آفتاب
با تصویب هیأت دولت

وصول مطالبات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی تسهیل می‌شود

وصول مطالبات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی تسهیل می‌شود

با تصویب دولت، وصول مطالبات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی تسهیل می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند «ز» تبصره «19» ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی (خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تاسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه‌های ذی‌ربط که طی سال 1393 در چارچوب پرداخت فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های موضوع این تبصره می‌کنند) باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه (فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار، یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت وصول شود) مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرار داد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی (دستگاه‌های اجرای موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده «5» قانون محاسبات عمومی کشور) ارایه کند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند درخواست‌های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه بجز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت کند.

بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند.

همچنین، در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر تا خاتمه تقسیط و یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه 1393 است.

بر اساس این مصوبه، افزایش ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک سال بیست و چهار درصد و به ماخذ ماهانه دو درصد است.

بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 1393.1.24 از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

بند «ز» تبصره «19» قانون بودجه سال 1393 کل کشور

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده «5» قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌صورت نسیه وصول کند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاه‌های مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش بیست و چهار درصد (24%) به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه بر مبنای آن، قرارداد منعقد کنند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام کنند.

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولیت و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود. فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

انتهای پیام

کد N232753

وبگردی