنی را در اختیار می‌گیرند برای تامین هزینه‌های آن مجبور به اجاره دادن می‌شوند ولی باز هم دخل و خرج جور درنمی‌آید و این تعدد اجاره باعث می‌شود که استعدادیابی و ورزش باشگاهی نادیده گرفته شود. برای حل این موضوع باید به گونه‌ای قراردادها بسته شوند که در ساعات مناسب، فدراسیون‌ها بتوانند برای رشته‌های خود از اماکن ورزشی استفاده کنند به خصوص در تهران که با معضل محدودیت اماکن ورشی مواجه هستیم.

این متخصص مدیریت ورزشی در پایان اظهار کرد: متاسفانه ما هنوز خصوصی‌سازی به معنای واقعی نداریم. وقتی مکانی اجاره داده می‌شود دیگر دولت نباید وسایل جایگزین را تامین کند. اما در عمل این اتفاق می‌افتد. چون درآمدزایی روزمره است و منطقی نیست این اتفاقات می‌افتد و تا زمانی که خصوصی‌سازی همه جانبه و قانونمند انجام نشود با این مشکل مواجه خواهیم بود.

انتهای پیام

کد N411963

وبگردی