استاندار زنجان با اشاره به اینکه دولت برای تکمیل 70 هزار پروژه نیمهتمام در کشور به اعتباری بالغ بر 472 هزار میلیارد تومان نیاز دارد، گفت: دولت در این راستا به دنبال کاهش حجم پروژههاست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه زنجان، "جمشید انصاری" شامگاه دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اگر قرار باشد بودجه عمرانی سال آینده که بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان است، به طور صد درصد اختصاص یابد، برای تکمیل پروژههای نیمهتمام به 14 سال زمان نیاز داریم، افزود: یکی از سیاستهای کاری دولت در این زمینه برای سال آینده این است که بهواسطه مشارکت بخش خصوص از حجم این پروژهها بکاهد، این در حالی است که اگر بتوانیم مشارکت شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری را در این زمینه جلب کنیم، خواهیم توانست شتاب بیشتری به روند اجرایی پروژههای نیمهتمام بدهیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت مجدانه بهدنبال این است که با بررسی دقیق پروژههایی که توجیه اقتصادی ندارند، ضمن خارج کردن آنها از چرخه عملیات اجرایی، پروژههایی را نیز که قابل واگذاری به بخش خصوصی است را واگذار کند، تصریح کرد: ما معتقدیم در زمینه توسعه عمرانشهری نمیتوان با اتکا به اعتبارات دولتی و همچنین اعتبارات شهرداریها، نیاز این بخش را مرتفع کرد، چرا که شاید جمع اعتبارات شهرداریهای استان کمتر از 300 میلیارد تومان باشد و این رقم بالایی برای تغییر چهره شهرها نیست، از این رو باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم در چند سال اخیر شاهد به سرانجام رسیدن پروژههای بزرگی همانند سبزهمیدان باشیم.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه برای برداشتن گامهای بلند در راستای تغییر چهره شهر باید هر سال مشارکت بخش خصوصی را در اولویت سرمایهگذاریهای عمرانشهری قرار دهیم، اظهار کرد: این در حالی است که اگر سالانه بالغ بر 1500 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی که پنج برابر بودجه شهرداریها است در حوزه عمرانشهری تحقق یابد، هم اقدام اساسی در راستای تغییر چهره شهرهای استان صورت خواهد گرفت و نیز مشکلی که در زمینه از دست دادن فرصتهای شغلی در حوزه ساختمان، احساس میکنیم به خاطر اتمام پروژههای مسکنمهر، دولت را تهدید میکند، مرتفع میشود.
انصاری، تعداد پروژههای نیمهتمام استان زنجان را بیش از 1500 پروژه اعلام کرد و با تأکید بر اینکه باید به سمتی برویم که بخشی از این پروژهها از چرخه اجرا خارج و فقط بر روی پروژههایی که توجیه اقتصادی دارند، تمرکز کنیم، افزود: برای اینکه بتوانیم پروژههاب نیمهتمام استان را به سرانجام برسانیم، به اعتباری بالغ بر 1600 میلیارد تومان نیاز داریم، به همین خاطر چارهای نداریم جز اینکه حجم پروژهها را بعد از انجام کار کارشناسی، از چرخه اجرا خارج کرده و بخش دیگری را نیز با جلب مشارکتهای بخش خصوصی اجرایی کنیم که امیدواریم این روند تا پایان فروردینماه به سرانجام رسیده و شاهد عملیاتی شدن این پروژهها باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه، تحقق این مهم را مستلزم اطلاعرسانیهای صحیح به مردم دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه مشکلاتی در اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانهها برای نظام اجرایی و بودجهریزی کشور به وجود آمده بود، لذا دولت و مجلس به این جمعبندی رسیدند که اجرای مرحله دوم این قانون در کشور صورت گیرد که به واسطه آن، ایرادات مرحله اول نیز رفع خواهد شد، اما آنچه که مسلم است، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها بعد از پایان تعطیلات نوروزی انجام خواهد شد.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه با آغاز مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها به هیچوجه تغییری در نحوه و میزان پرداخت یارانههای نقدی صورت نخواهد گرفت، ادامه داد: دولت در کنار پرداختهای نقدی، اقداماتی را نیز در راستای ارتقای رفاهاجتماعی مردم در دستور کار قرار داده است که از آن جمله میتوان به بهبود خدماتی که در سیستم سلامت کشور و در نظام بیمهای انجام میشود، اشاره کرد، به این معنی که قرار است یک بیمه سلامت فراگیر برای همه آحاد جامعه در نظر گرفته شده و سطح خدمات بیمهای از آنچه که امروز شاهد آن هستیم، افزایش یابد که با تحقق این مهم، سهم سیستم بیمهای برای پرداخت هزینههای درمانی از 30 درصد فعلی به 80 درصد ارتقا خواهد یافت.
