ثروت‌های بادآورده با تکنیک ورشکستگی ساختگی!

به گفته یک کارشناس اقتصادی در روند واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی بعضا مشاهده شد که صاحبان شرکت‌ها با استفاده از تکنیک ورشکستگی ساختگی، اقدام به اخراج کارگران و متعاقب آن فروش شرکت کردند.

محمدعلی حیدری شلمانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: بسیاری افراد که با استفاده از روابط پشت پرده، اقدام به خریداری شرکت‌های دولتی کردند، با فروش چند برابری نسبت به قیمت خریداری شده، به ثروت‌های بادآورده‌ای دست یافتند.

وی افزود: از ابتدای بحث خصوصی‌سازی بنا بود مبالغ حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، صرف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد در مناطق محروم شود که کمتر این اتفاق رخ داد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: واگذاری‌ها آن‌طور که باید مفید واقع نشد؛ زیرا علاوه بر تخلفاتی که در حین واگذاری‌ها صورت گرفت، نتایج مثمرثمری برای اقتصاد کشور در پی نداشت.

حیدری شلمانی با اشاره به واگذاری برخی کارخانجات با مبالغی کمتر از قیمت واقعی، خاطرنشان کرد: در روند واگذاری‌ها بعضا رانت‌خواری و رفیق‌بازی مشاهده می‌شد که این خود به سلب اعتماد عمومی نسبت به مسوولان منجر شد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر دولت و دستگاه قضایی پی‌گیر رسیدگی به تخلفات در این خصوص هستند، گفت: به نظر می‌رسد در بحث نظارت بر امر واگذاری‌ها غفلت‌هایی صورت گرفت که باید جبران شود.

این کارشناس اقتصادی، قانون اصل 44 را قانون خوبی توصیف و تاکید کرد: قرار بود برابر این اصل قانون اساسی روند واگذاری به بخش خصوصی به گونه‌ای باشد که در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد خانوارها اثرگذار باشد، ولی در مقام عمل، چنین اتفاقی نیفتاد.

حیدری شلمانی ادامه داد: باید ترتیبی اتخاذ می‌شد تا شرکت‌هایی که اقدام به خرید کارخانجات دولتی می‌کردند نتوانند به راحتی کارگران را اخراج کنند اما مشاهده می‌شد که صاحبان شرکت برای دستیابی به سود یا جلوگیری از ضرر بیشتر، اولین اقدامی که صورت می‌دادند اخراج کارگران بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روال خصوصی‌سازی گفت: باید این روال طوری اجرا شود که هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، قراردادی امضا ‌شود که به موجب آن خریدار تا 30 سال آینده حق ندارد به تغییر کاربری یا اخراج نیروهای انسانی خود اقدام کند.

نماینده مردم لنگرود در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، نظارت قوای سه‌گانه بر روند خصوصی‌سازی را ضروری دانست و گفت: خصوصی‌سازی به شرط اجرای صحیح، دستاوردهای مفیدی در رونق اقتصادی و ایجاد کسب و کار خواهد داشت.

انتهای پیام