تبصره‌هایی که برای اولین بار به بودجه آمدند

با تغییر دولت تدوین کننده بودجه سالانه کشور، لایجه بودجه سال آینده نیز از لحاظ چارچوب و شکل ماده واحده ها، همچنین اضافه یا کم شدن برخی تبصره ها متحول شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با وجود اینکه احکام ماده واحده ها در قانون بودجه 92 و 91 در فصل های مختلف تفکیک شده و در قالب 146 بند درج شده بود در لایحه بودجه 93، چنین تفکیکی در بندها وجود نداشته و مجموع احکام در 20 تبصره و هر تبصره با چند زیرمجموعه بیان شده است.

بر این اساس درحالی که در برخی از 20 تبصره مندرج در لایحه بودجه سال آینده نکات یا بندهایی اضافه یا کم شده است، دو تبصره 14 و 18 نیز در بودجه سال های اخیر وجود نداشته و اکنون در لایحه سال 93 مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تکلیف تمامی بودجه گیران به حمایت از فرهنگ در تبصره 14

در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده، که در سه بند تنظیم شده است تمامی دستگاه‌های اجرایی و موسساتی را که بودجه عمومی کشور استفاده می کنند مکلفند تا حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ایی یعنی یک درصد از بودجه عمرانی خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان ها و انتقال پیام های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند. البته آثاری که منحصرا تولید هنرمندان ایرانی باشند مشمول این حمایت خواهند بود.

اما در کنار تکلیف حمایتی دستگاه های اجرایی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی نیز این اختیار را دارند تا دو درصد از درآمدهای خود را، با نظارت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری صرف حفظ،احیا و مرمت میراث فرهنگی کشور کنند. این در حالی است که هرینه انجام شده در این بخش جز هزینه‌های مالیاتی آن ها نخواهد بود.

از سویی دیگر در مهمترین بخش از تبصره 14 وظیفه های نیز بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است به طوری که مکلفند تا با دریافت عوارض، پنج درصد هزینه های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی، گردشگری مسافرین و امثال آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می شود واریز کنند.

تبصره 18 سهم استان‌ها از درآمد بازارچه‌های مرزی را تعیین کرد

اما در هجدهمین تبصره از لایحه بودجه 93 درآمدهای خدماتی و مجوزهای استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی خطاب قرار گرفته اند.

بنابر نظر دولت درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مرزی به حساب درآمدهای عمومی واریز خواهد شد تا متناسب با وجوه بدست آمده توسط هر استان در اختیار استانداری مربوطه قرار گیرد.

این مبلغ به نسبت 40 درصد اعتبارات هزینه ای و 60 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای امور مربوط به بازارچه ها صرف خواهد شد.

البته آیین نامه این بخش به پیشنهاد وزارت کشور و تایید معاونت برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

انتهای پیام