وی، حمایت از سیستم حمل و نقل عمومی در راستای عدم افزایش قیمت خدمات، اعطای بستههای حمایتی غیرنقدی به دو دهک پایین جامعه و همچنین حمایت ویژه از بخش تولید از طریق منابع حاصل از افزایش حاملهای انرژی را جزو برنامههای اولویتدار دولت در سال آینده و همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها عنوان کرد و گفت: از ابتدای اجرای این قانون، 35 دوره پرداخت یارانه نقدی انجام شده که این میزان در استان زنجان، یکهزار و 867 میلیارد تومان میباشد که اگر این رقم را با کل بودجه مصوب استان که یک هزار و 62 میلیارد تومان است، مقایسه کنیم، خواهیم دید که نزدیک به 800 میلیارد تومان بیش از کل بودجه استان، فقط یارانه نقدی پرداخت کردهایم و این بیانگر آن است که تصمیم درستی راجع به نحوه هزینه منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها در مرحله اول نگرفتهایم.
نماینده عالی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر اینکه متأسفانه در چند سال اخیر همه هزینههای امور مربوط به جوانان در حوزه ورزش صرف شده است، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه نگاه مدیریت استان به مقوله ورزش، چه نوع نگاهی خواهد بود، اظهار کرد: در زمینه اهتمام به ورزش هیچ مشکلی نیست، اما در زمینه توجه به این مقوله، قرائتها متفاوت است و ما به صراحت اعلام میکنیم که به هیچوجه به هیچیک از هیأتهای ورزشی حتی اگر به طور صد درصد با مشکلات مالی مواجه باشند، پول دستی نخواهیم داد، چرا که ما با پول دادن بهدنبال خان شدن نیستیم، کما اینکه بعضی از دوستان، سابق بر این با پول دادن، خانی میکردند.
انصاری با بیان اینکه اگر قرار باشد بودجهای به ورزش اختصاص یابد، فقط از طریق سازمان متولیاش صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: بهطور حتم، این روش برخی از دوستانی را که عادت کرده بودند برای گرفتن پول به استانداری مراجعه کنند را ناراحت خواهد کرد، اما ما معتقدیم باید در این زمینه، مدیریت کلان کرده و مدیریت جزیی را به دستگاههای مربوطه بسپاریم، لذا در هیچ حوزهای بهویژه ورزش بهدنبال تبلیغ نیستیم و معتقدیم امکانات دولتی متعلق به همه مردم است و باید در اختیار دستگاههای مربوطه قرار گرفته و از آنها در قبال هزینههایی که انجام میدهند، مسوولیت خواسته شود.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه به هیچوجه با اعتبارات دولتی نمیتوان در زمینه ورزش حرفهای فعالیت کرد، افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه، حکم صریح داریم که از اعتبارات دولتی نمیتوان به ورزش حرفهای کمک کرد، لذا دولت برای کار حرفهای در ورزش، پول نمیدهد، اما در حوزه ورزش قهرمانی میتوانیم با توجه به برنامههایی که هیأتهای ورزشی به ادارهکل ورزش و جوانان میدهند، بودجه این بخش را بهتدریج افزایش دهیم، کما اینکه اعتبارات ورزش استان در سال آینده در حدود 600 میلیون تومان نسبت به آنچه که تاکنون مصوب شده است، افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است