/گزارش/

احتیاط، صدای موتور می‎آید!؟

استان ها

لبانش سیاه شده اما نه از سرما، سیاهپوش هزاران حرف ناگفته است. اشک‎هایش دانه دانه به روی گونه‎هایش می‎غلطد و آنقدر ضجه زده که دیگر نای نفس کشیدن هم برایش نمانده، دید نگاهش تار می‎شود.

پیاده مسیر خانه را طی می‎کند، خیسی چشمانش را با چادر رنگ و رو رفته‎اش خشک می‎کند انگار یک کابوس بود. در یک آن، وامی را که با هزاران منت، خواهش و التماس از بانک گرفت تا برای پول پیش به صاحب خانه دهد، یک موتورسوار از او ربود.

در فکر فرو رفته... جواب صاحبخانه را چه دهم؟ چطور قانعش کنم؟ این بار دیگر به هیچ صراطی مستقیم نمی‎شود. خدایا فرزندانم را به کجا ببرم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، کسانی که جنگ تحمیلی را لمس کرده‎اند می‎دانند، وقتی هواپیماهای جنگی برای بمباران منطقه‎ای در آسمان پدیدار می‎شدند با شکستن دیوار صوتی توحشی را در شهر ایجاد می‎کردند که افراد در جای خود میخکوب می‎شدند.

حال نیز موتورسواران کیف‎قاپ، همان وضعیت قرمز را تداعی کرده و افراد با دیدن یک موتور پرسرعت در یک لحظه دست و پای خود را گم می‎کنند.

این‎گونه سرقت‎ها نه تنها باعث مال باختن افراد خواهد شد بلکه به دنبال خود رعب و وحشتی نیز در کل اجتماع به وجود می‎آورد و حس امنیت را در جامعه از بین می‎برد.

در تمام جرائم، برای درمان فرد مجرم، باید او را از کانون خانواده مورد بررسی قرار داد تا به نتیجه مطلوب رسید و تنبیه تنها راه پیش‎رو نیست، بلکه در اکثر موارد می‎تواند آخرین راه حل باشد، چرا که همواره پیشگیری بهتر از درمان است.

یک جامعه شناس در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: موتورسواران کیف‎قاپ یکی از معضل‎های اجتماعی هستند که معلول عوامل مختلفی از جمله فقر و بیکاری است، اما در این میان چیزی که این آسیب اجتماعی را تشدید می‎کند، فقر فرهنگی افراد است.

زهرا صالحی اضافه کرد: افراد زیادی در جامعه زندگی می‎کنند که به خاطر پایبندی به اصول اخلاقی با اینکه بضاعت مالی آنچنانی ندارند، اما به خود اجازه چنین کارهایی را نمی‎دهند.

وی ادامه داد: فقر فرهنگی افراد و عدم پایبندی به ارزش‎ها منجر به ارتکاب جرم در فرد می‎شود، از طرفی افرادی که بستر را برای جرم و بزه فراهم می‎کنند، نیز مقصر هستند.

صالحی افزود: افراد با در معرض دید قرار دادن پول و اشیای قیمتی خود، خواه یا ناخواه فرد را به طرف جرم سوق می‎دهند.

این کارشناس علوم اجتماعی با بیان اینکه هیچ جامعه‎ای عاری از مجرم نیست، خاطرنشان کرد: در جرائمی نظیر کیف‎قاپی هر دو فرد کیف‎قاپ و صاحب مال به صورت مساوی مقصرند.

وی تصریح کرد: می‎توان با رعایت موازین خاصی از جمله تردد نکردن در مکان‎های خلوت، تنها خارج نشدن از منازل در شب، استفاده از کارت‎های عابر و حمل نکردن مقادیر زیاد پول نقد، پوشاندن زیورآلات و... از فراهم شدن بستر جرم جلوگیری کرد.

صالحی اذعان کرد: همچنین می‎بایست بعد از دستگیری فرد خاطی روی افکار و عقاید او در سطح اجتماع کار شود چرا که جامعه‎پذیری درستی ندارد و در سطح مدرسه و خانواده و زمانی که باید آموزش ارزش‎پذیری به او داده می‎شد قصور شده، برای همین این فرد به سمت آسیب‎های اجتماعی مختلفی نظیر کیف‎قاپی رفته است.

فرمانده انتظامی خرم‎آباد نیز می‎گوید: در بحث کیف‎قاپی نسبت به سنوات گذشته کاهش خوبی صورت گرفته، اما در بعضی از روزها به طور مقطعی مواردی انجام می‎گیرد.

حسین نجفی افزود: ایجاد پلیس تخصصی از اقدامات بسیار خوبی است که طی یکی دو هفته اخیر صورت گرفته و باعث کاهش چشمگیر این نوع جرائم شده است.

وی اضافه کرد: در چند وقت اخیر یک باند از آنها را دستگیر کردیم که اکنون به دلیل جرائم مهم‌ترین زندانی هستند و پرونده‎های آنها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

نجفی اظهار کرد: همچنین افرادی که به‎دلیل این نوع جرائم در زندان هستند به محض آزادی تحت نظر و تعقیب پلیس آگاهی قرار می‎‎گیرند تا دیگر همدستان آنها نیز شناسایی شوند.

فرمانده انتظامی خرم‎آباد با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 فقره پرونده سرقت از منازل نیز از این باند در دست نیروی انتظامی است، ادامه داد: همچنین بیش از 30 فقره پرونده از یک باند دیگر که به جرم سرقت‎های داخل خودرو دستگیر شده‎اند، در دست بررسی است که شاکیان آنها شناسایی شده‎اند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما در نیروی انتظامی به حداقل و صفر رساندن این نوع جرائم است که با راه‎اندازی ایستگاه‎های پلیس و گشت‎های موتورسوار پلیس، این امر محقق خواهد شد.

