سال آینده حقوق کارمندان 18 درصد افزایش می‌یابد/ كاهش و تثبیت قیمت‌ها از اهداف اصلی بودجه 93 است

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه93 بودجه عملیاتی است، به جزئیات بودجه  پرداخت و گفت: تدوین بودجه 93 بر مبنای عملکرد سالهای گذشته بوده است. و بر اساس آن تثبیت قیمت ها و کاهش تورم محور قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت امروز(18 آذر) در نشست  خبری خود به تشریح  لایحه بودجه 93 پرداخت و اظهار داشت: براساس ماده 213 ماده قا نون برنامه پنجم دولت موظف است همراه با لایحه ارائه بودجه عملکرد هر سال را به مجلس گزارش کند و روز گذشته رئیس جمهور گزارش عملکرد  سال 92 و سالهای گذشته را برای نمایندگان مجلس گزارش داد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور افزود: برای اینکه یک بودجه منظم و مناسب داشته باشیم تدوین یک برنامه جامع برای سال 93 ضروری است. لذا برای این کار برنامه تولیدی مبتنی بر شاخص‌های کلان اقتصادی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه رخ داده است؛ روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس ارا ئه شد.

معاون برنامه‌ریزی و  نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بودجه سال 93 یک بودجه کاملاً شفاف و برپایه کاهش تورم و قیمت‌ها تهیه شده است؛ بیان کرد: امسال برای تدوین یک بودجه عملیاتی چهار دستگاه را مکلف کردیم که برنامه خود را در قالب بودجه عملیاتی کرده و سایر دستگاهها نیز بر مبنای صفر برای آنها بودجه تهیه کرده‌ایم.

در ادامه نوبخت، قیمت تمام شده را به عنوان ملاک برای محاسبه بودجه دستگاه‌ها اعلام کرد و گفت: تمام دستگاهها موظف بودند قیمت تمام شده را پیدا کرده و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کنند. این موضوع باعث می‌شود که بخش خصوصی نیز برای عقب نماندن از دستگاه‌های دولتی خود را تقویت کرده و رویکرد جدیدی اتخاذ کند و به رقابت با دستگاه‌های دولتی بپردازد.

وی تاکید کرد: در بودجه سال 93 تعیین شده چقدر پول نیاز داریم و برای تامین مصارف و چقدر درآمد مصرف خواهیم کرد.

به گفته نوبخت؛ در سال 93 تمام برنامه‌های بودجه سال 93 واقع بینانه بوده و حاوی پیش‌بینی و مصارف در راستای اهداف از پیش تایین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از کاهش 7.3 درصدی بودجه عمومی کشور نسبت به بودجه سال 92 خبر داد و گفت: این امر بیانگر این است که دستگاه‌ها منضبط‌تر و واقع‌بینانه‌تر برای تأمین بودجه منقبض‌شده تلاش کردند.

نوبخت اظهار داشت: مبلغ کل بودجه نسبت به سال 92 782 هزار ریال میلیارد تومان که نسبت به سال 92 7.5 درصد کل بودجه رشد داشته است.

وی افزود: در این میان بودجه دستگاه‌های دولتی نسبت به شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کرده به گونه‌ای که بودجه شرکت‌های دولتی با رشد 9.6 درصدی از 538 هزار میلیارد تومان به 587 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی بار دیگر با بیان اینکه این موضوع باعث می‌شود که بنگاه‌های خصوصی بتوانند فعال‌تر عمل کنند، گفت: زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی افزایش می‌یابد بنگاه‌های خصوصی برای رسیدن به آنها تلاش بیشتری خواهند داشت و رقابت شکل می‌گیرد.

وی از واگذاری تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این عمل نیز باعث می‌شود که کشور از حالت رکود فعلی خارج شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه به رکود موجود در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: برای برون‌رفت از رکود موجود در حوزه تولید باید ضمن آنکه بتوانیم بنگاه‌های خصوصی را تقویت کرده شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نیز باید از حالت راکدی خارج کنیم لذا در بودجه این موضوع مشخص شده و نحوه فعال‌تر شدن این شرکت‌ها تعیین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 93 رشد 2.3 درصدی مالیات و حقوق گمرکی شاهد هستیم، گفت: بیشتر درآمدها در لایحه بودجه معطوف به مالیات و حقوق گمرکی و سایر درآمدهای وصولی است.

وی اظهار داشت: درآمدهای ما عمدتاً از سه منبع اصلی حاصل می‌شود که بیشترین درآمد ما در این لایحه از درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی است.

نوبخت افزود: در لایحه بودجه سال 93 درآمد مالیاتی و حقوق گمرکی و سایر درآمدهای وصولی با رشد 2.3 درصدی مواجه شده است که نسبت به سال 92، 92 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد اینکه برای فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی چه اقداماتی صورت گرفته است، عنوان داشت: برای اینکه فشار بر جامعه وارد نشود و عدالت رعایت شود ضمن تکمیل سیستم نظام جامع مالیاتی از نرم‌افزار شناسایی پرداخت‌کنندگان مالیات نیز در سال 93 استفاده می‌شود.

به گفته نوبخت؛ در این زمینه برای اینکه از فرار مالیاتی و همچنین از چانه‌زنی‌های توافقی برای رسیدن به توافق جلوگیری شود این اقدام تکمیل نظام جامع مالیاتی بسیار بااهمیت بود و لذا این امر در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی سپس به درآمدهای دیگر اشاره کرد و گفت: واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از دیگر درآمدهای دولت در بودجه سال 93 است که نسبت به سال 92 با افزایش مواجه شده‌اند.

