8 سال از افق 1404 عقب افتادیم

یک کارشناس اقتصادی گفت: کارنامه اقتصادی دولت‌های نهم و دهم از جمله تورم 44 درصدی، رشد منفی اقتصادی 5.8 درصدی و رشد منفی سرمایه‌گذاری 29.1 درصدی، کشور را هشت سال از افق 1404 عقب انداخت.

محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قرار بوده در پایان سند چشم‌انداز، ایران از مرتبه بالایی در میان کشور‌های منطقه برخوردار باشد اما با توجه به ناکارآمدی دولت‌های نهم و دهم با وجود وجوه سرشار حاصل از فروش ثروت ملی که تقریبا به 800 میلیارد دلار بالغ می‌شود نه تنها کشور از این منابع در جهت رشد و توسعه پایدار استفاده نکرد بلکه با اسراف و تبذیر و عدم تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد کشور متغیر‌های اقتصادی را در موقعیت بسیار نامطلوبی قرار داد.

وی افزود: تحریم‌ها و اجرای ناگهانی هدفمندی یارانه‌ها راه سختی را در پیش پای سیاست‌گذاران اقتصادی گذاشته است. این به معنای عقب‌گرد اقتصادی در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم بوده و این در حالی است که با توجه به سند چشم‌انداز باید با یک جهش اقتصادی ظرف 20 سال به قدرت اول منطقه تبدیل شویم اما این راه بس طولانی و پرزحمت شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، هر قانونی که با هدف بهبود و تعالی امور کشور به تصویب می‌رسد متاسفانه در زمینه‌ی اجرا ناموفق است، زیرا بستر‌های لازم برای اجرای قانون مهیا نیست. این بسترها باید متشکل از نهادهای توسعه‌گرا و سازمان‌های پیشرفته باشد تا بتواند یک تغییر و تحول اساسی را در نهادهای رسمی کشور که مانع توسعه اقتصادی هستند ایجاد کنند.

جام‌ساز با انتقاد از روند اجرای نامطلوب خصوصی‌سازی در کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه از آنجایی که بازوی اقتصادی دولت، دیوان‌سالاری ناکارآمد، غیرمتخصص و فسادآور است، اجرای قانون خصوصی‌سازی از اهداف خود منحرف شد؛ به نحوی که دولت به خصوصی‌سازی به عنوان یک درآمد نگاه می‌کرد و از طرفی بخش اعظم شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را در تهاتر با بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی و سایر بنگاه‌های طرفدار دولت واگذار کرد و بخش عمده‌ای هم از طریق سهام عدالت واگذار شد که هیچ تاثیری در تغییر مدیریت و تصدی‌گری دولت‌ها حاصل نکرد.

وی با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد دولت یازدهم تصریح کرد: وزیر اقتصاد اظهار کردند که خصوصی‌سازی‌های انجام یافته تنها 13 درصد بوده و از این رقم تنها سه درصد آن واقعی بوده است. لذا از آنجایی که هدف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تقویت بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصادی و دست‌کشیدن دولت از تصدیگری‌ها که حدودا 85 درصد اقتصاد کشور را زیر سلطه مدیریتی و مالکیتی خود داشتند، این هدف نه تنها به کوچک‌تر نشدن دولت منتهی نشد بلکه همان‌طور که شاهدیم روزبه‌روز به بودجه شرکت‌های دولتی افزوده شده و دولت بزرگ‌تر شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در کشور ما که به لحاظ اقتصادی سال‌هاست تحت سلطه اقتصاد دولتی سرمایه‌داری نفتی اداره می‌شود با تاثیر‌پذیری از تئوری‌های خصوصی‌سازی از سال‌ها پیش این بحث مطرح شد.

جام‌ساز با اشاره به صدور دستور‌العمل‌های اجرایی در مقاطع زمانی متفاوت در جهت انجام خصوصی‌سازی، گفت: سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی و تکلیف بخش‌های خصوصی و تعاونی و دولتی را قانونمند، مشخص و در جهت کوچک سازی بدنه‌ فیزیکی دولت و همچنین تقویت بخش خصوصی و رقابت‌پذیری و آزادسازی اقتصادی حرکت کرد و قانون خصوصی‌سازی به دولت وقت ابلاغ و سپس آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز توسط دولت فراهم شد تا بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی و حتی بخشی از شرکت‌های صدر اصل 44 در روند خصوصی‌سازی واگذار شوند که با توجه به واگذاری حدود سه درصد می‌توان گفت این امر تا کنون محقق نشده است.

وی به روند خصوصی‌سازی در کشور‌های جهان اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان به سبب شکست اقتصاد های دولتی از اوایل دهه 70 میلادی آغاز شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: آقای ملتون فریدمن، اقتصاد‌دان ارشد دانشگاه شیکاگو و بنیانگذار مکتب شیکاگو در خصوص واگذاری‌های مالکیتی و مدیریتی دولتی بحث خصوصی‌سازی را به طور وسیعی مطرح ساخت. به نحوی که در کشور آمریکا به عنوان مشاور ارشد اقتصادی رونالد ریگان خصوصی‌سازی را سرپرستی و مدیریت کرد.

جام‌ساز ادامه داد: فریدمن در کشور انگلستان نیز خانم مارگارت تاچر را در امر خصوصی‌سازی یاری کرد و اتفاقا در هر دوی این کشور‌ها خصوصی‌سازی نتایج مثبتی را در اقتصاد به همراه داشت، زیرا بخش خصوصی توانمند و کارآفرین را در ورود به عرصه‌ مشارکت‌های اقتصادی با موفقیت‌های چشم‌گیری روبه‌رو کرد.

وی اجرای خصوصی‌سازی را در کشورهای جهان سوم نیز موفق دانست و یادآور شد: کشور‌های در حال توسعه یا توسعه نیافته از اوایل دهه 70 یا 80 میلادی با یک چرخش اقتصادی موثر در امر تغییر نگرش اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی، اقداماتی را در خصوص آزاد‌سازی اقتصادی و رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به منظور رشد توسعه اقتصادی انجام دادند.

این کارشناس اقتصادی گفت: این کشور‌ها نظیر چین، مالزی، تایوان، سنگاپور، ترکیه، کره جنوبی، برزیل و مکزیک به عنوان اقتصاد‌های نوظهور در عرصه‌ اقتصاد جهانی مطرح شدند و بسیاری از آنها به رشد اقتصادی دو رقمی و بیکاری یک رقمی دست یافتند و سطح رفاه کشور توسط بخش خصوصی با انگیزه در حمایت تسهیلاتی و امنیتی دولت‌ها افزایش یافت.

انتهای پیام