نجفی تصریح کرد: 9 ماهه امسال در سطح شهرستان خرم‎آباد، کیف‎قاپی 16 درصد و سرقت از منزل 14 درصد کاهش داشته‎ایم که این بیانگر کاهش وقوع و افزایش دستگیری‎ها در این دو زمینه است.

دادستان خرم‎آباد نیز در این رابطه گفت: دستورات لازم به نیروی انتظامی صادر شده و دستور اکید داده‎ایم، موتورسوارانی که اقدام به این کار می‎کنند ‌یا مظنون هستند، باید متوقف شوند.

سعید رازانی تصریح کرد: اختیارات و دستورات قانونی لازم نیز برای آنها صادر شده و افرادی که اقدام به کیف‎قاپی می‎کنند برابر قانون تا 5 سال حبس دارند و این مجازات بدون هیچگونه رأفت و اغماضی در مورد آنها انجام می‎شود.

وی خاطرنشان کرد: برای متخلفان پرونده‎هایی با قرار قانونی تشکیل شده و پرونده آنها نیز به‎صورت ویژه رسیدگی می‎شود.

قاضی رازانی یادآور شد: امسال نسبت به سنوات گذشته وضعیت بهتر است و باید تا پیشگیری کامل از این جرائم تلاش بیشتری صورت گیرد.

فرمانده انتظامی لرستان نیز گفت: عوامل متعددی بر این معضل تأثیر می‎گذارند، باید برای جلوگیری از کیف‎قاپی به مردم آموزش همگانی داده شود تا برای سارق، وضعیت و فرصت دزدی ایجاد نشود.

محمد قنبری اضافه کرد: البته وضعیت معابر، پیاده‎روها، شیوه گرفتن وسایل از جمله کیف و موبایل و عبور از سطح سواره‎رو بر این نوع سرقت‎ها تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: برای کنترل افرادی که سابقه کیف‎قاپی دارند اقداماتی را آغاز کرده‎ایم و به موتورسوارها نیز هشدار داده شده که با پلاک‎های مخدوش در خیابان‎ها تردد نکنند و البته در صورت مشاهده چنین موردی سریعاً واحدهای گشت انتظامی آنها را متوقف و موتور را توقیف می‎کند.

سردار قنبری تصریح کرد: همچنین با دستگاه قضایی تعاملاتی صورت گرفته که در بحث مجازات افراد دستگیر شده برخورد جدی و قاطع‎تری صورت گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: برنامه‎های ما با هدف افزایش درصد کشف دنبال می‎شوند و در حال حاضر نیز توانسته‎ایم کشف جرائم را به 70 درصد برسانیم، به بیانی دیگر 70 درصد جرائمی که در سطح استان اتفاق افتاده را توانسته‎ایم، کشف کنیم.

وی افزود: این موضوع نوید خوبی است و خودبه‎خود یک بازدارندگی و هشداری را به وجود می‎آورد، برای سارقین و مجرمینی که مرتکب جرم می‎شوند.

قنبری اظهار کرد: این افراد باید بدانند که در کمترین زمان ممکن، به طور قطع در دام پلیس گرفتار خواهند شد، بنابراین توصیه می‎کنیم از این کار خود دست بردارند، چرا که با اقداماتی که در آینده انجام خواهیم داد، کشف جرائم بیشتر خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان به ایسنا می‎گوید: در ارتباط با افزایش ضریب امنیت جامعه در بحث سرقت‎ها به ویژه سرقت‎های مهم برنامه‎هایی در دستور کار شورای تأمین قرار گرفته است.

سید سعید شاهرخی افزود: بر اساس بررسی‎های به عمل آمده سه مرحله پیشگیری را در نظر گرفته‎ایم که این سه مرحله در سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت انجام می‎شوند.

وی ادامه داد: افتتاح پاسگاه‎های محله‎ای و گشت‎های موتورسوار برای پیشگیری از این نوع سرقت‎هاست و قطعاً با این روند در آینده نزدیک شاهد کاهش این جرائم خواهیم بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: از عوامل موثر در جرم‎هایی مانند کیف‎قاپی، مسائل اقتصادی و معیشت خانوار است؛ یعنی اقتصاد ما به شیوه‎ای است که توزیع منابع به طور صحیح صورت نگرفته و افراد دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی هستند.

ایرج عبدی ادامه داد: در بعضی از استان‎ها از جمله لرستان به علت پایین بودن درآمد سرانه مردم و نرخ بیکاری بالا، جرائمی از این قبیل به وفور دیده می‎شود، اگر به این موارد رسیدگی نشود، این مسائل به شدت در جامعه توسعه خواهد یافت.

وی افزود: در جامعه‎ای که وضعیت معیشت مردم پایین‎تر است، باید به گونه‎ای منابع توزیع شود که مشکلات اجتماعی – اقتصادی آنها حل شود، همچنین با برنامه‎ریزی‎های صحیح در منطقه سرمایه‎گذاری کنند تا وضع معاش افراد بهبود یابد.

دکتر عبدی با اشاره به اینکه اکثریت جرائم خرد به دست افراد معتاد صورت می‎گیرد، اضافه کرد: ریشه اعتیاد بیکاری، فقر خانوادگی، فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‎هاست که می‎بایست اقتصاد را بر مبنای مسائل اجتماعی برنامه‎‏ریزی کنیم تا یک پیشگیری مطلوب در جامعه فراهم آید و به دنبال آن از این جرائم خرد حتماً جلوگیری خواهد شد.

گزارش: سمیرا عزیزی، خبرنگار ایسنا، منطقه لرستان

انتهای پیام

کد N130153