سخنگوی دولت به واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: فروش نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی از جمله درآمدهای این بخش از واگذاری است.

نوبخت به درآمد 79 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت اشاره کرد و گفت: این رقم نسبت به سال 92 13.6 درصد رشد داشته است و علت افزایش آن گشایش در تحریم‌های نفتی و فروش میعانات گازی و پتروشیمی است.

وی با بیان اینکه فروش نفت خام در سال 93 همچون سال 92 یک میلیون بشکه در روز خواهد بود تأکید کرد: فروش میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نظیر مواد پتروشیمی را از اولویت‌های اصلی دولت در بودجه سال 93 اعلام کرد.

وی گفت: در بودجه 93 مشخص شده است که 120 هزار بشکه میعانات گازی به فروش برود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه این نشست به واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مشارکت و سهام کارخانجات اشاره کرد و از کاهش 54 درصدی اوراق مشارکت نسبت به بودجه سال 92 در بودجه 93 خبر داد.

نوبخت با بیان اینکه میزان فروش اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال 92، 49 هزار میلیارد تومان بود خاطر نشان کرد: این میزان در سال 93 23 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی علت این موضوع را کاهش بدهی‌های دولت نسبت به سررسید معوقات فروش اوراق مشارکت اعلام کرد و گفت: برای اینکه حجم بدهی‌ها کاهش و میزان فروش اوراق مشارکت افزایش یابد این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی نسبت درخصوص کاهش واگذاری سهام کارخانجات گفت: هدف دولت تدبیر و امید خصوصی‌سازی به معنای واقعی است و برای این منظور باید مدیریت بهینه در این زمینه ایجاد شود تا سهام کارخانجات صورت شبه دولتی واگذار نشوند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام افزایش 18درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به تورم موجود در سال آینده از تخصیص عیدانه در قالب سبد کالایی در امسال خبرداد و گفت: دولت مابه التفاوت نرخ دلار 1226 تا 2477را به واردکنندگان پرداخت می‌کند.

نوبخت گفت: هزینه‌های جاری نسبت به مصوبات سال گدشته با رشد 6/11 درصدی مواجه شده است و در این میان کارمندان دولت با توجه به افزایش تورم 18 درصد حقوقشان افزایش می‌یابد.

وی علت افزایش هزینه‌های جاری در مقایسه با سال 92 را جبران خدمت دولت عنوان کرد و در راستای جلوگیری از آثار تورمی بر سبد خانوارها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری از 128 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 142 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: این به معنای کسری بودجه نیست و حتی بودجه سال 93 با کسری پنهان مواجه نیست.

وی تصریح کرد: در بودجه سال 93 هر جایی که محدودیت منابع وجود داشته باشد، تخصیص صورت نمی‌گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه، درخصوص کالاهای اساسی وارداتی اظهار داشت: دولت از 11 تیر ماه به واردکنندگانی که با نرخ 2477 کالا وارد کرده‌اند؛ مابه التفاوت بین نرخ 1226 و 2477 را پرداخت می‌کند.

وی از ارائه طرحی برای روشن شدن وضعیت هدفمندی یارانه در سال 93 خبر داد و گفت: سال 93 دولت یک لایحه مستقل برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه می‌دهد و در این راستا یارانه‌ها هدفمندتر می‌شوند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت در پی یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: دولت در طی سه ماه گذشته حتی یک دلار ارز را با قیمت بالا به فروش نرسانده است.

نوبخت تأکید کرد: نرخ دلار را به گونه‌ای در بودجه تعین کرده‌ایم که بازار خود را با نرخ مصوب یکسان کند.

به گفته وی، باتوجه به گشایش در دلارهای نفتی، می‌تواند منابع خود را تأمین کرده و نیازی به فروش ارز با قیمت بالا به بازار ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت به نرخ تسعیر اشاره کرد و بیان داشت: در این مورد نرخ تسعیر برای تبدیل هر دلار به ریال می‌تواند عدد بازار و یا عددی غیر از آن باشد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

نوبخت به طرح‌های عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: در عملکرد بودجه سال 92 تا 9 ماهه امسال 6000 هزار میلیارد تومان بوده است و این میزان تا پایان امسال به 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بنابر اظهارات نوبخت؛ باتوجه به عملکرد سال 92 برای طرح‌های عمرانی؛ بودجه 37 هزار میلیارد تومانی مصوب شده است که نسبت به سال 92 سی وسه درصد کاهش نشان می‌دهد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی براساس مصوبه مجلس از فاینانس‌های خارجی و صندوق توسعه استفاده می‌شود، گفت: برای اینکه یک فاینانس خارجی را جذب کنیم باید پیش پرداخت ارائه شود لذا با مصوبه مجلس 5/7 درصد از طریق منابع مالی موجود و 6 درصد نیز از طریق صندوق توسعه پیش پرداخت موردنظر تامین خواهد شد.

نوبخت از اختصاص 8 میلیارد دلار برای بخش‌های زیر بنایی از طریق منابع مازاد صندوق توسعه خبر داد و گفت: این میزان در راستای اجرای طرح‌های عمرانی و تکمیل این طرح‌ها اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه سه هزار طرح عمرانی در حال حاضر نیازمند تأمین منابع مالی است، بیان کرد: تا پایان سال 93، 246 طرح عمرانی به پایان خواهد رسید.

نوبخت درباره اختصاص منابع مالی برای طرح‌های عمرانی به صورت تقسیم بندی شده گفت: طرح‌های عمرانی را به سه دسته تقسیم کرده و منابع را بین آنها اختصاص می‌دهیم.